الدولار الأمريكي

تتسع دائرة الدول العربية التي أقدمت على تحرير عملاتها المحلية أو خفض قيمتها أمام العملات الأجنبية، في محاولات متباينة لمواجهة أزمات التضخم، والعجز المالي، وتراجع الاحتياطيات النقدية، في سياق متسارع من التغيرات الاقتصادية الحادة.

تجارب صاخبة

وبينما خاضت، دول مصر والسودان ولبنان تجارب صاخبة في هذا المسار خلال السنوات الخمس الأخيرة، التحقت تونس بالقائمة هذا العام، عبر خفض تدريجي للدينار، لتنضم إليها حديثًا ليبيا بقرار مفاجئ قبل أيام، من مصرف ليبيا المركزي.

بداية أزمة

وفي تطور مفاجئ، قرر المصرف المركزي، عبر بيان رسمي، تخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، ليصل سعر صرف الدولار الأمريكي رسميًا إلى5.5677  دينار، في خطوة تعكس بداية أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، وصفها البعض بأنها تمهيد غير معلن لعملية “تعويم” تدريجي للعملة.

ويمثل هذا الإجراء أول خفض رسمي منذ العام 2020، حين وافق المصرف على تعديل السعر إلى 4.48 مقابل الدولار، ويأتي في وقت يسجل فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازية 7.20 مقابل الدولار الأمريكي.

القرار الجديد يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم، وضعف في النمو الاقتصادي، وتراجع حاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل المحلي، حيث بلغ سعر البرميل 65 دولارًا فقط.

تحذير ومخاطر

وحذر المصرف المركزي من مخاطر أكبر إذا ما استمر الانقسام السياسي والانفاق الحكومي العشوائي، ما قد يضع البلاد على مسار تعويم العملة بشكل كامل خلال السنوات القادمة، كما حدث في دول عربية أخرى.، ومن المتوقع أن يكون هذا الخفض قد يكون مجرد بداية لمسار أوسع من التراجع إذا لم تُرافقه إصلاحات اقتصادية جذرية.

وأوضح بيان المركزي، أن إجمالي إنفاق الحكومتين في العام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار، (46 مليار دولار)، بينها 42 مليارًا خصصت لمبادلات الخام مقابل الوقود.

تجربة مصر

كانت مصر أولى الدول التي أعادت إحياء سياسة تعويم العملة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد خفض تدريجي ومتكرر للجنيه بدءًا من عام 2016 ثم مجددًا في 2022، تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي، بوصول سعر الصرف المحلي إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار.

تجربة السودان

قرر السودان في عام2021  تعويم الجنيه عدة مرات في محاولة لإنقاذ الاقتصاد، لكن غياب الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات إضافة إلى الحرب تشهدها البلاد منذ عامين، أدوا إلى انهيار حاد في قيمة العملة وتضخم مفرط، بلغ أكثر من 2000 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، ما فاقم الأوضاع المعيشية وفاقم معدلات الفقر.

تجربة لبنان

منذ عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، في سياق انهيار اقتصادي غير مسبوق، ورغم محاولات البنك المركزي في 2023 لوضع سعر صرف رسمي أقرب إلى السوق الموازية، لم تُعلن سياسة تعويم واضحة، لكن الواقع الاقتصادي فرض نفسه كأمر واقع، إذ وصل سعر صرف العملة المحلية إلى أكثر من 89 ألف ليرة مقابل الدولار.

تجربة تونس

في بداية عام 2025، أقدمت تونس على خفض تدريجي للدينار التونسي ضمن خطة إصلاح اقتصادي مدعومة جزئيًا من مؤسسات دولية.

التجربة التونسية تُوصف بأنها “حذرة”، حيث تجنّبت البلاد حتى الآن التعويم الكامل، لكنها تواجه ضغوطًا شعبية واقتصادية متزايدة قد تدفعها لتوسيع نطاق الخفض لاحقًا، خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية والمحروقات بسبب وصول سعر صرف الدينار إلى 3.07 مقابل الدولار.

مسار معقد

أظهرت التجارب العربية، أن تحرير العملة المحلية ليس وصفة واحدة، بل مسار معقد يتوقف نجاحه على عدة عوامل، أهمها: الاستقرار السياسي، وجودة احتياطيات نقدية كافية، برامج إصلاح اقتصادي حقيقية، ودعم دولي بشروط واقعية.

وفي المقابل، تغيب هذه الشروط في حالات عديدة، ما يجعل بعض تجارب التعويم أقرب إلى كارثة معيشية، لا إلى إصلاح اقتصادي فعلي،

حالة يأس

قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي يعكس حالة من اليأس في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وعلى الرغم من أن الخطوة قد تكون ضرورية لوقف النزيف الاقتصادي، إلا أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على قدرة السلطات على تنفيذ إصلاحات حقيقية ومكافحة الفساد المستشري، بعدما صنّفت ليبيا ضمن أسوأ 10 دول عالميًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، ومع ذلك، فإن استمرار الانفاق الحكومي والانقسام السياسي والاعتماد المفرط على النفط يشكلان تهديدًا كبيرًا لأي جهود للإصلاح.

هل ستتمكن ليبيا من تجاوز هذه المرحلة الحرجة أم أنها ستغرق أكثر في دوامة الأزمات الاقتصادية والسياسية؟

كشف تقرير أمريكي عن احتمالية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدابير تجاه ليبيا، إذ من الممكن أن تتعقد العمليات المالية الأساسية في البلاد، كتحصيل عوائد النفط والغاز، إضافة إلى استيراد المواد الغذائية، وقد تتسبب في خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.

تعليق التعاملات
وبحسب موقع، آرابين غالف بيزنيس إنسايت، فإن إعلان الاحتياطي الفدرالي عقب الاجتماع الذي عقد في تونس ديسمبر الماضي، يتضمن تعليق جميع التعاملات مع مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ما لم يتم تعيين شركة تدقيق مستقلة، لمراجعة جميع المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي.

تعطيل العمليات
كما تطرق الموقع إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد وجه في ديسمبر الماضي، رسالة إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكسك، يطلب فيها موافقته على بدء إجراءات التعاقد مع الشركة، موضحا أن فشل التوصل إلى اتفاق مع الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى تعطيل جميع عمليات الدولار.

ثقة أمريكا
وأرجع التقرير الأمريكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي إلى اكتشافه، ثغرات كبيرة، في الحوكمة والمساءلة والتدقيق داخل المؤسسات المالية الليبية، كما أوضح أن الغموض المحيط باحتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية والذهب أثار تساؤلات خطيرة، فضلا عن مزاعم المعاملات المشبوهة التي جرت تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وسوء إدارة عائدات النفط التي أدت إلى تقليل ثقة الجانب الأميركي بتلك المؤسسات، مرجحا أن تكون هذه القضايا سببا في استقالة رئيس المؤسسة السابق فرحات بن قدارة.

مخاطر عالية
كما بين أن وزارة الخزانة الأمريكية تريد حماية سمعة الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى إن المعاملات السابقة شكلت العديد من المخاطر العالية، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة التدقيق، ستفضح الأنشطة السابقة بأثر رجعي، وفق تقرير الموقع الأمريكي.

وذكر التقرير: “لقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تدابير امتثال أكثر صرامة بشأن ليبيا، بما في ذلك العديد من بروتوكولات، وتعزيز العناية الواجبة لخطابات الاعتماد والمستفيدين”.

أزمة الرقابة
ويرى “آرابين غالف” أن الرقابة المالية في ليبيا تزداد تعقيداً، لغياب الاستقرار السياسي، معللا ذلك بالأزمة الخاصة بنقل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، والخلاف بشأن استمرار خالد شكشك في عمله رئيسا للديوان.

تدابير الفدرالي
وقد تؤدي تدابير البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعقيد العمليات المالية الأساسية مثل تحصيل عائدات النفط وتسهيل استيراد المواد الغذائية، وتآكل الثقة في النظام الاقتصادي الليبي، وعرقلة العلاقات الدولية وإجهاد قدرة البلاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ومن المرجح أن تنخفض قيمة الدينار الليبي بشكل أكبر، وبالتالي تأجيج التضخم، وتدهور ظروف السوق المحلية، بحسب آرابين غالف.

معالجة التحديات
ودعا التقرير، السلطات في ليبيا إلى معالجة هذه التحديات على وجه السرعة من خلال تعيين شركة تدقيق مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة، والامتثال للمعايير المالية الدولية لاستعادة الثقة مع المؤسسات المراسلة واستقرار الحكم لتجنب المزيد من التأخير في الإصلاح.

انهيار متوقع
واختتم التقرير الأمريكي قائلا إن الفشل في التحرك بسرعة قد يهدد بانهيار اقتصادي وانحدار ليبيا إلى دولة منبوذة، وهو ما من شأنه أن يزيد من عزلتها عن النظام المالي العالمي، مبينا أن مستقبل ليبيا يعتمد على الإصلاحات الحاسمة والفورية.