أصدرت الحكومة المكلفة بيانا طالبت فيه كافة السلطات القضائية متمثلة بالمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام والهيئات الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات ومخرجات مجلس النواب وفق ما جاء في البيان الذي دعا أيضا كافة الدول الشقيقة والصديقة، وكل المنظمات الإقليمية والدولية للانخراط بإيجابية مع ما قرره الشعب الليبي واحترام إرادته الحرة وتكريس سيادته على أرضه وقراره من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة.
وأكدت حكومة حماد أنها تابعت ما تم إقراره بالإجماع، في الجلسة الرسمية ومكتملة النصاب لمجلس النواب من تجديد للثقة الممنوحة لها للاستمرار في أداء عملها المنوط بها، كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن مجلس النواب.
