أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة إلغاء العمل بسعر “الدولار الجمركي”، واعتماد سعر الصرف الفعلي لاحتساب الرسوم على السلع المستوردة، في خطوة تستهدف توحيد السياسة المالية وتقليص التشوهات في منظومة الأسعار بحسب وزارة المالية.
وبحسب القرار، يأتي الإلغاء ضمن توجه حكومي لتعزيز كفاءة الإيرادات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وسط ضغوط متزايدة على المالية العامة وتراجع في مصادر الدخل.
في المقابل، قال رئيس قسم الإجراءات الجمركية بالإدارة العامة للشؤون الفنية، جمال عبدالناصر، في تصريح لـ”فواصل”، إن تأثير القرار على الأسعار سيكون محدودًا، موضحًا أن نحو 70% من السلع المستوردة، بما فيها المواد الغذائية، معفاة من الرسوم الجمركية، وأن الأثر سيتركز على السلع الكمالية.
ويُعد الدولار الجمركي آلية لتحديد قيمة الرسوم المفروضة على الواردات، حيث تُحتسب بالدينار وفق سعر محدد، قبل أن يتم التحول الآن إلى سعر الصرف الفعلي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب مصادر جمركية، من المتوقع أن يرفع اعتماد السعر الفعلي حجم الإيرادات الجمركية من نحو 500 مليون دينار إلى قرابة 2 مليار دينار، في حال تطبيقه عبر جميع المنافذ.
في السياق ذاته، حذّر عضو مجلس إدارة سابق بمصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، من أن القرار قد يؤدي إلى رفع تكلفة الرسوم الجمركية، ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع، خاصة في سوق يعتمد بشكل كبير على الواردات.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي علي الصلح لـ”فواصل” أن الدولار الجمركي كان أداة مؤقتة استُخدمت منذ 2021 لمعالجة فجوة سعر الصرف وتعزيز الإيرادات، مشيرًا إلى أن إلغاءه لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يرتبط بتطورات القوة الشرائية ومستوى الطلب.
ويأتي هذا القرار في إطار مسار مالي بدأ منذ توحيد سعر الصرف في 2021، حيث سعت السلطات إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وتحسين كفاءة التحصيل.
ورغم التوقعات بزيادة الإيرادات، تشير التقديرات إلى أن انعكاسات القرار على الأسعار ستظل قائمة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد، ما قد يضيف ضغوطًا جديدة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتُظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي استمرار الضغوط على المالية العامة خلال مطلع 2026، نتيجة تراجع الإيرادات مقابل ارتفاع الإنفاق، ما يعزز توجه الحكومة نحو البحث عن أدوات إضافية لزيادة الموارد.
