طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الأطراف الليبية بمعرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها من أجل بناء الثقة، وأوصت بوضع آلية تسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية.
وأكدت الولايات المتحدة، أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وأنه لا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.
قلق إزاء إغلاق النفط
وعبرت أمريكا عن قلقها العميق من استمرار إغلاق النفط، موضحة أن هذا الإغلاق يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، وقد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ويسبب مشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود، معتبرة وقف إنتاج النفط استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في البلاد، بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.
وطالبت الولايات المتحدة، بحسب بيان نشرته سفارتها في ليبيا، القادة الليبيين المسؤولين بإنهاء إغلاق النفط على الفور، مشددة على ضرورة أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث بكارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية.
وذكّرت الولايات المتحدة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة تأكيدها على التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.
توصيات ومشورة أمريكية
وقالت السفارة الأمريكية في بيانها اليوم الأربعاء، إن بلادها أوصت قبل الإغلاق، بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.
وأضافت أن أمريكا قدّمت المشورة ولا تزال تقدّم النصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات البلاد في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، وأنه يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.
وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في منتصف أبريل الجاري، تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى مصرف ليبيا المركزي، وذلك من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.
