الدستور

اتهمت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعمدها إقصاء الهيئة ومشروع الدستور، وتأييدها لقوانين مجلس النواب “المعيبة”.

وقالت عمران في تصريحاتها لفواصل، إن البعثة الأممية ومَن ورائها تواصل تعمّد إقصاء الهيئة ومشروع الدستور على الرغم من فشل ملتقى الحوار الذي صنعته البعثة لضرب المسار الدستوري في التوافق على أي قاعدة دستورية.

وأضافت عمران أن البعثة تؤيد النهج “المعيب” لمجلس النواب في إصدار القوانين الانتخابية المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرة إلى فشل المسار الانتخابي المقرر في البلاد.

ورأت عمران أن ذلك يُنبِئ بأن البعثة الأممية لا تسعى لحل الأزمة الليبية بل تديرها وفق أهواء ومصالح الدول المتنفذة فيها عبر استمرار الفوضى ومنع قيام دولة الدستور والمؤسسات، على حد قولها.

فبعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 4 يوليو الجاري عن فتح سجل الناخبين، اقترحت المفوضية على مجلس النواب، زيادة أعداد الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية لتصبح 234 مقعدا بدلا عن 200 و32 دائرة انتخابية بدلا عن 13 دائرة.

وأثار هذا المقترح حفيظة بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، موجهين اتهامات لرئيس المفوضية عماد السائح بخرقه للقوانين، وطالب بعضهم بضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية التي يعول عليها الكثيرون في الانتخابات المقررة ونجاحها.

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن بنود الاتفاق السياسي واضحة في ضرورة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة بخصوص القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.

أمر يدعو إلى التساؤل
وأشارت عمران إلى أن دعوة مفوضية الانتخابات لمجلس النواب إلى تشكيل لجنة مشتركة تضمّ مستشاري الانتخابات بالبعثة الأممية غير واضحة، مؤكدة أن صياغة قوانين انتخابية وإغفال القواعد الدستورية الحاكِمة التي ستستند إليها، يدعو للتساؤل عن خلفية هذه الدعوة.

وأوضحت عمران في تصريحها لفواصل، أن المفوضية جهة فنية تنفيذية لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية، وليس من مهامها طلب إعداد القوانين، بل مهامها تنفيذ ما يرد إليها وإبداء الرأي الفني فيه.

وأضافت أن خروج المفوضية عن مهامها المناطة بها وتجاهلها الاتفاق السياسي، وعدم اعتدادها بمشروعِ الدستور ولا قانونِ الاستفتاء المسلم إليها منذ فبراير 2019، ولا مطالبةِ مجلس الدولة لها بتنفيذ عملية الاستفتاء مريب جدا، خاصة بعد دعوة مجلس الدولة النوابَ إلى الاجتماع للتوافق حول القاعدة الدستورية انطلاقا من مخرجات الغردقة.

وتابعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حديثها، محذرة من كل هذا التلاعب الذي يَصبُّ في مصلحة الساعين لضرب المسار الدستوري وزجّ ليبيا في مرحلة انتقالية أخرى، ورأت أنه أصبح من المفترض النظر بجدّية في إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات.

خرقا واضحا
من جهة أخرى، اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، أن مخاطبة رئيس المفوضية لمجلس النواب بوضع تشريعات لاختيار أعلى سلطة في الدولة وإدخال البعثة طرفا في إعداد مثل هذه القوانين، يعد خرقا واضحا لسيادة الدولة الليبية.

ورأى البابا لفواصل، أن مفوضية الانتخابات أصبحت برئاسة عماد السائح تعمل سلطةً رابعة، رغم أن المفوضية عبارة عن هيئة ذات وظيفة محددة وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية، مضيفا أنها فقدت حيادها ولا يمكن الحديث حول أي انتخابات نزيهة في ليبيا تدار عن طريقها.

واتهم البابا عماد السائح بالعمل على ضرب المسار الدستوري من خلال رفضه الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية غير شرعية وغير متوازنة تنتج سلطة دون ضمانات لرقابتها أو حتى انقلابها على المسار السياسي برمته، وأنه النهج نفسه الذي انتهجته البعثة الأممية.

وطرح هذه المقترح العديد من التساؤلات حوله وما الهدف من هذا التعديل، إضافة إلى تأثيره على المسار الدستوري وتداعياته على المشهد الليبي في ظل استمرار الأزمة السياسية حول القاعدة الدستورية والانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر الماضي.

جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لمشروع الدستور والاستفتاء عليه واعتماده قاعدةً دستورية لمرحلة واحدة، ورفضه لأي قاعدة دستورية ما لم تتوافق عليها كل مكونات الشعب الليبي.

وقال المجلس في بيانه، إنه يراقب ما يحدث على الساحة السياسية تطورات وتغيرات وأحداث، وكذلك محاولة تمرير أجندات لها أهداف ومصالح خاصة.

وطالب المجلس بالتمثيل العادل لليبيين كافة بما يتوافق مع التنوع الثقافي والعرقي والتوزيع الجغرافي، وضمان تمثيل عادل للمرأة الأمازيغية في حصة المرأة الليبية.

ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبارها الراعي الرسمي للتوافقات السياسية بين الفرقاء، إلى التدخل وإقرار التوافق بما يحفظ حقوق مكونات الشعب الليبي.

وأكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا التزامه بوحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وأنه لن يفرط فيها، وسيعيشون فوقها بحريتهم وحقوقهم كاملة وأن أيديهم ممدودة من أجل الوطن، وفق نص البيان.

ودعا 51 نائبا من مجلس النواب، و91 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في بيانين منفصلين صدرا في 10 يونيو الجاري، إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة ليكون دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.

اعتبر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زويلة أن اعتماد مسودة الدستور الحالية أفضل من لا شيء، وهي مؤقتة إلى حين استقرار وضع البلاد.

جاء ذلك تعليقا من زويلة الذي كان أحد الموقعين على بيان أعضاء مجلس النواب الداعي إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة، مؤكدا أن ما يتضمنه البيان واضح وصريح ويمثل رأي الأغلبية من الليبيين.

وأشار زويلة لفواصل اليوم الخميس إلى أن هيئة صياغة الدستور استغرقت وقتا وجهدا للوصول إلى هذه النتائج، ومن المعلوم أنها هيئة منتخبة من جميع الليبيين.

وقال زويلة إن عدم اتفاق أعضاء لجنة الحوار السياسي على قاعدة دستورية واضحة واختلاف الرؤى لديهم، جعل أعضاء من المجلس يسعون لخلق قاعدة رصينة وموجودة مسبقا وأُقرّت من هيئة صياغة الدستور وأُحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليها.

ودعا 51 نائبا من مجلس النواب إلى اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين بصفته دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية الرئيس، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.

وأعلن النواب الموقعون على البيان المشترك الصادر اليوم الخميس، دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس شهر نوفمبر من العام 2020.

وشدد الموقعون على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

رأى عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم ضرورة تأجيل الانتخابات حتى صيف 2022، لعدم توحيد كل المؤسسات أو اعتماد الميزانية حتى الآن، وعدم تهيؤ الوضع الأمني والسياسي المناسبين.

وقال دغيم لفواصل اليوم السبت، إن تاريخ 24 ديسمبر كان عاطفيا ومثاليا أكثر منه واقعيا، وأن مخرجات ملتقى الحوار السياسي لم تنفذ كاملة بل جرى انتقاء بعضها مع أنها نصت على ضرورة تنفيذها كاملة.

وكشف دغيم أن الاستقطاب والخلاف بين أعضاء ملتقى الحوار بدأ بعد اختيار نظام القوائم في جنيف لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، مشيرا إلى ارتكابهم أخطاء.

وأكد دغيم دعمه اختيار الرئيس عبر انتخابات مباشرة من الشعب بإرادة حرة نزيهة وإشراف دولي، مطالبا في الوقت ذاته بإجراء الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد وقوعهم في مأزق دستوري، منوها إلى أنه كان يتمنى إسقاط مشروع الدستور الحالي.

واتهم دغيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيسها عماد السائح، بأنهم ضد الإرادة المحلية ويخدمون أجندة الإرادة الدولية، وأن الأخير أكبر معرقل لأي استحقاق انتخابي، وأنه تلقى أموالا ومنحا من الخارج لدعم المفوضية، وهذا مخالف للقوانين، مضيفا عدم معرفتهم بمصير هذه المنح.

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عمار الأبلق لفواصل، إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتخَبة من 2014، وتمنينا خلال المدة الماضية إنهاءها لعملها وتقديم المشروع للاستفتاء، ولكن المشاكل والانقسام حالت دون ذلك، فعندما انتهت الهيئة التأسيسية من صياغة مسودة الدستور أحيلت لمجلس النواب الذي تدخل فيها وقسم ليبيا 3 أقاليم، ما سبّب مشكلة كبيرة.

وأكد الأبلق وجود أطراف لا تريد تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور خدمةً لمصالح وأجندات خاصة وحرصا على بقائها في المشهد، معتقدا أن طوق النجاة الوحيد الآن هو الذهاب للانتخابات بالمسودة التي أقرتها الهيئة التأسيسية لأنها هيئة منتخبة، وهذا استحقاق دستوري حقيقي لا بد من الاستفتاء عليه، وأن الدخول في مراحل انتقالية جديدة سيُربك المشهد، ويجعله أكثر تشظيا، عادّا الدستور طوق النجاة.

ورأى عضو اللجنة التشريعية والدستورية اعتماد مسودة الدستور حتى لو رُفضت في الاستفتاء إلى أن تقام عليها الانتخابات ثم تعدل بعدها وفقا للملاحظات، لأن ملتقى الحوار غير مهيأ لإنتاج القاعدة الدستورية، وإن أنتج أي مسودة لها فيجب إقرارها من مجلس النواب، فالأسلم والأجود والأولى إقرار الاستفتاء على الدستور.

وفي وجهة نظر أخرى، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف لفواصل، إن قرار المجلس الأعلى للدولة الاثنين الماضي، باعتماد القرار 6 بالاستفتاء على الدستور، كان مفاجئا لأنه يعدّ قرارا تعجيزيا، معتقدا أن مجلس الدولة أراد إحراج الأجسام الأخرى، وإثبات أنها لا تريد الاستفتاء حتى لو كان بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف أن موقف البعثة كان واضحا من البداية في رفض الاستفتاء على الدستور، وإنشاء قاعدة دستورية بأشخاص اختارتهم هي، وستحاول توجيه الآراء والمقترحات نحو إقرارها، معتبرا أن إجراء الاستفتاء أسهل من إجراء الانتخابات، لكن الإشكالية في أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح دخل السجال السياسي وتبنّى وجهة نظر البعثة الأممية التي تحاول دائما إيجاد عراقيل لمنع الاستفتاء، لذلك لا تمارس دورها الحيادي بل تتبنى وجهة نظر مجموعة من الدول المتصارعة في ليبيا.

وعلّق كشلاف على السائح أيضا بأنه يتحجّج بضيق الوقت وعدم إحالة أي قانون للاستفتاء إليه، وأنه سيجد المبررات لتأييد وجهة نظره بعدم إجراء الاستفتاء، عادا إياه عقبة أساسية أمام الاستفتاء، مؤكدا أن الحيادية أبرز شرط لتولي مثل هذا المنصب، محملا مجلسي النواب والدولة مسؤولية الضغط لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات لضمان سلاسة سيرها.

فيما تبنّت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار ربيعة بوراص في تصريحاتها لفواصل، رأيا آخر، حيث قالت إنهم توصلوا في حلقة نقاشية بطرابلس مع ناشطين مدنيين ومهتمين بالمسار الدستوري، حول القاعدة الدستورية، والتعديلات المطلوبة عليها، إلى التوصية بتوضيح القاعدة الدستورية، لأن النسخة الحالية لم تنضج بعدُ ولا تلبّي سقف المطالب.

واعتبرت بوراص أن القاعدة الدستورية أهملت الجانب الأمني، وهو أساسي لنجاح الانتخابات، وكذلك الحكم المحلي، وأضافت أنهم ناقشوا مسألة الاستفتاء على الدستور بعد انتخاب مجلس النواب، وتشكيله لجنة خاصة بالبدائل في حال رفض مسودة الدستور.

وختمت تصريحها بأن الحاضرين اتفقوا على ضرورة أن تُجرى انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، وأوصوا أن تكون للرئيس نائبة تنتخب معه أيضا.

قالت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور زينب الزايدي الاثنين، إن الدخول للانتخابات المُقبلة قبل الاستفتاء على الدستور سيقود إلى مرحلة انتقالية أخرى، خاصة إذا ما انتُخب رئيسٌ دون تحديد صلاحياته وفق الدستور.

وأوضحت الزائدي في تصريح لفواصل، أنه كلما طالت المراحل الانتقالية المشابهة لسابقتها ازدادت الأوضاع سوءا، مشيرة إلى أن الحديث عن نظام ديمقراطي ومدني لا يستقيم دون أن يقول الشعب كلمته بالاستفتاء على الدستور.
وأكدت الزايدي أن التحدث باسم الشرق والغرب والجنوب خطأ لأن الكل له رأي يخصه، والفاصل هو الصندوق، مضيفة أن النصوص الدستورية التي عليها جدل قابلة للتعديل، ويمكن اكتشاف مدى فاعليتها من عدمها بعد نفاذها.

ووصفت الزائدي حجة عدم وجود وقت للاستفتاء على الدستور بالغير مقنعة، إذ هل يوجد وقت للانتخابات دون الاستفتاء؟ وهل يعدّ الذهاب لمرحلة انتقالية أخرى أهم من مرحلة دائمة تستقر فيها البلاد؟