الاستفتاء على مشروع الدستور الأرشيف

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في تصريح لفواصل، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل لاّ إذا اعتُمد الذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأفاد السائح أن الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور سيلغي العملية الانتخابات إلى حين الوصول لدستور يقبل الليبيون التصويت عليه، مؤكدا استمرارهم في التجهيز للانتخابات، وتواصلهم مع حكومة الوحدة للحصول على الدعم المادي.

وذكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنهم جددوا الاتفاقية المبرمة مع الأمم المتحدة لدعم المفوضية لسنة جديدة بعد انقضاء أجل الاتفاقية الأولى، مبينا أن الاتفاقية ستوفّر دعما كبيرا من الدول الأوربية وفرق من الأمم المتحدة للإشراف على عملهم ومراقبته.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في فبراير المنصرم، إن الأجل الممنوح للجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في إقرار قانون عن الاستفتاء والانتخابات قد انتهى، ليؤول مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني رحومة، في تصريح لفواصل، إن الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي صاغته الهيئة، أسهل من الذهاب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد رحومة أنه بالإمكان إنجاز الاستفتاء على الدستور في موعد محدد قبل الانتخابات إذا كانت هناك نية جادة من المجتمع الدولي، مبينا أنه لو شرع في الاستفتاء بمارس المقبل وأتيح لأعضاء الهيئة شرح الدستور في مايو، فسيكون الاستفتاء وإعلان النتيجة في غضون شهر.

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك فرصة ستكون من يوليو وحتى منتصف ديسمبر للتجهّز وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة دستورية واضحة، ولكن الرافضين للدستور يضعون عراقيل منها حجة الوقت.

وأوضح رحومة أن غياب قاعدة دستورية، سيطيل المرحلة الانتقالية إلى أجل غير محدد، ولن يكون هناك تداول سلمي على السلطة ولا دولة مدنية، مردفا أن ما يتداول عن إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية غير صحيح، لعدم منح صفة القاعدة الدستورية للدستور.

وبيّن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن مجلس النواب لا يستطيع مواجهة السلطة التنفيذية متمثلة في الرئيس، أو إسقاطه دون دستور يحكمه، ولن يحق للرئيس مواجهة مجلس النواب في ظروف محددة.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قدمت إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة مشروع الدستور لاعتماده في عام 2017.

الاستفتاء على مشروع الدستور

السائح: الانتخابات في موعدها والاستفتاء مرهون بالليبيين

الهيئة التأسيسية: غياب الدستور سيطيل المرحلة الانتقالية

منصة إعـلامية ليبـية شامـلة