صحة

أعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، نائل المصالحة، أن قرار وزارة الداخلية الأردنية بالسماح للرعايا الليبيين بدخول المملكة دون الحاجة لموافقات مسبقة سيسهم بشكل كبير في زيادة أعداد المرضى الليبيين القادمين للعلاج.

وأكد المصالحة، أن هناك مئات الآلاف من الملفات الطبية لمرضى ليبيين يتطلعون للتواصل مع أطبائهم أو زيارة المرافق الصحية التي تم تشخيصهم أو علاجهم فيها في الأردن.

وكانت الخارجية الأردنية قد قررت السماح للمواطنين الليبيين بالدخول للأراضي الأردنية دون الحاجة إلى موافقة أمنية مسبقة، مبينة أنه يمكن للمواطنين الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكتروني، أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.

المصدر: الرأي الأردنية

أكد سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، أن العمل الذي يتم في مجال تطوير المستشفيات والمرافق الصحية في ليبيا تتولى تنفيذه جهات من القطاع الخاص.

وأشار الدوسري في تصريح خاص لفواصل، أنه لا يملك معلومات دقيقة حول تفاصيل التعاقد مع شركة قطرية في هذا السياق.

وقد أذنت حكومة الوحدة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بمباشرة الإجراءات للتعاقد مع شركة، اليغانسيا للرعاية الصحية القطرية لإدارة وتشغيل عدد من المرافق الصحية، لمدة 15 عاما.

وتضمنت المرافق مستشفى الجامعي طرابلس، و مستشفى زوارة المركزي، ومستشفى زليتن التعليمي، ومستشفى العجيلات العام، ومركز مصراتة الطبي، ومركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة رمضان بو جناح تشكيل لجنة علمية من الوزارة وبعض الأخصائيين، حققت على ما صدر من معهد القومي للأورام، بأن هناك أعراض جانبية صاحبت أدوية الأورام، التي يتم توفيرها ضمن مشروع العطاء العام.

وأوضح بوجناح خلال مؤتمر صحفي أنه بعد التحقيق تبين أن الدواء آمن وذو جودة، وأن كل الأخبار المشككة غير صحيحة، مشيرا إلى أن تنفيذهم العطاء العام خوفا من ضعاف النفوس الذين يعبثون مع المرضى ويجلبون أدوية مغشوشة.

وأشار بوجناح إلى تشكيك بعض المدونين في العطاء العام لأجل ضرب هذا المشروع وإخفاقه، مبينا توفير 70‎%‎ من أدوية الأورام، وأنه سيكون هناك دفعة جديدة في القريب العاجل، كاشفا تعاقدهم مع شركات عالمية معروفة معتمدة وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية، لجلب الأدوية منها.

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة رمضان أبوجناح خلال اجتماعه مع مسؤولي الوزارة ومؤسساتها، أن الخدمات الصحية على مستوى ليبيا ميزانيتها 10 مليون فقط، لذلك لا يوجد إمكانية لتقديم جميع الخدمات.

وأوضح أبوجناح أن الـ8 مليار التي قال المركزي إنها ميزانية الصحة، أكثر من نصفها هي لمرتبات الموظفين، مشيرا بأنها معادلة غير صحيحة، وأنه إذا تحسنت ميزانية قطاع الصحة ستتحسن الخدمات الصحية وسيكون هناك ما يتم تقديمه للمواطن.

وأفاد أبوجناح أنهم يعملون على دعم المؤسسات الصحية للوصول إلى تقديم خدمات صحية تستجيب لاحتياجات المواطنين، وأنهم ينقصهم التنظيم في قطاع الصحة ولا بد من وجود خطة ثابتة لا تتغير، وتحكم في أي مسؤول في القطاع.

نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة خلال بيان رسمي، اليوم الأربعاء، مسؤولية الجهات التابعة لها والشركات المتعاقدة معها عن توريد أدوية أورام غير ذات جودة، وذلك استنادًا إلى الكتاب الموجه من أعضاء اللجنة العلمية بقسم الباطنة وأمراض الدم بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، إلى مدير إدارة الصيدلة بالمعهد.

وأشارت الوزارة في بيانها أن الشركات التي تمت الإشارة إليها في كتاب اللجنة العلمية لم تورد هذه الأصناف في السابق على الإطلاق إلى القطاع الخاص في ليبيا.

كما أوضح البيان أن الأدوية المغشوشة تشكل تهديدا مباشرا لصحة المرضى وتسبب مضاعفات صحية قد تصل إلى الوفاة، كما نفت الوزارة في بيانها استلامها أي خطابات من الهيئة الوطنية لعلاج الأورام باعتبارها الجهة الفنية العليا في الدولة المعنية بمرضى الأورام.

وكشفت الوزارة أنها ستشكل لجنة تقصي متعددة التخصصات لمتابعة مصدر الشكوى، وحصر الأدوية وتقديم تقارير دقيقة حول الموضوع.