القائد الأعلى للجيش الليبي

أعلن مجلس النواب اليوم الإثنين، صدور العدد التاسع – السنة الثانية، من الجريدة الرسمية والذي تضمن أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هو القائد الأعلى للجيش الليبي، وفق أحكام الإعلان الدستوري.

كما نشر النواب في ذات القرار سحب الثقة من حكومة الوحدة بعد صدور القرار في سبتمبر الماضي، كما تعد الحكومة المكلفة من مجلس النواب، السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.

وتضمن العدد التاسع القانون رقم 10 لسنة 2024، بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 57 لسنة 2024، بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير، وقرار رئيس المجلس رقم 73 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية.

أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وفقا لصفته الواردة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي وصفها بالأحادية المتخذة من قبل مجلس النواب بمعزل عن شريكه المجلس الأعلى للدولة والتعدي على مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.

وأشار تكالة في البيان، أن السلطة التنفيذية هي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد الأعلى للجيش الليبي هو المجلس الرئاسي، وفقا لاتفاق جنيف الذي وقعت عليه مختلف الأطراف الليبية وحظي بالإجماع المحلي والدولي.

ونبه تكالة أن أي تغيير في المشهد السياسي ينبغي أن يتم الرجوع فيه لكل الليبيين من خلال آليات مناسبة يتم التوافق عليها، وفي مقدمتها المضي قدما في إجراء الانتخابات العامة.

كما استنكر تصريحات رئيس مجلس النواب في ترسيخ مبدأ الأقاليم الذي لم يقره الإعلان الدستوري ولا مشروع الدستور وينبغي أن يكون أساس توزيع الثروة الوطنية بعدالة وشفافية تامتين على كل السكان.

مجلس النواب وبحضور لم يتجاوز 31 عضوا من بين 200 عضو يقر جملة من القرارات المصيرية التي فجرت جدلا سياسيا له أبعاد وارتدادات على المشهد العام في ليبيا، فقد أقر المجلس إنهاء ولاية حكومة الوحدة، واعتبار القائد الأعلى للجيش الليبي هو مجلس النواب وما يمهد لإمكانية تعيين أحد أبناء حفتر على رأس المؤسسة العسكرية.

ماذا حدث؟

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة، شدد على ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأنه لم يضمّن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات مضيفا أن “تشكيل سلطة جديدة ستحقق الحكم المحلي وتنهي المركزية بعد أن انتهت المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مع انتهاء المدة المحددة لها” عقيلة ذهب إلى أبعد من ذلك بعد أن طالب “بتقسيم ليبيا إلى محافظات ولا وجود لحل غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلا للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك”

الأقلية تقرر

وبالعودة للجلسة التي انعقدت اليوم فإن عدد النواب الذين حضروا وشاركوا في المداولات وصادقوا على القرارات المعلنة لم يتجاوز 31 عضوا من بين 200 عضو يمثلون الشعب وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يطرح استفهاما حول مدى تمثيل النواب المشاركين في الجلسة للجسم التشريعي النيابي عامة، وشرعية اتخاذهم لمثل هذه القرارات المصيرية التي تهم البلاد في حين أن نسبتهم لم تتجاوز 15 % من العدد الجملي للنواب الممثلين لمختلف الدوائر النيابية في ليبيا.

ردود الفعل

ردود الفعل محليا لم تتأخر كثيرا فقد اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وفقا لصفته الواردة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أنّ ما تم هو بمثابة انقلاب على الشرعية الدولية وإجهاض لمسارات إيجاد حلول لتسوية الأزمة الليبية وهو تفرد بإدارة المشهد الليبي، تكالة شدد على أن السلطة التنفيذية هي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد الأعلى للجيش الليبي هو المجلس الرئاسي، وفقا لاتفاق جنيف الذي وقعت عليه مختلف الأطراف الليبية وحظي بالإجماع المحلي والدولي كما استنكر الدعوة لتقسيم ليبيا إلى أقاليم في تضارب مع الإعلان الدستوري ومشروع الدستور و”ينبغي أن يكون أساس توزيع الثروة الوطنية بعدالة وشفافية تامتين على كل السكان”.

من ناحيته أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وفقا لصفته الواردة في رسالة نشرت اليوم الثلاثاء، أن ما اتخذه مجلس النواب من قرار بسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي يعتبر باطلا لعدم التوافق فيه مع مجلس الدولة.

وأوضح المشري في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الرئاسي هو الجهة التي تمارس صلاحيات القائد الأعلى للجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي مذكرا رئيس مجلس النواب بضرورة التوافق مع الأعلى في حال إجراء أي تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر.

بين هذا وذاك يتواصل التنازع عن السلطة والسعي نحو الانفراد بالقرار بين شرق البلاد وغربها وبين مؤسسات الحكم فيهما، تجاذبات ونزاع يستشف منه فشل مبادرات الصلح والمصالحة وإنهاء المرحلة الانتقالية والاتفاق بين جميع الأطراف للذهاب نحو انتخابات تنهي الأزمة التي تشدد الخناق على البلاد.

أصدرت القيادة العامة بيانا ترحب فيه بقرار مجلس النواب بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى.

وأكدت القيادة العامة على أن مجلس النواب هو “صاحب الشرعية الدستورية وهو الجسم السياسي الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي.”

وشددت على أنها تؤدي واجباتها الوطنية لحماية الحدود الليبية، ضمن مهامها الاعتيادية.

وختمت القيادة العامة بيانها بالتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرة عن رغبتها في الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم في البلاد.