الاتجار بالبشر

أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لدى لقائه آمر قوة العمليات المشتركة عمر أبوغدادة على أهمية تطوير قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي لأي تهديدات، مع ضرورة تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الأمنية وتعزيز أمن الدولة وحمايتها من الاختراقات.

وتابع الدبيبة خلال اللقاء جهود مكافحة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن على الحدود، ومكافحة الإرهاب، والاستمرار في تعزيز القدرات الأمنية للدولة لضمان حماية المواطنين والحفاظ على سيادة البلاد.

جددت الحكومة الرواندية اتفاقية آلية العبور في حالات الطوارئ، وبحسب موقع “أطلس نيوز” فإن الاتفاقية تسمح لرواندا باستضافة المهاجرين العالقين في ليبيا بمرافق الاحتجاز، وتم توقيع تجديد الاتفاقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ،في اتفاقية مشتركة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ما هي الاتفاقية؟

وأشار تقرير موقع “أطلس نيوز” أن الغرض من نقل المهاجرين خارج ليبيا هو توفير بيئة أكثر أمانًا أثناء محاولتهم المرور عبر قنوات اللاجئين الرسمية لتقديم طلبات اللجوء. عندما تم إنشاء آلية العبور في حالات الطوارئ، تم ذلك وسط تدهور أوسع في الظروف الأمنية في ليبيا، والذي يستمر حتى اليوم.

وذكر التقرير أن ليبيا تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي لطرق الهجرة نظرًا لقربها النسبي من الحدود الأوروبية، مؤكدا أنه في كثير من الأحيان يبدأ المهاجرون من مختلف الدول الأفريقية الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا أو اليونان في أوروبا رحلتهم عبر البحر الأبيض المتوسط ​​من ليبيا ودول شمال أفريقيا الأخرى.

كما أوضح التقرير أن الرحلة عبر البحر خطيرة للغاية وتؤدي في كثير من الأحيان إلى وفيات بين المهاجرين الذين يقومون بالرحلة، و يتم تنظيم الرحلة في كثير من الأحيان من قبل مجموعات الاتجار بالبشر، الذين ينظمون رحلات باهظة الثمن بالقوارب من شواطئ شمال أفريقيا وتركيا من أجل الوصول إلى وجهات أوروبية مختلفة.

طرق الرحلات

وبحسب ما جاء في “أطلس نيوز” فإن هذه الرحلات تتم في قوارب رديئة الصنع ومكتظة عادة، وهو ما يشكل السبب الأكبر للوفيات بين المهاجرين، وما ينتج عنه من انقلاب القوارب المحملة أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط.

لقد كانت أوروبا تجرب سلسلة من الأساليب المختلفة لمنع الهجرة غير الشرعية والخطيرة بالشراكة مع الدول الأفريقية، تونس التي تتمتع أيضًا بموقع جغرافي استراتيجي للمهاجرين، هي واحدة من هذه الدول التي دخلت في شراكة مع أوروبا. يتم تمويل آلية العبور عبر البحر مع رواندا في المقام الأول من قبل الاتحاد الأوروبي.

وعلى عكس تونس، تعاني ليبيا من مشاكل انعدام الأمن على نطاق واسع. عندما تم تطبيق آلية العبور الطارئة في عام 2019 كان ذلك، كما ذكرنا، في خضم تدهور الظروف الأمنية، ولكن أيضًا وسط تقارير تفيد بأن بعض المهاجرين المحتجزين في مرافق الاحتجاز الليبية يتم بيعهم في العبودية الحديثة.

آلية العبور

تسهل آلية العبور الطارئة نقل العديد من المهاجرين الأكثر ضعفًا المحتجزين في ليبيا إلى رواندا. أثناء وجودهم في رواندا، تعالج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبات اللجوء للأفراد المنقولين، وبينما تستمر هذه العملية، يتم تزويد المهاجرين بالإقامة والشهادات اللازمة لتلقي المساعدة الإنسانية الأساسية في رواندا والتعليم والغذاء والدعم النفسي والاجتماعي لأي من أولئك الذين يعانون من التجربة المؤلمة إما من سفرهم بشكل عام أو من تجربتهم في ليبيا.

وكشفت التقرير أن البرنامج تم تصميمه على غرار برنامج مماثل مع النيجر قبل عامين، واستقبلت رواندا حتى الآن أكثر من 2300 مهاجر من ليبيا. ومن بين هؤلاء، قَبِل 1813 إعادة التوطين في دولة ثالثة. كان إعادة التوطين حتى الآن هو الخيار لكل مهاجر تمت الموافقة على طلب لجوئه في مجموعة من الدول المختلفة، بما في ذلك النرويج والسويد وكندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وفنلندا والولايات المتحدة.

تم اختيار رواندا للبرنامج نظرًا لاستقرارها النسبي وسلامتها في المنطقة العامة، فضلاً عن حقيقة أن الرئيس الرواندي بول كاغامي تطوع برواندا لمثل هذا البرنامج في عام 2017.

تجديد الاتفاقية

جددت رواندا الآن آلية العبور المؤقتة وتمديدها رسميًا حتى عام 2025، ينص بيان مشترك من الأطراف الحاضرة عند توقيع التجديد من الحكومة الرواندية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن تؤكد رواندا التزامها الثابت باستقبال وحماية هؤلاء الأفراد، وكذلك غيرهم ممن تم تحديدهم على أنهم معرضون للخطر بشكل خاص.

وحدد البيان المشترك عملية اختيار عشوائية للمهاجرين الذين يتم نقلهم خارج ليبيا، حيث ذكر أن المهاجرين يتم اختيارهم بناءً على ضعفهم في ليبيا فقط وليس عوامل مثل العرق أو الجنس أو العمر أو الجنسية.

وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة تعمل “على توسيع الجهود الشاملة لإيجاد حلول بديلة دائمة للنازحين الذين لا يستوفون شروط الحصول على وضع لاجئ ولا يرغبون في طلب إقامة أطول في رواندا”، بما في ذلك العودة الطوعية المحتملة إلى بلدهم الأصلي، أو لم شمل الأسرة، أو خيارات مختلفة في بلد ثالث قيد الاستكشاف.

وعلى الرغم من أن البرنامج تم تجديده من قبل رواندا حتى عام 2025 فقط، إلا أنه يحتوي على تمويل كافٍ للاستمرار حتى عام 2026 على الأقل، ومن المرجح أن يتم تمديده مرة أخرى العام المقبل.