المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إن مجلس الدولة أحال إلى مجلس النواب قائمة تضم سبعة مرشحين لمنصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للآلية المتفق عليها بين المجلسين.

وأوضح فرج في تصريح لفواصل، أن مجلس النواب لم يرد حتى الآن على الإحالة، رغم أن الآلية تنص على أن يقوم المجلس بإرسال ثلاثة أسماء من بين السبعة ليُجري مجلس الدولة لاحقا التصويت لاختيار أحدهم لتولي المنصب.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة للمناصب السيادية لم تحدد بعد المنصب الذي سيجري بحثه عقب رئاسة المفوضية، مرجحا أن تكون هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الرقابة الإدارية ضمن الملفات التالية التي ستُطرح للنقاش.

وأضاف فرج أن ملف تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي طُرح من قبل مجلس النواب، إلا أن لجنة المناصب السيادية لم تتناوله بعد في ظل غياب التوافق النهائي بين المجلسين حوله.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات الأولية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الأطر الانتخابية، مؤكدة دعمها للحوار الوطني الذي يضع المواطنين في صميم العملية السياسية، واستعدادها لتقديم الدعم لضمان نجاح خارطة الطريق.

كما دان البيان بشدة إطلاق صاروخ بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة خلال إحاطة الممثلة الخاصة، واصفاً الحادثة بأنها محاولة ترهيب غير مقبولة، مشيداً بسرعة استجابة السلطات الليبية، ومجدداً التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لبعثة الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار.

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن رفضه لما تم تداوله بشأن أمر ولائي صادر عن محكمة جنوب بنغازي، بطلب من وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية، لوقف انتخابات بلدية زليتن، موضحا أن حكم المحكمة العليا اقتصر على دوائر محددة لا تشمل زليتن.

وأكد المجلس أن تعطيل الانتخابات البلدية مسلك مرفوض، داعيا مفوضية الانتخابات لاستكمال إجراءات الاقتراع التزاما بأحكام القضاء وإرادة الناخبين، محمّلا وزارة الداخلية مسؤولية تأمين العملية وضمان نزاهتها.

وقبل انطلاق الاقتراع السبت المقبل.. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تعليق العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”، في دائرة “صياد والحشان”، موضحة أن العملية الانتخابية ستُستأنف فور زوال أسباب التعليق.

توافد الناخبون والناخبات لاستلام “بطاقة ناخب” لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، التي ستمكّنهم من الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع. حسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.

ويستمر توزيع البطاقات على مدار 20 ساعة يومًا، وينتهي يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، ونوّهت مفوضية الانتخابات أن البطاقة الانتخابية التي صُرفت في عام 2021 غير صالحة للاستخدام في انتخابات المجالس البلدية لعام 2025.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس المفوضية عماد السائح تأجيل موعد الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) إلى منتصف شهر أغسطس المقبل، مرجعا أسباب إطالة فترة الانتخابات إلى التحقق من الحالة الجنائية للمترشحين، الذين يبلغ عددهم أربعة آلاف مترشح.

اعتبر مجلس النواب قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني هو تجاوز لصلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف.

وقال مجلس النواب في بيان له، إن قرار المجلس الرئاسي تعدٍّ لاختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج، مؤكدا أن هذا الأمر يصعب أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وأكد مجلس النواب أن المجلس الرئاسي قد تجاوز صلاحياته بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، بالإضافة إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء، وأنها هي المؤسسة المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال وأنه لا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية.

ونوّه المجلس إلى أن هذا القرار من قبل رئيس المجلس الرئاسي إضافة إلى مخالفته للإعلان الدستوري فهو يعد خطوة خطيرة غير مبررة ونطالب رئيس المجلس الرئاسي أن يسحبه فوراً، مطالبا جميع المؤسسات المعنية عدم الاعتداد بالقرار، أو العمل بما جاء فيه.

كما طالب مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية.