أعلن أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، وصولهم إلى اتفاق حول القوانين الرئاسية والتشريعية، في انتظار توقيع رئيسي مجلسي النواب والدولة علي الاتفاق.
صالح والمشري للبت
وفي مؤتمر صحفي من بوزنيقة المغربية، أوضح رئيس وفد البرلمان باللجنة جلال الشويهدي، أنهم أنجزوا قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة بغرفتيه، وهم في انتظار حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، للبت النهائي في هذه القوانين.
وأكد الشويهدي أن اللجنة لم تتعرض لضغوط أو تدخل من المغرب أو من الخارج، معبرا عن شكره للملكة المغربية على استضافة اجتماعات اللجنة طوال العشرة أيام الماضية، وتقديره لجهودها الداعمة لليبيا.
لا إقصاء لأحد
بدوره أشار رئيس لجنة مجلس الدولة عمر بوليفة، أن القوانين التي اتفقت عليها اللجنة تسمح للجميع بالترشح، ولا تستثني أحدًا من المشاركة في الانتخابات، كما لا تتسم بالتفرد والإقصاء، على حد وصفه.
وذكر بوليفة أنه تم الانتهاء من كافة النقاط الخلافية والتوافق حولها، كما تم الاتفاق على قانون انتخابات مجلسي الأمة ورئيس الدولة وتم التوقيع على كل ما أنجزوه بإرادة ليبية حرة.
روح وطنية مسؤولة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كشف أن لقاءات لجنة (6+6) اتسمت بروح وطنية مسؤولة وعملت على صياغة التوافق الوطني، مشيرا أن حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة فتح المجال للوصول إلى توافقات في بوزنيقة.
وأضاف بوريطة أن الليبيين أثبتوا أنه إذا فسح لهم المجال، فإن بإمكانهم الوصول إلى توافقات وإجراء الانتخابات، مؤكدا أن اجتماعات لجنة (6+6) محطة مهمة، لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي.
خلافات آخر لحظة
الجدير بالذكر أن خلافات قد حدثت قبيل المؤتمر الصحفي للجنة، على شروط الترشح للرئاسة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، وذلك عقب وصولهما إلى بوزنيقة، الأمر الذي هدد بتأجيل الإعلان عن اتفاق.
وبدأ الخلاف عندما اشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منذ وصوله بوزنيقة رفقة بلقاسم نجل قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، تغيير توزيع المقاعد بمجلس الأمة، وتغيير شروط الترشح للرئاسة بطلب من بلقاسم.
في المقابل، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، شروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق بالسماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين، مطالبا بتعديلها بعد المشاورات مع القوى الفاعلة في الغرب الليبي.
لا تعديل أو إضافة
بينما أكدت لجنة (6+6) بدورها على عدم إجراء أي إضافة أو تعديل على مسودة القوانين الانتخابية بعد التصويت عليها واعتمادها من كل الأعضاء، وذلك حسبما أفادت مصادر متطابقة لفواصل.
