المجلس الأعلى للقضاء

عقد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا اجتماعه الأول، بعد أن أدى أعضاؤه اليمين القانونية أمام رئيس المجلس المستشار مفتاح محمد القوى ونائبه المستشار الصديق أحمد الصور، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

وقد ترأس عبد القوي اجتماع المجلس الذي شهد تناول بنود جدول أعمل الاجتماع، واتخذت فيه عدد من القرارات المتعلقة بالسلطة القضائية، التي لم يفصح عن تفاصيلها بيان مقتضب نشره المجلس يوم الثلاثاء.

ويأتي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم بتشكيلته الجديدة، عقب تكليف المستشار عبد القوى رئيسًا له، حيث أدى المستشار الأسبوع الماضي اليمين الدستورية أمام رئاسة مجلس النواب في بنغازي، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون الذي تمّ التصويت عليه بالإجماع بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، حسبما ذكر بيان سابق لمجلس القضاء.

أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الليبي صالح أفحيمة، تعليقًا على فوز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة، أن الأخير لن يجد سوى استكمال مسار التوافق مع مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل الحكومة.

ورأى أفحيمة في تصربح لفواصل اليوم الأحد، أنه لا خيار أمام تكالة إلا مواصلة جهود توطيد التوافق مع مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية التي أقرتها اللجنة المشتركة بين المجلسين، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.

كما دعا إلى ضرورة التوافق حول تعيين المناصب السيادية وتوحيد الحكومة لتوفير الدعم اللازم للانتخابات، مباركا في الوقت ذاته لمكتب الرئاسة الجديد للمجلس الأعلى للدولة.

وأكد أفحيمة أن استمرار التعاون بين المجلسين سيساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء الانقسام السياسي.

وكان محمد تكالة قد فاز اليوم بمنصب رئاسة المجلس، بعدما حصل على 67 صوتاً مقابل 62 صوتاً لمنافسه خالد المشري في جولة الإعادة، منهيا بذلك فترة رئاسة المشري التي استمرت لنحو خمس سنوات منذ انتخابه في 4 أبريل 2018.

من المقرر أن تجرى انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، حيث تنحصر المنافسة على منصب الرئيس حتى الآن بين 3 شخصيات هم: الرئيس الحالي خالد المشري ونائبه الأول ناجي مختار والعضو محمد تكالة.

وبحسب مصادر متطابقة وبعضها أعضاء في المجلس أكدوا لفواصل أن بعض الأسماء تتداول داخل أروقة المجلس كنواب للرئيس القادم، وعلى منصب النائب الأول يتنافس كل من: محمد الهادي، الطاهر مكني، ناجي مختار حال عدم فوزه في الرئاسة، ولكن حال فوزه فسيكون مقعد النائب الأول من نصيب الغرب، وعلى مقعد النائب الثاني يتنافس كل من: محمد سعد امعزب، خالد الناظوري، عمر خالد العبيدي.

وجرت العادة في تشكيل مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة على نظام “المثالثة” بحيث يكون الرئيس من المنطقة الغربية والنائب الأول من الجنوب والثاني من الشرق والمقرر من الغرب.

لكن مع دخول “ناجي مختار” (ممثلا للجنوب) سباق المنافسة على رئاسة المجلس قد يتغير هذا الأمر في حال فوزه بحيث يكون النائب الأول من الغرب.

“تنافس المشري ومختار”

وبحسب المعطيات الأولية، فهناك تنافس بين المشري ونائبه الأول ناجي مختار وكذلك تنافس مع رئيس لجنة المالية السابق “محمد تكالة” والمحسوب على تيار الرافضين للتعديل الدستوري الـ13.

ووفقا لمصدر مقرب من رئاسة المجلس الحالية، فإن هناك تباينا داخل المجلس حول اختيار الرئيس ولم يوجد إجماع عام حول مرشح بعينه ما يجعل التنافس سيد المشهد بين الثلاثة المرشحين حتى الآن.

ووفقا للائحة الداخلية، فإن من يتحصل على 62 صوتا يحسم منصب الرئيس من الجولة الأولى وإلا تجرى جولة ثانية بين المرشحين الأكثر تصويتا وهو متوقع أن تكون بين مختار والمشري.

“قوة كل مرشح”

وذكر مصدر مقرب من المجلس الأعلى لفواصل، أن المشري حاول عقد صفقة مع ناجي مختار ليستمر كل منهما في منصبه الحالي لكن الأخير رفض الأمر، مؤكدا أنه يسعى جديا لنيل رئاسة المجلس بطرحه مشروعا بتوسع علاقات مجلس الدولة وتأثيره شرقا وجنوبا ليكون له دور أكبر في العملية السياسية المقبلة بدلا من انحصاره في المنطقة الغربية حتى الآن كون كل رؤسائه من الغرب.

أما المشري، فهو يطرح مشروع توافقه مع مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح كمنجز له، وأنه صاحب مبادرة التقارب بين المجلسين، وآخرها التصويت على مخرجات لجنة 6+6 التي لاقت قبولا من كتل داخل المجلس كانت في خلاف مع المشري سابقا.

أما المرشح “محمد تكالة”، فهو مدعوم من كتلة الرافضين للتعديل الدستوري الثالث عشر، والبعض يصفه بمرشح حكومة الوحدة الوطنية، ورغم هذا الدعم إلا أن فرص فوزه ضعيفة نظرا لقدرة المشري ومختار على كسب الأصوات وقت التصويت.

وهناك أغلبية مستقلة لم يتضح موقفها حتى الآن، لكن ما زال المشري يراهن على أصوات أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية كونهم لا يرغبون في خروج المنصب من بينهم، لكن في المقابل يرى البعض ضرورة التغيير واستبدال المشري، خاصة أنه ترأس المجلس 5 سنوات متتالية، ومؤخرا فقد شعبيته لدى البعض بتقاربه مع عقيلة وعقده الصفقات، وكذلك صدامه مع الدبيبة وحكومته المستمر حتى الآن.

“تجاوز العقبات”

عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة أحمد همومة أكد لفواصل، أنه “لا توجد كتل سياسية واضحة الأهداف حتى تبنى عليها توجهات التصويت، وأن الانتخابات بهذا الشكل تخضع للأهواء الشخصية”

وأضاف: “لكن المشري أصبح قادرا على تجاوز الخلافات مع مجلس النواب الشريك الوحيد في العملية السياسية التي من خلالها أمكن التوافق مبدئيا على قوانين الانتخابات، وهذا الإنجاز من شأنه تمهيد الطريق لدورة أخرى للمشري”، وفق تقديره.

في حين، أكد عضو آخر في المجلس الأعلى، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقفه، أن “الانتخابات لن تحسم من الجولة الأولى وستصل لجولة ثانية بين المشري وتكالة؛ كون الأرقام الداعمة لكل مرشح منهما متقاربة جدا، مشيرا إلى أن تيار محسوب على الحكومة حاول الدفع بالعضو عبدالله جوان لكنه تأكد أن الأخير حظوظه ليست كبيرة، وربما سيذهب تيار الحكومة في المجلس لتأييد تكالة نكايةً في المشري”.

ولا يزال التكهن بفوز مرشح بعينه برئاسة المجلس الأعلى حتى الآن، صعبا، كون التحالفات الداخلية تتغير من وقت لآخر، وكل طرف يسعى لحشد التأييد والتصويت له قبيل الانتخابات التي أصبح المشري خبيرا بها وبكواليسها كونه مارسها 5 دورات متتالية.

لم تنجُ السلطة القضائية في ليبيا كغيرها من السلطات من النزاع في البلاد، وطال الصراع السياسي وما خلّفه من انقسام وتشظي اقتصادي واجتماعي، الجهازَ القضائيَّ الذي كانت كل الأطراف المحلية المتنازعة تعول على دوره ومساهمته في حل الأزمة الليبية التي ألقت بظلالها على كل القطاعات والمؤسسات في البلاد.

وبعد ما كانت كل الأطراف تراهن على القضاء الليبي ونزاهته في الفصل في القضايا السياسية والاقتصادية العالقة في المشهد كونه بعيدا عن الاستقطاب الحاصل ـ أقحم المتنازعون المؤسسات القضائية في دائرة الصراع والتجاذبات، بهدف دعم مواقفها وتحقيق مصالحها السياسية.

بداية الصٍدام

ففي 18 أغسطس 2022، أعلن رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد نحو 7 أعوام من تجميد عملها، وردا على هذه الخطوة، قدّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في سبتمبر 2022، مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وأقرّه مجلس النواب 6 ديسمبر 2022، قبل أن تحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون.

مستجدات الأزمة

وحكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أمس الأحد، بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 11 لعام 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، التي تنصّ على تولي رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بدلاً من رئيس المحكمة العليا، وهو ما يعني بطلان تولّي مفتاح القويّ رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بوصفه رئيس إدارة التفتيش، وعودة الرئاسة إلى عبد الله بورزيزة بوصفه رئيس المحكمة العليا.

في المقابل، حذر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القويّ من أن حكم الدائرة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 11 لعام 2021، قد يودي إلى انقسام الجهاز القضائي في ليبيا، مخاطبا مجلس النواب بإصدار قانون يعالج حالة التنازع في الاختصاص، بإنشاء “محكمة التنازع”، مؤكدا إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء “محكمة التنازع”.

المحكمة العليا تنأى بنفسها

وبعد تشكيك المجلس الأعلى للقضاء في حكم الدائرة الدستورية، واتهامها بانتقاء طعون معيّنة دون غيرها، وعدم منح فرصة لفريق الدفاع، أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وبألّا تتعدى حدود ولايتها القضائية، وأنها تنأى بنفسها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي؛ حفاظًا على حيادها ومصلحة الوطن.

وأشارت الجمعية العمومية للمحكمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أنها بوصفها على قمة الهرم القضائي، هي المنوط بها إرساء العدل في ليبيا، وأن الدائرة الدستورية بالمحكمة تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين لإخضاع سلطات الدولة لأحكام القانون ومنعها من تجاوز صلاحياتها المحددة لها وفق الدستور.

نهاية المطاف..!

وبعد كل هذه التجاذبات التي شهدها الجهاز القضائي، هل ستلتحق السلطة القضائية في نهاية المطاف بركب الانقسام والتشظي الذي طال السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات السيادية في ليبيا؟

أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا اليوم الاثنين، في بيان لها، أنها تتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات ولن تتعدى حدود ولايتها القضائية.

وجاء هذا البيان بعد تشكيك المجلس الأعلى للقضاء في حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، متهمًا إياها بانتقاء طعون معينة دون غيرها.

وأكدت المحكمة أنها تنأى بنفسها عن الخوض في المسائل السياسية، حفاظًا على حيادها ومصلحة ليبيا.

وأوضح البيان أن المحكمة العليا هي المنوط بها إرساء العدل في ليبيا، فيما تتولى دائرتها الدستورية الرقابة على دستورية القوانين وإخضاع سلطات الدولة للقانون.

المصدر: بيان المحكمة العليا

بين دائرة دستورية بالمحكمة العليا بطرابلس فُعّلت مجددا منذ أغسطس 2022، ومحكمة دستورية جديدة في بنغازي استحدثت بقانون من مجلس النواب أثار كثيرا من الجدل ـ دخلت المؤسسة القضائية التي لطالما نُظر إليها على أنّها الناجي الوحيد من الاستقطاب والتشرذم والانقسام الذي كان السمة الأبرز للمشهد السياسي الليبي بعد 2014.

في ظلّ كلّ ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه بأعضاء الهيئات القضائية، في مقرّ المجلس بطرابلس، أنّ المجلس لن يتعامل مع أيّ مُخرج من المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية كليهما.

وأوضح القويّ أسباب قراره، بأنّ كلا الدائرة والمحكمة تتنازعان الاختصاص، والحلّ عادةً هو اللجوء إلى محكمة التنازع التي تَفصل بين المحاكم العليا، كما هو الحال في مصر، لكن لا توجد لدينا مثل هذه المحكمة في ليبيا.

واستنكر القويّ الضغوط التي تهدف للنيل من نزاهة وحيادية أعضاء الهيئات القضائية، موضحا أنّ كلّ الأطراف السياسية في البلاد تُخاطِبُ المجلس بعدم الاعتراف بهذا الجسم القضائي أو ذاك، مشددا على تمسّك جميع أعضاء الهيئات القضائية بوحدة واستقلالية السلطة القضائية.

الدائرة تُبطل المحكمة

يأتي ذلك بعد ما حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، في 5 يونيو الماضي، بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، تأييدا للطعن المرفوع من رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

محكمة في بنغازي

وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد عرض في سبتمبر 2022، قانون إنشاء محكمة دستورية.

وينصّ القانون على أن تتكوّن المحكمة من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكّل المحكمة، ومقرها في بنغازي، وستُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون.

وبحسب القانون لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.

تفعيل دائرة مغلقة

وجاء قرار عقيلة إنشا المحكمة ردًّا على تفعيل الجمعية العمومية للمحكمة العليا، للدائرة الدستورية بأغلبية أعضائها، في أغسطس 2022، بعد أن كانت مغلقة لنحو 6 سنوات مضت رغم وجود العديد من القضايا والطعون ذات الطابع الدستوري والقانوني المقدم إليها.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي، أن المجلس لن يعترف بأي مخرجات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية المتنازعتين، مشيراً إلى أن كلتا الجهتين تدّعي اختصاصها بالفصل في القضايا الدستورية.

وفي اجتماع مع أعضاء الهيئات القضائية في طرابلس، أوضح القوي أن عند حدوث تنازع في الاختصاصات، “ينبغي من الناحية القانونية اللجوء إلى محكمة التنازع للفصل في هذا النزاع، إلا أنه لا توجد محكمة تنازع في ليبيا تختص بالفصل بين محاكمنا العليا، مما يجعل الوضع معقداً.”

وأضاف القوي “كلا الأطراف السياسية في ليبيا تخاطبنا بعدم الاعتراف بهذا الجسم القضائي أو ذاك، ونحن نرفض هذه المحاولات للضغط على القضاء والمساس باستقلاليته”.

وشدد القوي على أن جميع أعضاء السلطة القضائية الليبية متمسكون بوحدتها واستقلاليتها كصف واحد، مؤكداً رفض أي محاولات للنيل من نزاهة وحيادية القضاة أو إبعادهم عن مهامهم القانونية.

وكان مجلس النواب قد صوت في الــ 26 من يونيو الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك من دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، على الرغم من حكم المحكمة العليا بعدم دستورية قرار مجلس النواب إنشاء المحكمة في بنغازي.

المصدر: فيديو لاجتماع المجلس

كسبت إدارة القضايا بالدولة الليبية، القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد ليبيا، في ما يتعلق باتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وكوريا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وطالبت الشركة الكورية بتعويض قيمته تقدر بأكثر من 660,560 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل، وتعويضها عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم.

وادعت الشركة إخلال الجهات الليبية المتعاقدة معها وهي: (جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)، على تنفيذ 4 مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مباني سكنية، وعقود بنية تحتية في مدن زليتن وطرابلس والزاوية.

وأوضحت إدارة القضايا أن هيئة التحكيم قضت في 18 أبريل الجاري، برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بدفع مبلغ 194,931 ألف دولار للدولة الليبية، ودفع تكاليف التحكيم التي تكبدتها ليبيا في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا الحكم النهائي.

وأكدت إدارة القضايا أن شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ستلتزم أيضا بدفع مبلغ 1,267 مليون جنيه إسترليني للدولة الليبية، كأتعاب المحاماة وتكاليف الخبراء والشهود، التي تكبدتها ليبيا في التحكيم، في غضون 60 يومًا من الإخطار بهذا الحكم النهائي.

وأشارت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن الشركة الكورية ستتحمل دفع المبالغ المستحقة بفائدة بمعدل 5% سنويًا مضاعفة مرتين لكل قيمة حتى تاريخ الدفع الكامل، إن لم تلتزم بالدفع خلال 60 يوما من الإخطار بهذا الحكم.

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بأغلبية أعضائها في اجتماعها اليوم الخميس، تفعيل الدائرة الدستورية.

وأغلقت الدائرة في مايو 2016، بعد إصدار المحكمة الليبية العليا قرارًا بتأجيل النظر في القضايا المنظور فيها أمام الدائرة إلى حين إشعار آخر.

وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والخلافات حول التشريعات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، والفصل في أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.

وكان من أبرز أحكامها، حكمها الصادر نهاية 2014 بعدم دستورية بعض مواد الإعلان الدستوري الخاصة بانتخاب مجلس النواب نهاية 2014، والذي تسبّب في عودة المؤتمر الوطني العام إلى الواجهة السياسية، مقابل تمسك مجلس النواب بشرعية انتخابه.