شدد الرؤساء المشاركون للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين (هولندا وسويسرا والبعثة الأممية)، على أن حجمَ الكارثة في مدينة درنة، والادعاءاتِ المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال وعجزَ الحوكمة وغيابَ المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة.
وأكد الرؤساء المشاركون في بيانهم، دعمهم لإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، مشددين ضرورة إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل، وعدوا أن الشفافية والحكم الرشيد أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.
وأشار الرؤساء المشاركون إلى أن عاصفة “دانيال” أطلقت العنان لدمار ومعاناة لا يمكن تصورهما في #درنة والمناطق المحيطة بها، وأدى انهيار السدين بسبب الفيضانات العارمة إلى تدمير أحياء بأكملها، وخلف ما لا يقل عن 4255 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصًا في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص إلى النزوح.
وذكر الرؤساء المشاركون أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة في البلاد، مشيرا إلى أن الليبيين يطالبون بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية، تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول وأكثر من أي وقت مضى.
كما شددوا على ضرورة أن تكون مأساة بهذا الحجم حافزاً لإنهاء الجمود السياسي، منوها إلى أن صوت الدعوات إلى التغيير أصبح مسموعا في جميع أنحاء البلاد ويزدادُ صداهُ ارتفاعاً، مؤكدا أن الوضعَ القائم المتمثلَ في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر.
وأكد الرؤساء المشاركون، على ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة، معتبرين أن الاستجابة الإنسانية بقيادة مدنية أمرًا حيويًا لحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين في المناطق المدمرة بطريقة تراعي الحقوقَ وتتميز بالشفافية والفعالية.
