العملية الانتخابية

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باستكمال عملية التصويت في 9 بلديات ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة)، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الأولية قدرت بنحو 69%، وهو ما يعكس استمرار انخراط المواطنين الليبيين في العملية الانتخابية.

وأشادت البعثة، في بيان لها، بجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، إلى جانب فريق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لما بذلوه من مساع أسهمت في تمكين إجراء الانتخابات في هذه البلديات.

كما حثت جميع الأطراف المعنية على مواصلة دعم المفوضية العليا للانتخابات، بما يضمن إنجاز ما تبقى من أعمال العملية الانتخابية بسلاسة وفي المواعيد المحددة.

وشددت البعثة الأممية على أهمية احترام نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة ضرورة اللجوء إلى الآليات القانونية المعتمدة لمعالجة أي نزاعات انتخابية محتملة، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويدعم الاستقرار المحلي.

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، تحديد يوم 18 أكتوبر الجاري موعدا للاقتراع في 16 بلدية من المجموعة الثالثة، والتي كانت العملية الانتخابية قد توقفت فيها بعد استكمال جميع المراحل باستثناء مرحلة الاقتراع.

وأشار مردة في تصريحه لفواصل إلى أن تنفيذ الانتخابات البلدية سينطلق يوم 20 أكتوبر في 12 بلدية أخرى انتهت ولايتها، ولم تُنفذ فيها أي من مراحل العملية الانتخابية سابقا.

وأوضح مردة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال العملية الانتخابية وضمان حق المواطنين في اختيار مجالسهم البلدية بعد فترة من التعثر والتأجيل.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعرقلة الانتخابات البلدية في عشرات البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعيّنة من قبل مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين”.

وأوضحت البعثة، في بيان بشأن انطلاق انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”، أن الاقتراع لم يُجر في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة حماد رغم أن الناخبين والمرشحين في تلك البلديات كانوا قد استكملوا إجراءات التسجيل.

وأضافت أن التعليمات الصادرة عن المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الليبية هي التي حالت دون تنفيذ العملية، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين من ممارسة حقهم السياسي في اختيار ممثليهم المحليين.

ودعت البعثة جميع الأطراف والجهات ذات الصلة إلى دعم العملية الانتخابية، وضمان توفير المناخ الآمن لتنفيذ الاقتراع، واحترام نزاهة العملية ونتائجها بما يعكس تطلعات الليبيين إلى الاستقرار والديمقراطية.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، انطلاق عملية الاقتراع في 26 مجلساً بلدياً فقط من أصل 63 كان من المقرر أن تُجرى فيها الانتخابات ضمن المجموعة الثانية، بعد أن استكملت معظمها المراحل المطلوبة للعملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية أن تعليمات الإيقاف المتتالية الصادرة عن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة أسامة حماد تسببت في منع إجراء الاقتراع في 27 بلدية خاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى استبعادها من العملية الانتخابية اليوم.

وأشارت المفوضية إلى أن الاعتداءات التي طالت مكاتبها في زليتن والزاوية والعجيلات، والتي وصفتها بـ”أجندة قوى الظلام وعدم الاستقرار”، أثرت بشكل مباشر على سير العملية، موضحة أن الاقتراع في الزاوية والعجيلات تأجل إلى يوم 23 أغسطس الجاري.

وفي الوقت نفسه، أعربت المفوضية عن تفاؤلها بنسب المشاركة التي شهدتها مختلف مراحل العملية الانتخابية لهذه المجموعة، داعية الناخبين والناخبات إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتعبير عن اختياراتهم بعيداً عن أي تأثير أو ضغوط.

أكدت المفوضية العليا للانتخابات أن ما يتم تداوله حول عدم التزامها بأحكام القضاء هو مزاعم باطلة تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والإبقاء على الوضع القائم لصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.

وشددت المفوضية في بيان لها على التزامها التام بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيمانًا بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، موضحة أنها تعمل على حماية حقوق الناخبين والمرشحين باستنفاد جميع مراحل التقاضي لضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن المحكمة العليا أصدرت في 6 أغسطس 2025 قرارًا بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، وجاء القرار لصالح المفوضية، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية ويزيل الشكوك التي أثيرت حولها.

وأضاف البيان أن المفوضية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لتشويه سمعتها أو المساس باستقلاليتها، مؤكدة أنها تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين، وأن أي محاولات لحرمان المواطنين من حقهم في الانتخاب تصدر عن بعض عمداء البلديات الساعين للبقاء في السلطة أو المستفيدين من حالة الانقسام.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على التزامها الدستوري والأخلاقي بالمضي في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، عن توقف تنفيذ مرحلة توزيع بطاقة الناخب في 10 دوائر انتخابية، بعد صدور تعليمات شفوية من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، تقضي بإيقاف العملية دون مخاطبة المفوضية أو توضيح الأسباب.

وقالت المفوضية في بيان، إن عملية توزيع البطاقات شهدت “العديد من التحديات والخروقات التي يجب الوقوف عندها والتحقق من مسبباتها ومساءلة من يقف وراءها”، مضيفة أن تلك الخروقات تمثلت في “إساءة استعمال السلطة وارتكاب جرائم انتخابية من قبل بعض المسؤولين الذين كانت المفوضية تعتبرهم شركاء في تنفيذ العملية الانتخابية”.

وأوضحت أن التوقّف شمل الدائرة الانتخابية جنزور، بعد قيام رئيس المجلس التسييري للبلدية، وبالتواطؤ مع مراقب التعليم، بإقفال مراكز الانتخاب المخصصة لتوزيع البطاقات.

وأكدت المفوضية أنها أصدرت قرارًا بتعليق العملية الانتخابية في بعض الدوائر، على أن تُستأنف حال زوال أسباب التوقف، معربة عن أسفها “لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، إلى جانب أكثر من 1000 مرشح ومرشحة، من ممارسة حقهم في انتخاب من يُدير شؤون بلدياتهم”.