في اجتماع مشترك ببلدية طرابلس المركز بحث عمداء بلديات طرابلس الكبرى وعددٌ من الجهات الاقتصادية والنقابية، تداعيات فرض الضريبة الجديدة.
وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أن أي إجراءات مالية ذات أثر عام يجب أن تصدر عبر الأطر التشريعية المختصة، محذرين من أن تحميل المواطنين أعباء إضافية في الظرف الراهن قد يفاقم التضخم ويزيد الضغوط المعيشية.
ودعا البيان إلى إلغاء القرار الضريبي بشكل عاجل، وإطلاق حوار اقتصادي موسّع يضم ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث بدائل عملية تعزز الاستقرار المالي، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مشتركة من البلديات والخبراء والجهات ذات العلاقة، واعتماد سياسات تحفيزية داعمة للإنتاج المحلي، مع تعزيز الشفافية والتواصل مع الرأي العام.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع بيان لعدد من أعضاء مجلس النواب في بنغازي أعلنوا فيه إبطال قانون فرض الضريبة على السلع والخدمات واعتباره منعدم الأثر القانوني.
