قرر رئيس المحكمة الدستورية العليا إلغاء الدائرة الدستورية العاملة بمحكمة النقض “العليا سابقا،” مع إحالة الدعاوى والطلبات المرفوعة أمامها المتداخلة مع اختصاص المحكمة الدستورية العليا بحالتها وبغير رسوم.
كما نص القرار الصارد عن المحكمة، على الخصوم الذين لديهم مصلحة قائمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمام الدائرة الدستورية بمحكمة “النقض سابقا،” تقديم دعواهم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ صدور القرار يغير رسوم.
واعتبر القرار الطعون المنظورة أمام الدائرة الدستورية بمحكمة “النقض سابقا” كأن لم تكن في حال لم تقدم خلال 3 أشهر .
