اقتصاد

بحث محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال لقائه يوم الأربعاء مع فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، تطوير حقل النفط والغاز NC7. حيث جرى استعراض خطط وبرامج المؤسسة لتحسين وزيادة الإنتاج من هذا الحقل، إلى جانب الخطوات المتخذة لتطوير حقول نفطية وغازية أخرى في البلاد.

كما ناقش الجانبان وضع مصفاة راس لانوف، وبحثا ملف الطاقات المتجددة من أجل الحد من استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود عقب إعلان مؤسسة النفط خطتها لتعزيز قطاع الطاقة وتأمين إمدادات طاقة مستدامة تلبي احتياجات البلاد المتنامية إلى جانب زيادة الطلب الخارجي.

مساعٍ حثيثة تبذل في الآونة الأخيرة بين العاصمتين طرابلس وتونس، في سباق مع الزمن، لإعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي المغلق منذ 19 مارس، إثر هجوم مجموعات مسلحة على القوات الأمنية الموجودة فيه من الجانب الليبي، تسببت في تعطيل حركة التجارة ونقل المسافرين بين البلدين.

شلل الحركة التجارية

مئات الآلاف من الليبيين والتونسيين، الذين يعيشون في المدن الحدودية، يعانون من تبعات غلق المعبر، حيث سادت حالة ركود تام، خاصة وأن المعبر يُعد مورد الرزق الأساسي والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد في تلك المدن.

رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، قال في تصريح لمنصة فواصل، أن مدن الجنوب التونسي، وأهمها بنقردان، تأثرت بالغلق المفاجئ للمعبر، حيث انقطع الوقود المهرب وسلع ليبية أخرى، ما تسبب في حالة ركود تجاري تمثلت في غلق المحلات التي كانت تبيع السلع القادمة عبر رأس اجدير.

وأشار عبد الكبير إلى أن الضرر الحاصل شمل أيضا مدن ليبية، يزدهر اقتصادها من تجارة المواد القادمة من تونس على غرار المواد الغذائية والمواد المعدنية ومواد البناء كالحديد والإسمنت.

وفي كل مرة يغلق المعبر، ترتفع فيها أسعار المواد الموردة في البلدين بطريقة آلية، نتيجة شحّ توفرها في السوق، ما ينعكس بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين. كما يلجأ التجار إلى اعتماد طريقة البيع التدريجي للمواد المخزنة وبأسعار مرتفعة.

وكانت حركة التجارة بين تونس وليبيا، قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا، حيث بلغ حجم التبادل بينهما 1077 مليون دولار عام 2023، مقارنةً بـ 972 مليون دولار عام 2022، أي بزيادة بنسبة 10.8%. ويسعى البلدان إلى بلوغ حجم تبادل تجاري بـ 1.6 مليون دولار في العام الجاري.

وتمثل المحروقات والسجائر والمنسوجات والأحذية والتجهيزات المنزلية والكهربائية والإطارات، أهم السلع المتجهة من ليبيا إلى تونس، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة تجارة العملة وتهريبها.

في الاتجاه المعاكس، تُهرّب سلع كالإسمنت وبعض مواد البناء، ومواد مدعمة كالحليب والزيت والقمح ومشتقاته. إذ تعود أسباب ذلك إلى اختلاف سياسات الدعم بين البلدين.

تعطل مصالح المسافرين في الاتجاهيين

تتقاطع مصالح الشعبين الجارين بين التجارة والعمل والسياحة والعلاج، حيث يعد معبر رأس اجدير نقطة العبور الأقرب بالنسبة للمسافرين برا، ما ينتج عن إغلاقه تعطل هذه المصالح في كل مرة تغلق فيها الحدود.

وقال مصطفى عبد الكبير، في تصريحه لـ “فواصل”، إن المعبر يؤمن ولوج نحو مليون مسافر سنويا، وأكثر من 5 آلاف سيارة في الاتجاهين لأغراض العلاج أو السياحة أو صلة الرحم بالنسبة للعائلات الليبية التونسية المتصاهرة.

في أثناء ذلك، تتعطل مصالح بعض المرضى الّذين يراجعون أطباء في تونس، في انتظار إعادة فتح المعبر. ورغم وجود حلول بديلة على غرار السفر جوا أو بحرا أو عبر معبر ذهيبة-وازن الحدودي، فإن البعض يفضل السفر عبر رأس اجدير، وذلك لمشقة الوصول إلى معبر وازن الذي يبعد أكثر من 300 كيلو متر عن طرابلس.

ويؤمن معبر رأس اجدير، الذي يعتبر الشريان الرئيسي الرابط بين البلدين، تدفقَ آلاف المسافرين يوميا، في الاتجاهين، ولأغراض مختلفة.

حيث يتوافد آلاف الليبيين على تونس، خاصة مدن صفاقس وسوسة والعاصمة لغرض العلاج أو السياحة أو الدراسة. فيما تكون وجهة التونسيون إلى ليبيا للبحث عن فرص عمل أو شراء بعض السلع، إلا أن قرار غلق المعبر، جمد هذه الحركة النشِطَة بين البلدين.

واحتلت ليبيا المرتبة الثانية من حيث عدد السياح الوافدين على تونس، بـ 2.1 مليون سائحا، من إجمالي أكثر من 8 ملايين عام 2023، وفق بيانات الديوان الوطني للسياحة. وتأمل السلطات التونسية من خلال تكثيف لقاءاتها مع الجانب الليبي ازدهارَ سياحتها في العام الحالي.

ضمان استمرار عمل المعبر الحدودي

وتعد مخرجات القمة الثلاثية، التي جمعت ليبيا وتونس والجزائر مؤخرا، مؤشرا إيجابيا في اتجاه إيجاد حل للإشكاليات المتكررة حول عمل المعابر، خاصة وأن معبر رأس اجدير، مثلا، بات هدفا أمنيا واقتصاديا للجانبين الليبي والتونسي. إضافة إلى الإجراءات التي تعمل عليها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز تأمين عبور المسافرين والبضائع.

يقول، عبد الكبير، إن ضمان استمرار فتح المعبر، رهين الاستقرار السياسي في البلدين، خاصة من الجانب الليبي، إضافة إلى التعاون الأمني. مضيفا أن معبر رأس اجدير، لم يكن يوما مستقرا بشكل كامل حتى قبل 2011.

ويذكر أن وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، ونظيره التونسي كمال الفقي، قد اتفقا على تركيب كاميرات وأبراج إلكترونية لمراقبة الحدود، تمتد من منطقة رأس اجدير إلى منطقة مشهد صالح. بالإضافة إلى تشكيل وحدات مشتركة على طول الحدود، بهدف معالجة القضايا الأمنية، ومن بينها التهريب والاتجار بالبشر وترويج المخدرات.

تتواصل المشاورات الخاصة بالمادة الرابعة لعام 2024 بين فريق مصرف ليبيا المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، لليوم الثالث على التوالي، حيث تم التركيز على التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي والخدمات المصرفية المقدمة، إضافة إلى مدى استجابة المصارف لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي.

وفي هذا السياق، استمع الجانبان إلى عروض مقدمة من مدير عام المصرف التجاري الوطني ومدير عام مصرف النوران، حول خطط التحول الرقمي والتوسع فيها خلال العام الجاري 2024، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات دورية بين الصندوق والدول الأعضاء لتقييم استقرار اقتصاداتها ومناقشة السياسات والإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وتهدف هذه المشاورات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي من خلال معالجة أوجه الضعف في اقتصادات الدول. وتجرى المشاورات سنوياً مع معظم الدول الأعضاء.

كشفت وزارة الخارجية البريطانية أنها ستقوم بالتحقيق في أي اتهامات تتعلق بالفساد بموجب قانون الرشوة للعام 2010، الذي يُعتبر من أكثر التشريعات الدولية صرامة في مكافحة الرشوة، وذلك بهدف تعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول وفقًا للقوانين الدولية.

وجاء موقف بريطانيا على لسان وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، ديفيد روتلي، ردا على سؤال وجهه له دانييال كاوتشينسكي عضو البرلمان عن حزب المحافظين، حول الآثار المترتبة عن سياسات الوزارة المتعلقة بمستويات الفساد في قطاع صناعة النفط الليبية والهيئات النفطية الوطنية.

تشريعات تطبق خارج الحدود

وللإشارة فإن قانون مكافحة الرشوة البريطاني لعام 2010 ، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2011 ، يطبق وبصورة واسعة على الشركات العاملة في بريطانيا، وينطبق بصورة مباشرة على مواطنيها داخل أو خارج أراضيها، خاصة عندما تكون للرشوة أثار يمكن إثباتها داخل المملكة. ويعد هذا القانون من بين التشريعات الأكثر صرامة على المستوى الدولي فيما يتعلق بالرشوة.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، آن ماري تريفيليان، أن “المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء لمعالجة قضايا مثل الشفافية المالية وتهريب النفط” الليبي، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 والتشريعات المحلية في المملكة المتحدة يمنحان المملكة المتحدة سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا”، بحسب منشورات البرلمان البريطاني على الانترنات.

وقالت تريفيليان، إن “الفساد النفطي في ليبيا يعوّق التقدم في العملية السياسية ويسهل ترسيخ الوضع الراهن”، محذرة من أن ذلك “يهدد استقرار ليبيا وتنميتها المستقبلية”.

اتهامات متبادلة بالفساد في القطاع النفطي

وجاء في خطاب الوزارة البريطانية كذلك أن المؤسسة الوطنية للنفط، مؤسسة حيوية تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الليبي، إلا أنها تواجه تحديات خطيرة بسبب فساد بعض الجهات الحكومية، التي تسعى للاستفادة من الاضطرابات السياسية للاستيلاء على ثرواتها، وخاصةً من خلال ممارسات مشبوهة مثل تهريب الوقود.

بالمقابل، تلاحق شركة بتروفاك البترولية (إحدى الشركات البريطانية العاملة في مجال النفط) ، التي سبق لها أن وقعت عقودا نفطية مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اتهامات بالفساد والرشاوي.

وسبق أن أعلنت شركة غلوبال داتا لتحليل البيانات أن شركة بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط تعاني من حظر عبر أجزاء من الشرق الأوسط، بعد تعليقها لمناقصات في إحدى دول الخليج (الامارات) بسبب الفساد .

وفي توضيحها، أكدت المملكة المتحدة أن الحل الدائم لهذه المشكلة يكمن في تحقيق تسوية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، وأنها تواصل دعمها لهذه الجهود، داعية جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة في تحقيق هذه الأهداف.

ويمثّل النفط الليبي قرابة 95% من إجمالي الإيرادات وتأتي البقية من الضرائب والجمارك وأرباح مصرف ليبيا المركزي ومداخيل أخرى، حيث تغطي إيرادات النفط قرابة 80% من إجمالي الإنفاق العام.

ويرى خبراء أن حجم واردات النفط الليبي ضخم مقارنة بما ينفق على البنية التحتية والاستثمارات، في بلد يصنف حاليا كأول منتج للبترول في أفريقيا، ومن بين الدول العشر الأوائل في تصنيف صندوق النقد الدولي للاقتصاديات الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صرّح السفير زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، بأن التصريحات المجتزأة الدعائية حول لقائه على منصة “الثانية” تتطلب توضيحًا. وأكد أن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود انطلقت منذ عام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء، من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.

وأضاف دغيم أنه لن يتهم أحدًا، لأن الأمر يتطلب تحقيقاً ودقةً يصعب توفيرهما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. كما أيد العلاج الجذري لظاهرة الاستهلاك المتضخم الذي وصل إلى 75٪، من خلال دعم متنوع للمحطات الكهربائية والغاز الطبيعي والوقود، وهو ما طرحته المؤسسات المختلفة بإلغاء الدعم واستبداله بالدعم النقدي للمواطنين.

تصدرت ليبيا قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم للعام الثاني على التوالي، حسب أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2024. ووفقاً لهذه التقديرات، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً قوياً بنسبة 7.8% خلال العام الجاري، قبل أن ينخفض إلى 6.9% في عام 2025.

على الصعيد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% للعام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.9% قبل 6 أشهر. إلا أن الصندوق أبدى مخاوفه من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي.

تُعتبر توقعات النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث تعكس آفاق النشاط الاقتصادي المستقبلي للدول. وبالتالي، فإن البلدان التي تتمتع بتوقعات نمو قوية تصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، نظراً لاحتمال تحقيق عوائد أرباح مجزية في ظل زيادة النشاط الاقتصادي المتوقعة.

في قرار جديد من مصرف ليبيا المركزي، أصدر المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي قرارا سحب الإصدارين الأول والثاني من العملة الورقية فئة الخمسين دينارًا من التداول اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.

وطلب المركزي من جميع المصارف قبول هذه الفئة المسحوبة من التداول من العملاء وإضافتها إلى حساباتهم الجارية بدءًا من تاريخ سريان القرار، مع التقيد بالإجراءات الواردة في تعليمات إدارة الإصدار بهذا الشأن.

وحدد القرار آخر موعد لقبول فئة الخمسين دينار المسحوبة لدى المصارف بنهاية دوام عمل يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، على أن تقوم المصارف بإيداع المبالغ المسحوبة في حساباتها لدى المصرف المركزي في موعد لا يتجاوز 12 سبتمبر 2024.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لقاءً مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، تناول خلاله الوضع الاقتصادي في البلاد والتعاون الثنائي بين البلدين.

وبحسب ما أعلنته السفارة الروسية، ناقش الجانبان دور المصرف المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية في ليبيا، إلى جانب إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين ليبيا وروسيا.

تأتي هذه المباحثات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا، حيث يواجه البلد تحديات كبيرة في استقرار الوضع المالي والنقدي، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

كشف مركز (NTY-SBF) للدراسات الإفريقية والبحوث، في تقرير له، عن إبرام شركة “سوربانا جورونغ” للاستشارات السنغافورية، اتفاقية لتطوير المنطقة الحرة بمصراتة، مضيفا أنها تسعى إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط ​​أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحامًا في العالم، مقدرا أن ما يقارب 10% من إجمالي حركة الحاويات يمر عبر البحر المتوسط سنويا.

شريان عالمي
ولفت المركز إلى أن موقع المنطقة الحرة مصراتة يؤهلها أن تكون مركزا دوليا لإعادة شحن البضائع إلى وجهات أخرى، لقربها من أوروبا وآسيا مبينا أن المنطقة الواقعة على الطريق السريع الرئيسي الذي يمتد على طول ساحل شمال إفريقيا، تقدم عرضا جذابا للشركات، مشيرا إلى كونها حلقة وصل مع مصر شرقا وتونس والجزائر والمغرب غربا، وموقعها في مدخل الطريق المتجه جنوبا مرورا بالمناطق والمدن الكبرى وصولا إلى الحدود مع الجزائر عند غات، منوها إلى أن انفتاح المنطقة على أكبر حقول النفط الليبية في الجنوب، يحمل وعدا بربط مستقبلي بالدول غير الساحلية مثل النيجر وتشاد، ثم إلى وسط وغرب إفريقيا.

مقصد استثماري
وأبان التقرير أن حوالي 60 مستثمرا رئيسيا في المنطقة الحرة مصراتة، منهم الشركات الأسيوي النشطة في المنطقة، ومجموعة (وانجكانج) الصينية، التي دشنت شركة لإنتاج بلاط السيراميك، كاشفا عن إبرام شركة (China Harbour Engineering) ومقرها بكين، اتفاقية أولية لتطوير البنية التحتية في المنطقة الحرة، مبينا أن شركة (SANY) الصينية ستقوم بتزويد ساحة الحاويات الجديدة بالميناء برافعات جسرية سعة 60 طنا، ويضيف المركز في تقريره أن شركة تويوتا دشنت مقرها في المنطقة، لإدارة توزيع المركبات وقطع الغيار في جميع أنحاء ليبيا.

تنافس دولي
ويعدد المركز في تقريره ميزات المنطقة قائلا: إن موقعها يمهد للشركات إنشاء متاجر ومصانع قطع الغيار، على مقربة من شركة السيارات اليابانية العملاقة، كما أبدت العديد من الشركات التركية اهتمامًا بمنطقة مصراتة الحرة عام 2021، وقام ممثلون عنها بزيارة المنطقة بهدف إنشاء مخزن بارد وجاف لعمليات التخزين، ووقعت مجموعة (يلدريم) مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لاستكشاف الفرص في حركة الموانئ وتطويرها، كما أبرم ميناء (أنتويرب) البلجيكي مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة مصراتة لتعزيز التجارة وتسهيل تبادل المعرفة، بينما زارت وفود من ألمانيا والمملكة المتحدة المنطقة في السنوات الأخيرة.

الانقسام
أماكن قليلة في ليبيا تجذب المستثمرين مثل منطقة مصراتة الحرة، والتحدي الذي يواجه سلطة المنطقة الحرة في ليبيا هو كيفية مواجهة التصورات السلبية حول الأمن، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي ومقتله عام 2011، شهدت ليبيا قدرا كبيرا من عدم الاستقرار، وتشهد البلاد حربا أهلية، تبسط مجموعات مسلحة سيطرتها على مناطق متحالفة مع حكومتين متنافستين، واحدة في الغرب والأخرى في الشرق أنتجها مجلس النواب، وكلا الحكومتين مدعوم من ميليشيات محلية مختلفة وحلفاء دوليين. بحسب تقرير المركز.

آمال وتوقعات
ويقول المركز إنه على الرغم من سنوات النزاع، هناك تحسن في الوضع الأمني ​​بشكل كبير، ومصراتة لا تشهد حوادث عنف، وهي آمنة للمغتربين والمستثمرين، وفي السنوات الأخيرة شهدت ليبيا ازدهارا كبيرا في القطاع الخاص، والاقتصاد الأوسع، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة 7.5% و6.9% في عامي 2024 و2025 على التوالي، مدعوماً بانتعاش قطاع الطاقة، الذي استفاد من زيادة أسعار النفط الخام بسبب الصراع في أوكرانيا، وتتربع ليبيا التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة فقط، على احتياطيات النفط المؤكدة الأكبر في أفريقيا، والتي تقدر بنحو 48 مليار برميل.

المنطقة البكر
وأنشئت المنطقة الحرة عام 2000، بهدف تعزيز التصنيع وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتعد المركز التجاري لليبيا، باعتبارها أول منطقة حرة في البلاد، وتبلغ مساحتها 2739 هكتارًا وتتعامل مع حوالي 60٪ من التجارة غير النفطية في البلاد. كما أنها بمثابة مركز للشركات الصناعية المختلفة وتوفير فرص العمل، ويعمل في المنطقة الحرة ما يقرب من 40 ألف شخص مباشرة أو غير مباشرة، وتقع المنطقة على مساحة كبيرة من الأراضي مقسمة إلى 539 هكتار للموقع (أ) و2200 هكتار للموقع (ب)، ومستودعات ومباني إدارة الموقع والبنية التحتية الأخرى، وتشمل مخطط مطار مخصص للشحن على موقع مساحته 600 هكتار، ومنطقة صناعية بمساحة 1500 هكتار، بالإضافة إلى أرض معارض بمساحة 5 هكتارات.

وتمتلك هيئة المنطقة الحرة المتمتعة بالحكم الذاتي وتدير أكبر ميناء في البلاد، تبلغ مساحته 190 هكتار على رصيف بطول 4400 متر ويبلغ الحد الأقصى لعمق الرصيف 14 مترا. وفقا لهيئة الموانئ والنقل البحري الليبية، وكان الميناء هو الأكثر ازدحاما بين الموانئ الليبية الـ5 الأخرى، وهي: طرابلس والخمس وطبرق وبنغازي. وتتمتع سلطة المنطقة الحرة باستقلالية واسعة ويمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من نظام التخليص الجمركي من خلال نافذة واحدة والإعفاء بنسبة 100% من الضرائب والرسوم الجمركية، ويشمل القطاع الخدمات اللوجستية والبناء والتأمين والخدمات المالية والتصنيع الأساسي، بحسب مركز الدراسات الإفريقية.

كل هذه الأرقام والإحصائيات الإيجابية والانفتاح الخارجي والاستقراءات التي تتوقع ازدهارا وتطورا ومحورية في التجارة الدولية في فترة توصف بالفوضى السياسية والانقسام والصراعات المسلحة، فكيف إن كانت ليبيا تعيش استقرار سياسية وتداولا سلميا على السلطة وعدالة اجتماعية واقتصادية كم ستكون منطقة حرة في البلاد إلى جانب القائمة في مصراتة؟

وصفت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها على إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون، وتكليف وكيله خليفة عبد الصادق خلفا له بالعمل المثير والمؤثر، متوقعة أن يساعد القرار في “إحياء قطاع الطاقة المحاصر والمجزأ بسبب الصورة السياسية التي تضع العقبات أمام تفاوض الشركات العالمية.

إيقاف مفاجئ
أوقفت هيئة الرقابة الإدارية وزير النفط محمد عون عن العمل هذا الأسبوع، وأحالته إلى التحقيق في مزاعم انتهاكات واصفة إياها بـ”التحايل على القانون وهدر المال العام”، ليعين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بعد ساعات، خليفة عبد الصادق وزيرا مكلفا للنفط إلى جانب منصبه السابق.

وتنبأت الوكالة الأمريكية أن تكليف خليفة عبد الصادق، قد ينتج انسجاما بين مؤسسة النفط والوزارة بعد الخلافات “الحادة” بين عون وبن قدارة، متوقعا أن يؤدي تنصيب عبد الصادق إلى إنعاش قطاع النفط والغاز على المدى القصير، معتبرة أنه أمر أساسي لاقتصاد ليبيا، ومصدر مهم من الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير أن لا مجال للجزم بإمكانية أن التغيير سيؤدي إلى ارتفاع الإنتاج، وسط الخلافات “المحتدمة” في ليبيا المنقسمة سياسيا، وتشهد تنافس حكومتين، كاشفة أن ذلك قد يسبِّب حالة من الاضطراب في الصناعة.

إزالة عقبة
ويرى مدير شركة “Whispering Bell” لإدارة المخاطر، إلياس صديقي، بحسب التقرير، أن إقالة عون قد “تزيح إحدى العقبات لتوقيع الاتفاقيات الأخيرة رفيعة المستوى مع لاعبين أجانب”، مرجحا أن حكومة الوحدة “ستجد صعوبة في تنفيذ صفقات جديدة محليا دون أي مقاومة” بوجود وزير النفط الموقوف أو بدونه.

وأضاف “صديقي” أنه لن يكون هناك مزيد من التماسك بين الوزارة ومؤسسة النفط، وقد لا يعني ذلك المزيد من الصفقات، مرجحا ظهور عقبات جديدة ينبغي التغلب عليها، وتكمن في تحديات الوضع الأمني، وتدخلات القبائل وأصحاب المصلحة، مؤكدا أن عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل عام 2011، يحتاج إلى الاستثمار المستدام والاستقرار السياسي.

وبحسب الباحث في المعهد البريطاني للدراسات الأمنية جلال حرشاوي، فإن الدبيبة يحتاج إلى مبادرات واقعية في قطاع الطاقة، بعد أسابيع وأشهر من “المماطلة” بين مؤسسة النفط ووزارته، التي “عرقلت” إتمام اتفاق أبرم مؤخرا مع الإمارات لتطوير حقل الظهرة وسط ليبيا.