قال حسني بي إن الإنفاق العام، البالغ نحو 270 مليار دينار، والمموَّل جزئيًا بطباعة النقد، خلق تضخمًا وفجواتٍ سعريةً في الدولار والوقود والنقد، لا تدخل خزائن الدولة، بل يتحمّلها المواطن عبر غلاء الأسعار.
وأوضح حسني بي أن دعم المحروقات وحده يكلّف 98 مليار دينار، مقابل إيراداتٍ محدودة، فيما تبلغ الفجوة في الدولار نحو 50%، وتغذّيها المضاربة في مخصصات الـ2000 دولار، إضافةً إلى استمرار الفارق بين الكاش والصك بعد هيكلة القاعدة النقدية.
وأكد رجل الأعمال أن هذه الاختلالات تمثّل عبئًا عامًا يستفيد منه قلّةٌ من المضاربين على حساب جميع الليبيين.
ويأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه الدينار الليبي تراجعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي، إذ بلغ سعر الصرف في السوق الموازية نحو 10.6 دينار للدولار في آخر تداولات أمس الاثنين، بالتزامن مع ارتفاعٍ ملحوظ في أسعار السلع والمواد الأساسية.
