أعلنت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس الجمعة، إنها ستقدّم هذه القاعدة الدستورية مرفقةً بتقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار السياسي في أقرب وقت للنظر فيها.
واختتمت اللجنة القانونية أمس اجتماعها المباشر الذي عقد في تونس واستمر ثلاثة أيام من 7 إلى 9 أبريل، لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضحت البعثة اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة عملوا لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات، مشيدة بالجهود التي بذلوها لمعالجة هذه المسألة الهامة بكل تفان والتزام وروح توافقية.
وأشارت البعثة، إلى أنها قد أُحيطت علماً بالمسائل الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها، بحسب ما نشرته على موقعها الرسمي.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، إن البعثة الأممية ستيسّر عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي لمناقشة هذا التقرير، وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية.
وأكد كوبيش، أن تقرير اللجنة القانونية المقدم إلى الملتقى يمثل الفرصة للتقدم خطوة أخرى نحو انتخابات 24 ديسمبر، مشيرا إلى بعض الاختلافات السياسية التي وراء الانقسام بين أعضاء اللجنة والتي تقف حائلاً دون الوصول إلى مقترح موحد توافقي.
وأضاف كوبيش، أن الأمر سيعود إلى ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترحات اللجنة القانونية وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات، مؤكدا الاستمرار في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لحثها على تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية.
