الأطراف الدولية

دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كافة الأطراف الوطنية إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية، والعمل على احترام إرادة الشعب في تقرير مصيره عبر تمكينه من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته أول هيئة تأسيسية منتخبة في ليبيا.

وأهابت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء، كافة الأطراف الدولية، لاسيما بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للمساهمة في إعادة الأمان إلى أهله عبر طريق ديمقراطي وحضاري يمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الهيئة على تمسكها بإكمال المسار الدستوري الصحيح وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وما استقرت عليه أحكام القضاء المختص انطلاقا من احترامها لإرادة الشعب الليبي، مشيرة إلى أن نتائج عمل الهيئة ستكتمل ليقول الشعب كلمته في استفتاء عام يكون فيه القول الفصل إما بالقبول وإما بالرفض.

وصدر هذا البيان بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في طرابلس، لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدستورية وتطوراتها، والنظر في كيفية دفع المسار الدستوري الذي من شأنه إنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال.

إرحومة: لن نشارك في لجنة الـ24

وأوضح رئيس الهيئة التأسيسية للدستور الجيلاني إرحومة، أن اجتماع اليوم عقد لمناقشة ما يطرح من مبادرات تتعلق بالمسار الدستوري، مشيرا إلى تصويت الهيئة على مشروع الدستور وصدور قانون الاستفتاء عليه من مجلس النواب عام 2018، وعُدّل في 2019، وأحيل للمفوضية العليا للانتخابات ليُستفتى على المشروع، ولكن هذا لم يحدث.

ورأى إرحومة في تصريحه لفواصل، أن اللجنة التي اقترح تشكيلها مجلس النواب لتعديل المواد المختلف عليها في مشروع الدستور، تعدّ خطوة محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أن أعضاء الهيئة لن يكونوا في هذه اللجنة لأن فتح مشروع الدستور يعني إلغاءه، وستكون مصلحة الشعب الليبي في مهب الريح.

وقال إرحومة إن مشروع الدستور المعد من الهيئة أصبح ملك الشعب الليبي، وهو من يقبله أو يرفضه، ومن يريدون تعديله لا يعبرون إلا عن وجهات نظرهم الخاصة، ولكن ليس على حساب مصادرة حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور.

قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن خليفة حفتر أراد القدوم إلى تركيا سابقا واشترط مقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكنه رفض هو ونائبه فؤاد أقطاي مقابلته لأنه ليس مفوَّضا في دولته.

وأكد أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أراد القدوم إلى تركيا عدة مرات ثم تراجع، مبينا أنه كان على استعداد بصفته وزير خارجية لاستقبال خليفة حفتر وعقيلة صالح لو قدما إلى تركيا.

ولفت أوغلو إلى المحادثات المشتركة السابقة مع موسكو لتوحيد أطراف الصراع في ليبيا، مؤكدا إقناع حكومة الوفاق آنذاك، وتعنت حفتر وعدم موافقته، وأنه بتصرفه هذا أزعج روسيا الدولة المضيفة.

وأضاف تشاووش أوغلو إن تركيا لا تمارس أي تمييز في ليبيا، مضيفا أنه لسبب ما أصبح الجانب الشرقي في ليبيا بعيدًا قليلاً عن تركيا، لأن أجندتهم كانت مختلفة.

أوغلو يقول إنه عند تهيؤ الظروف المناسبة ستعود الخطوط الجوية التركية إلى شرق ليبيا وتفتح تركيا قنصليتها في بنغازي، مؤكدا أن السفير التركي كنعان يلماز سيتوجه إلى الشرق وسيجري اتصالات في الأيام المقبلة.

وشدد وزير الخارجية التركي، على أن أي شخص يطمح لإدارة ليبيا يحتاج إلى احتضان كل الناس، مضيفا أن تركيا تريد وحدة وسلامة أراضي ليبيا.

قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إن نقل السلطة في ليبيا من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة، يجب أن يجري بعد إعلان نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية.

وطالبت حكومات الدول الخمس في بيانها المشترك اليوم الجمعة، المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في التوقف عن العمل حتى إعلان نتائج الانتخابات، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

وجددت الحكومات دعوتها للبعثة الأممية إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف، مؤكدة استعدادها لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض عليه.

وحذرت الحكومات الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي، بأنهم سيخضعون للمساءلة، وقد يجري تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571.

وأكدت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التزامها باحترام العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيين، وحثت جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذوها.

ورحبت الحكومات ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز الصادر أمس، وأثنت على عملها بالمشاركة في مشاورات واسعة على مدار 10 أيام الماضية، معربة عن دعمها القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأشارت إلى أنها أحاطت علما ببيان مفوضية الانتخابات في 22 ديسمبر بشأن تأجيل الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر واقتراحها بشأن موعد جديد مبكر لإجراء الانتخابات، داعية السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.

وأشادت بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والتي وافق عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021، وخلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021.

وأضافت حكومات الدول الخمس في سياق بيانها المشترك، أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ومن المهم الحفاظ على الزخم نحو هذه الأهداف.

اتهمت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعمدها إقصاء الهيئة ومشروع الدستور، وتأييدها لقوانين مجلس النواب “المعيبة”.

وقالت عمران في تصريحاتها لفواصل، إن البعثة الأممية ومَن ورائها تواصل تعمّد إقصاء الهيئة ومشروع الدستور على الرغم من فشل ملتقى الحوار الذي صنعته البعثة لضرب المسار الدستوري في التوافق على أي قاعدة دستورية.

وأضافت عمران أن البعثة تؤيد النهج “المعيب” لمجلس النواب في إصدار القوانين الانتخابية المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرة إلى فشل المسار الانتخابي المقرر في البلاد.

ورأت عمران أن ذلك يُنبِئ بأن البعثة الأممية لا تسعى لحل الأزمة الليبية بل تديرها وفق أهواء ومصالح الدول المتنفذة فيها عبر استمرار الفوضى ومنع قيام دولة الدستور والمؤسسات، على حد قولها.

كشفت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، عن وجود توجه عام في المجلس بتأجيل الانتخابات لنحو 90 إلى 120 يوما، وتكليف رئيس حكومة جديد بديل عن الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية الجديدة.

وأوضح بالعون في تصريحاتها لفواصل اليوم الخميس، أن ملامح هذه الخطوة قد تتضح في جلسة مجلس النواب الأسبوع القادم، على حد قولها.

وأشارت بالعون إلى وجود ضغط أمريكي أوروبي على رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لإسقاط ترشح سيف القذافي وعبد الحميد الدبيبة من القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة.

ورأت بالعون أن تعيين ستيفاني وليامز مستشارة للأمين العام للشأن الليبي، يشير إلى أن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على إجراء انتخابات في ليبيا رغم كل التحديات والعوائق التي تلازم العملية الانتخابية حاليا من بعض المعرقلين.

وأضافت بالعون أن الإطاحة بالمبعوث الأممي السابق يان كوبيش بحسب مسؤول دبلوماسي غربي، كانت على خلفية فشله في إدارة الملف السياسي ما بين الأطراف الليبية طيلة الأشهر الماضية، ما عرّض خارطة طريق جنيف والعملية السياسية برمتها إلى خطر الانهيار.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى وجود بعض الأطراف الإقليمية والدولية، الرافضة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بسبب عدم حصولها على مرشح قوي لها في السباق الانتخابي، خاصة بعد دخول سيف الإسلام الذي يعتبر الأوفر حظا ما بين المترشحين للرئاسة.

وعقد مجلس النواب الثلاثاء الماضي، جلسة في مدينة طبرق، لمناقشة تطورات العملية الانتخابية وعدد من القوانين، وشكَّل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين، تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له للشأن الليبي.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيانه، أن وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وكانت وليامز قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال عامي 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص للبعثة الأممية في الفترة من 2018 إلى 2020.

وجاء تعيين وليامز مستشارة للأمين العام، بعد إعلان المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش في 23 نوفمبر الماضي، استقالته من منصبه بعد أقل من عام على توليه مهامه.