طالبت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة، مصلحة الجمارك العمل بقرار منع التصدير والاستيراد وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى قد وجه وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج بمراجعة قرار تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير، والذي يقضي بحظر مزاولة هذه الأنشطة إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة من المصرف المركزي.
وشدد عيسى، على ضرورة توجيه تعليمات واضحة إلى مصلحة الجمارك، تقضي بعدم السماح بتمرير أي عمليات استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونًا، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن الالتزام بالضوابط التي تحفظ الاستقرار المالي وتحقق المصلحة العامة.
ويأتي هذا بعد إصدار وزارة الاقتصاد بيانًا حذّرت فيه المواطنين والمقيمين من الانخراط في عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية في السوق الموازية، مؤكدة أن المركزي بصدد استكمال خطة لإعادة هيكلة عرض النقد، سيُكشف عنها في بداية الربع الرابع من العام الجاري.
ونص قرار وزارة الاقتصاد رقم 42 لسنة 2025 بشأن إقرار حكم بالاستيراد والتصدير، حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية من المصرف المركزي، كما يحظر أن تكون التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة أو فتح فروع للشركات الأجنبية في ليبيا أو الاستثمار إلا وفق العمليات المصرفية المعتمدة من المركزي، كما ألزم القرار مصلحة الجمارك وكافة الجهات المعنية به اعتبارًا من 1 أبريل الماضي.
ودعا مصرف ليبيا المركزي، الأحد الماضي، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والمشددة للحد والقضاء على ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة بها خارج القنوات الرسمية.
