طالب 34 نائباً في مجلس النواب باتخاذ إجراءات جذرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا. حيث جاءت هذه المطالب في بيان موقع من قبلهم، رداً على خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، والذي اقترح فيه تعديل سعر صرف الدينار الليبي وفرض ضريبة 27% على بيع النقد الأجنبي.
ورفض النواب الموقعون على البيان اقتراح الكبير، معتبرين أنه سيؤدي إلى تشوهات اقتصادية وفساد من خلال تعدد أسعار الصرف. فضلاً عن ذلك، حملوا المحافظ المسؤولية الكاملة عن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، واتهموه بالمشاركة في التوسع بالإنفاق وزيادة عرض النقود بشكل مفرط أدى إلى تدهور الأوضاع.
كما طالب النواب باتخاذ خطوات عاجلة تتمثل في إعادة تعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ. كما دعوا إلى تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأزمة المالية، على أن تلتزم جميع الجهات بتزويده بالبيانات اللازمة للوصول إلى حلول حقيقية لا تضر بالمواطن.
وفي الوقت نفسه، طالب النواب بتكليف النائب العام للتحقيق في ادعاءات المحافظ بوجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر. كما شددوا على ضرورة التحرك السريع مع جميع الأطراف المحلية والخارجية لتشكيل حكومة جديدة موحدة بموازنة محددة.
وحمل النواب الموقعون على البيان رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء اللجان المختصة المسؤولية عن أي إجراءات يتم اتخاذها خارج اختصاصات المجلس أو تؤدي إلى إفقار الليبيين. كما حملوا جميع الأطراف السياسية المتصدرة المشؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية التي تقود البلاد نحو الإفلاس والارتهان للصناديق الدولية.
تأتي هذه الخطوة من قبل نواب المجلس في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها ليبيا، حيث تراجعت قيمة الدينار الليبي بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، فيما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشكل غير مسبوق طبقا لمختصين، ما أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية في البلاد.