الأزمة الليبية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بليبيا في ظل غياب سيادة القانون والعدالة والمحاسبة، مفقودة الآن.

جاء ذلك في بيان للمنظمة قبيل انعقاد مؤتمر باريس حول ليبيا المزمع عقده غدا الجمعة، باستضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة قادة 20 دولة من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشددت المنظمة على الحاجة الماسة إلى انتخابات وطنية لكي تتجاوز ليبيا مرحلتها الانتقالية العنيفة، مشيرة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ما تزال غير مستقرة، بحسب نص البيان.

ونقل البيان عن الباحثة المختصة في شؤون ليبيا بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح قولها: رغم التقاء زعماء العالم في باريس لمناقشة انتخابات ليبيا إلا أن الانتخابات الحرة والنزيهة تستند إلى سيادة القانون والعدالة والمساءلة، والتي لا تزال بعيدة المنال.

وأشارت صالح إلى ضرورة الحصول على التزام واضح من السلطات الليبية بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الأخير، والتي تشمل الإعدامات والإخفاء والقتل غير القانوني والاستخدام غير القانوني للألغام الأرضية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد الماضي، فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، واعتمدت لائحتي تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

ورغم ذلك، إلا أن هناك خلافات تدور بين الأطراف الليبية حول قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب، والتي تنص على أن يكون المرشح للرئاسة مواطنا مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كاملة.

أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه لقوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب، لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، عادّا إياها مطعونا فيها قانونيا، وغير مبنية على أي توافق سياسي.

وقال المجلس في بيانه الصادر أمس الأربعاء، إن رفضه قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، وأن من أصدر تلك القوانين هو المعرقل للانتخابات وللاستقرار، مؤكدا رفضه تصرفات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي اعتبرها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي، وتنقض مخرجاته.

وحذر المجلس الشعب وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات وفق هذه الصورة التي اعتبرها مشوهة في ظل عدم وجود الحد الأدنى من مقومات نجاحها والرضا بنتائجها، مضيفا أن ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لعدم احترام التشريعات الليبية من خلال بعض الشخصيات والجهات التي تقدم نفسها على أنها شخصيات دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية.

وحمّل المجلس المفوضية العليا للانتخابات ومجموعة من مجلس النواب الداعمين لها ومن يدعمها داخليا وخارجيا، المسؤولية كاملة عن العواقب الخطِرة التي قد تنسف كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين.

وجدد تأكيده على أهمية إجراء الانتخابات فـي 24 ديسمبر القادم، وعدم السماح بإفراغها مـن مضمونها أو عرقلتها، عملا بما جاء في خارطة الطريق، مؤكدا أن التمسك بالانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصـت عليه خارطة الطريق، والتي يجب التعامل مع نصوصها بصفتها حزمةً متكاملة.

وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن الانتخابات البرلمانية هي التي تؤسس للاستقرار المنشود، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية من غير أساس دستوري يحدد الصلاحيات، مشروع انقلابي على أهداف ثورة 17 فبراير، يهدف إلى تمكين الدكتاتورية والاستبداد مهما كانـت نتائج تلـك الانتخابات.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس، قراره بشأن اللائحة التنفيذية لآليات وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف، للنظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية وإجراءات الفصل فيها، وتوضح اختصاصات هذه اللجان وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف.

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الشعب الليبي إلى ممارسة حقه في اختيار من يمثله بكل حرية، واختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو الأمان والاستقرار.

وبارك عقيلة صالح في بيانه اليوم الأحد، “انتصار الشعب الليبِي بتحقيق إرادته القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأعلن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، الشروع في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بدءا من يوم غد الاثنين، من خلال فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وأوضح السائح في مؤتمر صحفي اليوم، أن قبول طلبات الترشح للانتخاب رئيس الدولة سيستمر إلى 22 نوفمبر الجاري، بينما سيستمر قبول طلبات الترشح للانتخاب مجلس النواب إلى 7 ديسمبر المقبل.

وأكد السائح أن عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين ستبدأ يوم غد الاثنين في كل مراكز الانتخاب، وستسمر هذه العملية إلى 28 من الشهر الجاري، مبينا أن المفوضية ستوزع أكثر من 2,8 مليون بطاقة ناخب عبر 1906 مركز انتخاب موزعة في كافة أنحاء البلاد.

أعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، الشروع في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بدءا من غد الاثنين عندما يُفتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وأوضح السائح في مؤتمر صحفي، أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيستمر إلى 22 نوفمبر الجاري، بينما سيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب إلى 7 ديسمبر المقبل.

وقال السائح إن قبول طلبات الترشح للرئاسة سيقتصر على فروع المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها، في حين ستقبل طلبات الترشح لمجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية.

وأضاف السائح أن المفوضية أصدرت القرارين رقم 73 و74 لسنة 2021 بعد اكتمال التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب، بشأن اللائحة التنظيمية للمترشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، والقرار رقم 75 لسنة 2021 بشأن إعطاء الإذن للإدارة العامة بمباشرة تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والنيابية بشكل متزامن من حيث الإجراءات.

ودعا السائح جميع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات لجان القبول والاعتماد، وتقديم المستندات المطلوبة دون أي تأخير أو تعليل.

وأكد السائح أن عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين ستبدأ يوم غد الاثنين في كل مراكز الانتخاب، وستستمر حتى 28 من الشهر الجاري، مبينا أن المفوضية ستوزع أكثر من 2,8 مليون بطاقة ناخب عبر 1906 مركز انتخاب موزعة في كافة أنحاء البلاد.

وطالب السائح جميع الناخبين بضرورة التوجه نحو مراكز الانتخاب المسجلين بها مصحوبين بمستندات تثبت هويتهم لتسلّم البطاقات الصادرة بأسمائهم التي ستمنحهم حق التصويت يوم 24 ديسمبر، موضحا أن هذه العملية تعدّ الأولى من نوعها، ولا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح.

وأشار إلى أن المفوضية تتعرض إلى حملة تضليل وتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين فيها، مؤكدا للجميع أنهم سيبذلون ما بوسعهم لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، مشددا على أنهم لن يتهاونوا مع من يحاول العبث بإجراءاتهم أو التأثير على مخرجاتها، مطمئنا الجميع بأنهم على درجة عالية من الثقة في إمكانياتهم وكفاءاتهم.

وتوقع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أن الانتخابات البرلمانية ستقام بعد 52 يوما من الجولة الرئاسية الأولى المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر، موضحا أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجرى مع الانتخابات البرلمانية.

وأوضح عماد السائح أن المدة المحدّدة بين الجولة الأولى والثانية 30 يوما طبقا للقانون، لكن يضاف إليها المدة المتاحة للنتائج الأولية والطعون والنتائج النهائية، متوقعا أن يستغرق ذلك نحو 52 يوما.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين بالمؤتمر الصحفي، رجّح السائح حدوث خروقات في الانتخابات، لكنه أكد أنها ستكون قليلة في ظل الجهود المبذولة من وزارة الداخلية، مضيفا أن لديهم إجراءات قانونية للتعامل مع أي خروقات بالمراكز الانتخابية.

وبشأن تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، أكد أن المفوضية لم تتسلم تعديلا لهذه المادة التي تنص على أن ” يتوقف المرشح للرئاسة مدنيا كان أم عسكريا، عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كاملة”.

واعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد، لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة التي تتضمن 18 مادة تحوي الشروط والأحكام المنظمة والمبينة لإجراءات وآليات الترشح للرئاسة، وكذلك لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب مجلس النواب.

جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدعم كل الجهود الرامية إلى إتمام كل متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتقدم.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم الأحد في القاهرة، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية يان كوبيش، لبحث تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة، بحسب ما نشرت جامعة الدول العربية على موقعها الرسمي.

واستمع أبو الغيط خلال اللقاء إلى عرض كوبيش لتطورات ملف تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، التي ينظر فيها مجلس النواب حالياً في ضوء التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبحث الطرفان نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد مؤخراً في العاصمة طرابلس، ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا المقرر عقده في 12 نوفمبر 2021، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد.

ويشارك المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي انطلقت أمس السبت في العاصمة المصرية القاهرة.