السلطة التنفيذية

صوت المجلس الأعلى للدولة بأغلبية 51 صوتا من أصل 60، برفض التعديلات الدستورية التي ضمّنها مجلس النواب في الإعلان الدستوري.

وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه 31 مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية أبريل، ثم الحديث على السلطة التنفيذية.

واستعرض المجلس في جلسته المعلقة الـ 74، التعديلَ الدستوري الـ12 الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية، ورفض مخرجات هذا التعديل وتعديل السلطة التنفيذية، لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، وصوت على هذا التعديل، رغم مطالبته من النواب بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري عليه قبل التصويت عليه من مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية.

واقترح مجلس الدولة تشكيلَ لجنة مشتَركة مع النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس المقبل، ويجري بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وتأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

وصوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها في 10 فبراير الجاري بطبرق، على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأقر بالأغلبية مقترح تعديل الإعلان الدستوري في الفقرة 12 من المادة 30 منه.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الاثنين المقبل، والتي من المتوقع أن يمنح فيها الثقة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.

قال نائبا رئيس مجلس النواب الأول فوزي النويري والثاني حميد حومة، في تصريح مشترك، إنهما يتابعان باهتمام الحوار السياسي الذي يهدف لإنهاء الانقسام بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة، وتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا.

ورحب النائبان بمجريات الحوار، مؤكدَيْن استعداد رئاسة مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع نتائجه بالتشاور مع المجلس الرئاسي والحكومة فور تسميتهما، موضحا أن الرئاسة ستعمل على دعوة أعضاء مجلس النواب إلى عقد الجلسات في مدينة ليبية ستعلنها لاحقا.

وأضاف ممثلا رئاسة المجلس أن النواب سيدرسون تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها لمنحها الثقة، مؤكدَين تضمين المجلس الرئاسي والحكومة في الإطار الدستوري والقانوني ليبدآ عملهما بتوحيد المؤسسات وفرض الأمن وتوفير الخدمات.

وطالب نائبا رئيس النواب، الحكومة والمجلس الرئاسي بالالتزام بالإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مشددَيْن على ضرورة أن تكون الانتخابات مباشرة من الشعب وأن تجرى في موعدها المحدد وهو 24 ديسمبر المقبل، داعيَيْن المترشحين إلى الالتزام بمخرجات الحوار والتعاون مع السلطة التنفيذية الموحَّدة في ما تبقى من المرحلة التمهيدية.

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني رحومة، في تصريح لفواصل، إن الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي صاغته الهيئة، أسهل من الذهاب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد رحومة أنه بالإمكان إنجاز الاستفتاء على الدستور في موعد محدد قبل الانتخابات إذا كانت هناك نية جادة من المجتمع الدولي، مبينا أنه لو شرع في الاستفتاء بمارس المقبل وأتيح لأعضاء الهيئة شرح الدستور في مايو، فسيكون الاستفتاء وإعلان النتيجة في غضون شهر.

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك فرصة ستكون من يوليو وحتى منتصف ديسمبر للتجهّز وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة دستورية واضحة، ولكن الرافضين للدستور يضعون عراقيل منها حجة الوقت.

وأوضح رحومة أن غياب قاعدة دستورية، سيطيل المرحلة الانتقالية إلى أجل غير محدد، ولن يكون هناك تداول سلمي على السلطة ولا دولة مدنية، مردفا أن ما يتداول عن إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية غير صحيح، لعدم منح صفة القاعدة الدستورية للدستور.

وبيّن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن مجلس النواب لا يستطيع مواجهة السلطة التنفيذية متمثلة في الرئيس، أو إسقاطه دون دستور يحكمه، ولن يحق للرئيس مواجهة مجلس النواب في ظروف محددة.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قدمت إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة مشروع الدستور لاعتماده في عام 2017.