المدعي العام

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن التحضير لخطوة جديدة تتعلق بالملف الليبي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة موسعة الشهر المقبل لبحث آخر المستجدات السياسية والقانونية في ليبيا.

وأوضح المكتب أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، سيقدّم خلال الجلسة إحاطة شاملة تتناول تطورات الأوضاع، مع التركيز على الملفات القانونية العالقة بين المحكمة والسلطات الليبية.

وأكد مكتب المدعي العام أن الموعد النهائي للجلسة والإحاطة الرسمية سيتم الكشف عنهما في مطلع شهر نوفمبر، على أن يُنشر التقرير علنًا يوم انعقاد الجلسة.

وفي ما يتعلق بالاستفسارات حول تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحق مطلوبين ليبيين، أشار المكتب إلى أن متابعة هذا الملف تقع ضمن اختصاص وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: عربي 21

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التزام ليبيا بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب.

وشدد المنفي على أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل، مؤكداً أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

من جانبه أثنى خان على دور المنفي الإيجابي في تسهيل عمل المحكمة الجنائية وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكدا تقديم إحاطته من داخل ليبيا لمجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الثلاثاء بشأن التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا.