أنس الفيتوري

لماذا لم تنشر “فواصل” مسودة تقرير الخبراء؟

خلال الأيام الماضية، جرى تداول مسودة تقرير منسوبة إلى فريق الخبراء المعني بليبيا، والمُحال إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. ومع اتساع النقاش بشأن ما تضمنته هذه المسودة، برز تساؤل مشروع: لماذا لم تتناولها “فواصل”؟

الإجابة تبدأ من طبيعة الوثيقة نفسها.

ما تداولته الأوساط الإعلامية هو مسودة أولية تمر بسلسلة من الإجراءات قبل اعتمادها، حيث يسلم فريق الخبراء عادة في شهر مارس إلى لجنة العقوبات مسودة، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تمهيدا لتلقي الملاحظات والتعديلات. ولا تُنشر النسخة النهائية إلا في مرحلة لاحقة، غالبا خلال منتصف أبريل، بعد استيعاب ملاحظات الدول وصياغة التوصيات بشكلها المعتمد.

في هذا السياق، لا تمثل المسودة موقفا نهائيا، بل وثيقة عمل قابلة للتعديل، سواء بالحذف أو الإضافة أو إعادة التكييف القانوني للتوصيات، وهو ما يجعل التعامل معها إعلاميا دون تحقق نهائي مخاطرة مهنية.

الأهم من ذلك، أن تسريب هذه المسودات في السياق الليبي الحالي لا يحدث في فراغ. ففي ظل الانقسام الحاد، تتحول الوثيقة—بمجرد خروجها—من مادة للتحليل إلى أداة ضمن صراع السرديات: بين من يراها كشفا لقضايا جوهرية، ومن يوظفها في سياق الضغط أو الابتزاز أو المساومة. وفي خضم هذا التداخل، تضيع الحقائق وسط التشويش وإعادة التوجيه.

ورغم أن “فواصل” تعاملت في فترات سابقة مع تسريبات مشابهة ونشرت مضامينها في توقيت مبكر، إلا أن التجربة أظهرت تعقيدات هذا المسار، خاصة في ظل تزايد توظيف المسودات ضمن صراعات التأثير وإعادة تشكيل السرديات. هذا التحول في البيئة المحيطة بالنشر، وما رافقه من اتساع في استخدام الوثائق غير النهائية كأدوات ضغط، دفع إلى مراجعة المقاربة التحريرية باتجاه قدر أكبر من التحقق والانتظار إلى حين صدور النسخ المعتمدة.
كما أن المسودة المتداولة تضمنت—وفق ما يُشاع—إشارات إلى أسماء وشركات، ما دفع بعض الأطراف إلى تكليف فرق قانونية للرد عليها. وهذا بحد ذاته مؤشر إضافي على حساسية المرحلة بين “الطرح الأولي” و”الصيغة النهائية”، حيث تبقى المعطيات عرضة للطعن والتعديل.

من هنا، كان خيار “فواصل” واضحا بعدم الانخراط في توظيف مسودات غير معتمدة لتوجيه الرأي العام، والالتزام بالنشر استنادا إلى وثائق نهائية موثقة، يمكن التحقق من سياقها ومضامينها بشكل كامل.

وعند صدور التقرير بصيغته النهائية، ستقوم “فواصل”—كما عوّدت جمهورها—بنشر أبرز ما ورد فيه، بما في ذلك التوصيات المقترحة، وتقديمها في إطار مهني متوازن يضع الوقائع في سياقها دون انتقائية أو تضخيم.

هذا ليس امتناعا عن النشر، بل هو اختيار لطريقة النشر.

أنس الفيتوري

في ذكرى الاستقلال، وبين نهاية سنة كبيسة وبداية آخرى، لا يبدو السؤال الليبي: ماذا حققنا؟

بل: كيف انتهينا إلى واقعٍ سياسي تُدار فيه البلاد بتدخل خارجي، وسلطةٍ مفتّتة، يحتمي كل طرف فيها بحامٍ من الخارج؟

الاستقلال، في حدّه الأدنى، هو السيادة، وأما اليوم فقد ارتهنت السلطة في ليبيا للخارج، وقدّمت له القرار والموارد والشرعية مقابل البقاء، وفي سبيل هذا البقاء، تُستنزف ثروات الدولة، وتُفرغ المؤسسات من معناها، ويُمارس على المجتمع فن الإهانة بوصفه سياسة حكم مقابل الانبطاح للخارج بالكلية.

ليست المشكلة في الانقسام السياسي فحسب، بل في انفصال السلطتين عن الواقع. فكل سلطة تعيش في نسختها الخاصة من الحياة، نسخة لا تشبه حياة الناس إلا في الاشتراك القسري في الحيز الجغرافي. شرقًا وغربا، لا تنافس على إنقاذ الإنسان، بل سباق محموم على استنزاف الأموال بلا سقف، فيما تتحول المشاريع إلى ديون على المواطن وهي في نفس الوقت إدارة النفوذ ونهب الأموال لا لبناء أثر حقيقي.

ومن مفارقات هذا المشهد، أن أي “إنجاز” تعلن عنه سلطة، يتحوّل فورا إلى مادة لحملتين متوازيتين: حملة رسمية للتسويق المفرط، وأخرى مضادة للتهوين والسخرية. وبين الحملتين يضيع المعنى، ويغيب السؤال البديهي: ماذا تغيّر فعلا في حياة الناس؟ غالبا لا شيء، سوى ارتفاع منسوب الضجيج.

السلطات هنا لا تدير واقعا، بل تدير روايات متصارعة، وكل رواية تحتاج دعاية أكثر مما تحتاج حلولا. أما الواقع، فيسير في اتجاه آخر تماما: موارد تُستنزف بوتيرة غير طبيعية، مؤسسات تُفكك أو تُفرغ من مضمونها، والإنسان يُطالَب بالصبر إلى أجل غير مسمّى.

ولعلّ أسوأ ما فُعل بالليبي في هذه الفوضى، هو قلب معيار القيمة: المتملّق يقترب، والكفء يُستبعد. لا لأن الكفاءة خطر، بل لأنها تفضح الفراغ. هنا يصبح ما تقوم به السلطة ليس مجرد سوء إدارة، بل إهانة بالمعنى الذي حدّده المفكر المهدي المنجرة.

فالمنجرة لم يرَ الإهانة حادثة عابرة، بل سياسة حكم مكتملة: أن يُطلب من الإنسان التعايش مع النهب بوصفه واقعا، ومع الفشل بوصفه إنجازا، ومع الاستنزاف بوصفه ضرورة وطنية. أن تُدار حياته بلا اكتراث، ثم يُطالَب بالتصفيق.

الإهانة لا تُمارس بالصوت العالي، بل بالبرود والروتين؛ بتكرار الخطاب نفسه، بالصور نفسها، بالوعود نفسها، كأن الزمن لا يتحرك، وكأن الناس بلا ذاكرة ولا كرامة. وحين تعجز السلطة عن الفعل، تُكثّف الدعاية، وحين يتّسع الفارق بينها وبين الواقع، تلوذ بالصمت والغياب، ويُختزل المواطن إلى عبءٍ عليه أن يصمت.

وفي التباين الصارخ تكمن الإهانة الكبرى: مسؤولون في بذخ وسفريات واحتفالات، بينما المواطن يواجه تضخم الأسعار، نقص الخدمات، وغلاء الدواء. تُجمَّل بعض المدن والأحياء لحماية صورة السلطة، ويُترك الباقي للفقر والتهميش.

هكذا تتحوّل السياسة إلى عرض علاقات عامة، والإدارة إلى مسرحية، والإهانة إلى واقع يومي، يُترجم في حياة المواطن إلى استنزافٍ متواصل لكرامته وصبره. صمتٌ يبدو ساكنًا، لكنه مشحون بغضبٍ مؤجَّل.

في عام ينقضي، يتأكد أن السلطة في ليبيا لم تعد تخشى المجتمع؛ فكل مركز نفوذ يحتمي بداعم خارجي، ولا يرى في الشارع مصدر شرعية أو مساءلة. لقد أُسرف في الاستهزاء بالمجتمع، لا كخطأ عابر، بل كنهج مستمر.

ولهذا، في ذكرى الاستقلال وبداية عام جديد، يصبح السؤال أعمق من تبدّل الحكومات أو الوجوه:

كم يمكن لبلد أن يستمر وهو يُدار ضد إنسانه؟

وبأي كلفة سيُدفع ثمن هذا الاستمرار… على الجميع؟

أنس الفيتوري