الحكومة المكلفة من النواب

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي على ضرورة التنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة، إلى أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة توافقية التي ستفرضها الإصلاحات الاقتصادية.

جاء ذلك تعليقا على اجتماع ضم ممثلين عن حكومتي الوحدة والمكلفة، بحضور وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، ومحافظ المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب في العاصمة التونسية أمس الأربعاء لإعداد ميزانية موحدة للبلاد.

واستدرك لنقي في تصريح لفواصل، أنه مع وجود حكومتين يصعب تقسيم الميزانية، مطالبا بعدم تعطل خطط التنمية والإعمار التي تقوم بها الحكومتين في أنحاء البلاد.

وعبر عن أمله في أن يكون هناك تنافس بين الحكومتين على خطط التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتأسف لنقي لعدم تمثيل المجلس الأعلى للدولة في الاجتماع قائلا : “البعض يحاول تجاهل المجلس رغم أنه صمام أمان لمنع تجاوزات مجلس النواب التشريعية وتجاوزات الحكومة فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للسلطة التشريعية”.

وأكد أن مجلس النواب ملزم باستشارة مجلس الدولة في القرارات طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، منوّها إلى أن مجلس الدولة لا يزال متماسكا قائماً بواجبه رغم كل محاولات تجاوزه.

بعد تداول وسائل إعلام وصفحات عديدة، أخبارا عن موافقة حكومة الوحدة الوطنية على زيادة حصة شركة “إيني” الإيطالية في شركة “مليتة” على حساب حصة ليبيا عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وتسارع بيانات الرفض للخطوة التي كان أبرزها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

فقد استنكر باشاغا محاولة الدبيبة زيادة حصة شركة “إيني” الإيطالية في شركة “مليتة” على حساب مؤسسة النفط، محذرا الشركة الإيطالية من استغلال الانقسام السياسي والتعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين.

نسبة استرداد تكاليف

أوضحت مؤسسة النفط، في بيان مطوّل أصدرته اليوم الأربعاء، أن النسبة التي يجري التفاوض عليها مع شركة “إيني” الإيطالية التي ترغب في زيادتها، ليست نسبة المقاسمة في عائد التركيبين البحريين ( أ . هـ ) لاستخراج الغاز منهما، بل هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع.

وأفادت المؤسسة أن نسبة استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع كانت 40% من الإنتاج في الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة و”إيني” في 2008، تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض إلى %30 بعد 10 سنوات، وهي المدة المقدَّرة لاسترجاع التكاليف، مضيفةً أنه جرى الإعلان التجاري للمشروع في 2013 لكن لم يُنفّذ لأسباب متعددة حتى اليوم.

من 40% إلى 45%

ولأهمية المشروع في إنتاج الغاز وسدّ حاجة البلاد منه، طالبت إدارة مؤسسة النفط الجديدة برئاسة فرحات بن قدارة، إدارة شركة “إيني” في اجتماعهما في 24 أغسطس الماضي، بضرورة تنفيذ المشروع.

تلكّأت “إيني” في البداية لمخاوفها من الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وطالبت أولًا بالاتفاق على تحديد تكاليف تنفيذ المشروع قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية، وطالبت أيضا بتعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، بحسب المؤسسة.

من 45% إلى 38%

عند هذه النقطة، شكلت إدارة مؤسسة النفط، فريقًا للتفاوض مع “إيني”، واتُّفق عقب سلسلة جلسات على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، تُخفَّضُ إلى %37 إذا انخفضت تكاليف المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39% إذا زادت التكاليف عن 8 مليارات دولار، وتعود في كلّ الأحوال إلى 30% بعد 10 سنوات من بداية تنفيذ المشروع.

“خلل جسيم”

وأشارت إلى أن مصاريف استكشاف التركيبين البحريين أ وهـ البالغة 1.2 مليار دولار، استُردّت كلُّها قبل تنفيذ المشروع من حقول أخرى منتجة، مستنكرة ذلك لأنه يُعدّ “خللا جسيما” في الاتفاقية الموقعة، موضحا أنه ليس من القواعد المعمول بها في الاتفاقيات، استرجاع مصاريف الاستكشاف لحقولٍ لم تدخل مرحلة التطوير من حقولٍ أخرى منتجة.

أهمية المشروع

وبيّنت المؤسسة أنّ من الأسباب التي تدعوها إلى التنفيذ العاجل للمشروع، هو أنّ إنتاج حقلي الوفاء والسلام من الغاز سيبدأ بالتراجع عام 2025 بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما سيزيد العجز في الغاز المستخدم للاستهلاك المحلي.

وحذرت المؤسسة من أن هذا العجز إذا لم يُعوّض فستضطر ليبيا إلى استيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء الغازية، مؤكدة أنّ استثمار 8 مليارات دولار سيعُود على ليبيا بـأرباح بين 13 و 18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية، كما أنه سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد ويشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، ويحرّك عجلة الاقتصاد ويخلق العديد من فرص العمل، بحسب البيان.

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، أن تطبيق الجدول الموحد للمرتبات وبدء العمل به من يناير 2023 حسب قرار مجلس النواب، سيؤدي إلى تجاوز الباب الأول “المرتبات” 60 مليار دينار.

تنتوش توقّع، في تصريح لفواصل، أن تتجاوز الميزانية 100 مليار إذا فُعّل الباب الثالث “التنمية” الذي تُقدر ميزانيته بـ 25 مليارا، مضيفا أن الباب الرابع “الدعم” قد يصل إلى 27 مليار دينار.

وأضاف تنتوش أنه لا يوجد مُقترح مُقدّم من أي سلطة تنفيذية للسلطة التشريعية لمشروع الميزانية أو الموازنة للعام المقبل 2023.

وأقرّ مجلس النواب، في نوفمبر الماضي، القانون الموحّد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور ألف دينار.

يذكر أن الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب في 15 يونيو الماضي للحكومة المكلفة منه برئاسة فتحي باشاغا بلغت 89.7 مليار دينار.