نفت وزارة العدل بحكومة الوحدة ما تم تداوله بشأن الإفراج عن رئيس المخابرات الليبية الأسبق عبدالله السنوسي، والذي يمثل أمام القضاء، مؤكدة أنه لا يزال موقوفًا ويخضع للمحاكمة، وأنه لا صحة لوجود أي إجراء بالإفراج عنه.
العدل تنفي
ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى الحذر من الحملات مجهولة المصدر التي تحاول إثارة الرأي العام بمعلومات مضللة وغير صحيحة، مهيبةً بجميع وسائل الإعلام متابعة المنصات الرسمية التابعة لوزارة العدل أو مكونات السلطة القضائية للحصول على الأخبار المتعلقة بسير العدالة.
تحذير الأهالي
من جهتها، أصدرت رابطة أهالي ضحايا سجن أبوسليم بيانًا عبّرت فيه عن قلقها من التطورات الأخيرة في قضية محاكمة المتهمين بمذبحة سجن أبوسليم. وأشارت إلى معلومات وردت إليها من داخل وزارة العدل تُفيد بسعي موظفين من الوزارة للإفراج الصحي عن عبدالله السنوسي.
مطالبات الرابطة
طالبت الرابطة بوقف هذه المحاولات “المستفزة لأسر الشهداء”، وفتح تحقيق عاجل من قبل النائب العام في هذه الخروقات، مع تحديد المسؤولين عنها وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الإساءة للمؤسسة القضائية وتسهيل تهريب المتهمين.
كما ناشدت الرابطة حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ إجراءات عاجلة بإيقاف وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، عن العمل بشكل احتياطي والتحقيق معها في محاولات تهريب أو الإفراج عن السنوسي. ودعت البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه محاولات تهريب المتهمين في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من مسؤولي النظام السابق.
محامي السنوسي
من جانبه، أكد محامي السنوسي، أحمد نشاد، أن اللجنة الطبية توصي منذ سنوات بإخراج السنوسي إلى مركز صحي نظرًا لوضعه الصحي المتدهور، مشيرًا إلى أن الوحدة الصحية بالسجن تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لرعاية موكله.
قرار رسمي
وأوضح نشاد، في تصريح خاص لفواصل، أن وزارة العدل معنية بإصدار قرار إداري بناءً على التوصيات الطبية لإحالة السنوسي إلى مركز طبي. ومع ذلك، لم تصدر الوزارة أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
تأجيل النظر
وكانت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية قد أجلت، يوم الأحد الماضي، النظر في قضية مذبحة سجن أبوسليم إلى يوم 9 فبراير المقبل، مع استمرار حبس المتهمين وتحديد أوامر القبض على بقية المتهمين المطلوبين على ذمة القضية.
غياب المتهمين
شهدت جلسة المحكمة بالأمس غياب أبرز المتهمين الرئيسيين، عبدالله السنوسي ومنصور ضوء، في حين حضر متهمون آخرون موقوفون على ذمة القضية، إلى جانب محامي الدفاع.