الصادق الغرياني

حذر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني من إعادة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إلى منصبها بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين مؤخراً، ما تسبب في إيقافها عن عملها وإحالتها للتحقيق.

وأكد الغرياني، في تصريحات ضمن برنامج عودة الحياة على قناة التناصح، أنه لن يتم إرجاع المنقوش إلى منصبها أو توظيفها في أي منصب آخر، مشدداً على ضرورة استمرار الشعب الليبي في الترقب وعدم نسيان الأمر.

وقال المفتي “لا بد أن يكون الناس متربصين ومترقبين ولابد أن يستمر هذا العزل ولا يمكن أن ترد إلى منصبها، لأن ذلك من صميم إيمان المسلمين وعقيدتهم، لا يجوز للناس التنازل عنه ولا يجوز لهم أن يدعوها تتولى الوظيفة لتفعل ما تفعل، هذه مسألة ليس فيها نقاش أو تفاوض.”

لقاء المنقوش كوهين

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد كشفت الأحد الماضي عن اجتماع “سري” عُقد بين كوهين والمنقوش في العاصمة الإيطالية روما برعاية إيطالية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، وأدى نشر هذه الأخبار إلى إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.

كما وأثار الكشف عن لقاء المنقوش مع كوهين، تنديدا محليا واسعا وردود فعل غاضبة، حيث اندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل، كما أحرق متظاهرون منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كما وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوحين بالعلم الفلسطيني.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر في العام 1957، على كل شخص عادي أو ذي صفة اعتبارية أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

طالب مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني، حكومة الوحدة الوطنية بمواصلة محاربة الفساد والحرابة في البلاد، وذلك تعليقا على العملية الأمنية التي أطلقتها وزارة الدفاع في الساحل الغربي لطرابلس مستهدفة مجموعات تهريب الوقود والبشر والجريمة.

وأكد الغرياني أن محاربة الحكومة لعصابات التهريب والفساد أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أنه كان قد طالب بتطبيق حد الحرابة فيهم منذ زمن.

• الدبيبة يؤكد استمرار العمليات في الزاوية والساحل الغربي

ودعا الغرياني الحكومة إلى أن تستمر في محاربة الفساد بأنواعه والحرابة، مؤكدا على ضرورة توسيع دائرة مكافحة الجريمة في كل المناطق، وألا تلتفت إلى قول المرجفين، حسب وصفه، قائلا إن الحكم الشرعي في عصابات الحرابة والتهريب والفساد، معلومٌ للجميع.

وكانت وزارة الدفاع قد أطلقت عملية الأسبوع الماضي في مناطق الزاوية وضواحيها واستخدمت فيها الطيران المُسير لاستهداف مواقع محددة تستخدم لتهريب الوقود والمهاجرين غير القانونين، بينما لقيت العملية معارضة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومجلس النواب الذي وصفها بأنها تصفية حسابات، إلى جانب تحفظ من بعض السفارات الغربية.