مع الانقسام السياسي الحاد والتنازع على الشرعية السياسية، ووجود أجسام مختلفة استمرأت البقاء في السلطة لأكثر من عقد كامل، جاء قرار مجلس الأمن الجديد ليثير العديد من اللغط في ليبيا، ويفتح المجال لتفسير كل طرف من الأطراف الليبية للقرار بما يلائمه.
تمديد للبعثة
في جلسته مساء الأمس، مجلس الأمن صوّت بالإجماع على مشروع قرار يمدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ثلاثة أشهر حتى 31 من يناير 2025 مع قابلية التمديد تلقائيا 9 أشهر إضافية في حال جرى تعيينُ مبعوث أممي جديد.
القضايا العالقة
وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا السياسية الخلافية العالقة المتعلقة بالانتخابات من أجل المضي قدماً في المفاوضات التي تقودها ليبيا وتملكها ليبيا وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإجراء انتخابات وطنية ورئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
تفسير الرئاسي
من جانبه اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن قرار مجلس الأمن يمثّل بوضوحه ولغته خارطة طريق هامة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا، حسمت المرجعيات والأولويات، وسنعمل على تنفيذه.
المنفي في تغريدة له على حسابه في منصة إكس، أكد أن الربط الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة 6/6 كأساس، من خلال الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجمود السياسي، يمثل مساراً حقيقياً لإنجاز الانتخابات.
كما شدد على ضرورة احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ومعالجة القرارات الأحادية، ووضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني، يمثل أولوية قصوى.
فهم مختلف
من جانبه اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح أن قرار مجلس الأمن تأكيد على التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، مطالبا مجلس الأمن ضرورة دعم العملية السياسية في ليبيا، من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود.
فيدرالية جديدة
مصادر نقلت عن رئاسة مجلس النواب أن حديث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن استفتاءات أمر واقع، سيقابله استفتاء عن شكل الدولة و نظام الحكم وتقاسم الموارد النفطية،
رئاسة النواب أكدت أن إقليمي برقة وفزان سئمتا حالة العبث المستمر للأوضاع في المنطقة الغربية، وأن المنطقتين الشرقية والجنوبية مستعدتان لأي استفتاء بشأن نظام الحكم وتقرير المصير إذا طُرح. بحسب تصريحات نقلتها صحيفة المرصد عن رئاسة مجلس النواب.
السؤال الذي يدون في الأذهان مع هذا التشظي، هل ستتوحد الأطراف وتنجح في الوصول لسلطة موحدة، أم يتجه الأمر لمآلات جديدة وانقسام جديد؟
