السوق الموازي

أكد مؤسس سوق الأوراق المالية والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، تعرض مصرف ليبيا المركزي مؤخرا إلى ضغط كبير بسبب نقص الإيرادات النفطية الموردة إليه، وهذا يوضح أن لديه عجزًا وبالتالي سحب من الاحتياطات.

وفي تصريح لفواصل بين الشحومي أن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي يتحكم فيه العرض والطلب للدولار خارج الإطار المصرفي، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة في ليبيا التي لديها عرض الدولار هو المصرف المركزي.

ونوّه إلى أن المركزي إذا تدخل وقلص العرض أو زاده، فبكل تأكيد سينعكس ذلك على السعر في السوق الموازي.

واتفق الشحومي مع وصف العديد من المراقبين الاقتصاديين بأن المصرف المركزي فرض قيودا مؤخرا على المصارف التجارية وحد من قدرتها من أجل تدفق الدولار.

كما أكد الشحومي إحالة المصرف المركزي حوالي 100 شركة في الإمارات إلى النائب العام واتهمها بشبهة غسيل الأموال، مبينا أن هذا يؤثر على سعر العملة الأجنبية في السوق.

يذكر أن الدولار يسجل أعلى ارتفاع له أمام الدينار الليبي منذ سنوات، مستقرا اليوم عند ـ5.49 دينار للدولار الواحد في السوق الموازية.

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازي مقابل الدينار، متجاوزا سقف 5.45 دنانير، نتيجة أسباب عدّدها رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريحه لفواصل.

وقال حسني بي: إن انخفاض سعر الدينار أو ارتفاع سعر الدولار، نتيجة طبيعية لقرارات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في توازن والتقاء العرض والطلب على الدولار أو الدينار.

ويوضح حسني بي في حديثه، أنه منذ عقود وخاصة بعد عام 1971، تحولت العملة إلى سلعة، وقوتها يدعمها قدرة الاقتصاد وسياسات البلد النقدية والمالية والاقتصادية، مشددا على أن المتحكم الأول في سعر العملة، مثلها مثل أي سلعة أخرى، قانون “العرض والطلب”.

قيود على العملة
ونوه حسني بي إلى أن أي سياسة نقدية لمحاصرة أو فرض قيود على العملة، لها تكلفة وتأثيرات مباشرة على قيمتها، لذلك يلاحظ أن الفارق بين السعر الرسمي والسعر الحر انخفض إلى أقل من 1% في سنوات الوفرة (2012 و2013 و2014)، وارتفع إلى 10% هذا الأسبوع، وأشار إلى فارق الأسعار التي تجاوزت 1000% بالصك و650% نقدا خلال الأعوام “العجاف” (2016 و2017 و2018)، حسب تعبيره.

ويرى حسني بي أن المصرف المركزي ومحافظه لديه جميع القدرات والآليات لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، من بينها السماح بحرية تحويل الأموال بكافة العملات بين الحسابات داخل ليبيا وخارجها، والسماح بالاستيراد والتصدير من خلال الدفع ضد المستندات، ومنح حق الدفع بالآجل، بالإضافة إلى العمل بخطابات الضمان والتحويل المباشر، مؤكدا أن أدوات وآليات الدفع مسموحة قانونا.

أسباب فارق السعر
وذكر حسني بي 4 أسباب لتحليل مكونات الفارق بين السعرين الرسمي والموازي هذا الأسبوع والمقدر بنحو 10%، وهي، أولا: أن 2% مقابل خدمات تحويل، وثانيا 4% بسبب أزمة المقاصة وعدم دمج أرصدة الحسابات بين المصارف وفروع الغرب والشرق، والفرق بين النقد والصك.

وأضاف أن السبب الثالث 2% يرجع إلى منع تداول العملة واستعمال آلات السحب الخاصة بالمصارف والتبادل بالدولار داخل ليبيا، أما الرابع 4% نتيجة فاجعة تحويل شركات وأفراد للنائب العام بتهمة غسيل وتهريب الأموال، ومنع التعامل مع قرابة 100 شركة إماراتية يدعى أنه جرى استعمالها لغرض تحويل الأموال وتغذية السوق الموازي بالعملة “خضة سوق”، مبينا أن السعر الحالي للعملة وارتفاعها نتيجة طبيعة للأحداث، وفق قوله.

تحرير طرق الدفع
وعبر رجل الأعمال الليبي، عن آماله لتحقيق التوازن في السعر بين الدينار والنقد الأجنبي، من خلال تبني المصرف المركزي تحرير جميع وسائل وطرق الدفع وفق القانون حتى لا يلجأ المواطن إلى التلاعب ومخالفة الإجراءات للحصول على احتياجاته من العملة لعدة أغراض منها دفع أجرة العمالة الوافدة والتوريد غير المنظم.

وختم حسني بي حديثه بقوله: إن تحرير والسماح بجميع وسائل الدفع القانونية داخل وخارج ليبيا، ينتج عنه إعادة الهجرة العكسية للعملة إلى داخل البلاد، وتخفيض الفارق بين السعرين الرسمي والموازي إلى أقل من 2%، بدلا من 10% القائم هذا الأسبوع.

قلل رجل الأعمال الليبي “حسني بي” من مخاوف ارتفاع الدولار في السوق الموازي، واصفا الإجراءات المتخذة من المصرف المركزي بخضة سوق فقط.

حسني في تصريح لفواصل عزا ارتفاع الدولار لإحالة المصرف المركزي شركات وأفراد للنائب العام، ولاشتباه وحدة غسيل الأموال بالمركزي في قرابة 100 شركة إماراتية مزاولتهم أعمالًا غير مشروعة بها شبهة غسيل أموال، مؤكدا أنه إلى هذه اللحظة لم تثبت صحة هذه المعلومة.

لكنه أوضح أن هذا الإجراء أرعب السوق الموازي بليبيا، وتحوطا لما هو أسوأ، حاول المتعاملون والفاعلون بالسوق الموازي سحب ودائعهم لدى بعض البنوك، مما زاد في عرض الدينار وقلة توفر الدولار. وفق تعبيره.

وقد طمئن رجل الأعمال الليبي أن مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية مستمرون في توفير العملة الصعبة للتجار من خلال الاعتمادات وللأفراد من خلال بطاقات الائتمان المصرفية Visa +Mastercard و الحوالات من خلال WU و MG .

هذا وقد تقاربت الرواية التي انفردت بها فواصل عن سببب ارتفاع الدولار مع ما صرح به رجل الأعمال حسني بي.

فقد نشرت صباح اليوم أن الارتفاع القياسي لأسعار الدولار في السوق الموازي، بسبب رقابة مشددة من المصرف المركزي على الاعتمادات المستندية، ومراجعة إجراءات الشركات بعد وصول العجز الي مايقارب الـ 9 مليار دولار في آخر بيان للمصرف المركزي، والاتجاه إلى السوق الموازي لسداد الالتزامات المعلقة في الخارج.

يذكر أن الدولار يسجل أعلى ارتفاع له أمام الدينار منذ سنوات فقد لامس بـ5.64 دينار للدولار الواحد في السوق الموازية.