المنطقة الحرة مصراتة

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة، إطلاق خط ملاحي مباشر، يربط الصين بليبيا عبر الميناء، واستقبال أول سفينة حاويات صينية على متنها 1000 حاوية عن طريق هذا الخط.

ومن المخطط أن يعمل الخط بانتظام بواقع رحلتين شهرياً، باستخدام أسطول من السفن الحديثة، وفقا للمنطقة الحرة مصراتة، مبينة أن الرحلة توقفت في ميناء بنغازي قبل ميناء مصراتة، حيث تم تفريغ 209 حاوية، وإعادة شحن حوالي 250 حاوية ضمن مسارها التشغيلي.

وكانت الصين قد أعفت ليبيا و52 دولة إفريقية المرتبطة معها بعلاقات دبلوماسية من الرسوم الجمركية، ابتدءا من الأول من مايو الجاري باستثناء مملكة إسواتيني، وفقا لما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

وجاء إطلاق الخط الملاحي بعد زيارة السفير الصيني لدى ليبيا، ما شيوي ليانغ، المنطقة الحرة بمصراتة، يوم الخميس الماضي، حيث تم خلال الزيارة الإعلان عن إضافة خدمة شحن بحري مباشرة لربط الموانئ الصينية بمصراتة.

من جانبها أعلنت بلدية بنغازي يوم الإثنين الماضي افتتاح الخط الملاحي البحري المباشر بين مدينة بنغازي والصين، واستقبال أول سفينة شحن ضمن هذا المسار التجاري الجديد.

أكد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة، محسن السقوطري، أن تطوير البنية التحتية الجديدة يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة وجذب مزيد من المشغلين المحليين والدوليين.

وأوضح أن استراتيجية الاستدامة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: التحول الرقمي الكامل لإنشاء ميناء ومنطقة ذكية، والتحول الأخضر عبر الطاقة الشمسية والرصد البيئي، والشراكات الدولية لتعزيز كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الحوافز الاستثمارية المقررة بقانون الاستثمار الخاص توفر بيئة ضريبية وجمركية مستقرة طويلة الأمد، مشيرا إلى أن ليبيا ما تزال ثاني أكبر مورد إفريقي لإيطاليا، ما يعكس فرصًا واسعة لتنويع التعاون الاقتصادي.

وختم بالتأكيد أن المنطقة الحرة بمصراتة تمثل منصة مثالية للاستثمارات الإقليمية، وتسعى مع المناطق الاقتصادية الأخرى لبناء شبكة تنموية متكاملة تعزز الاقتصاد الوطني بخبرة تشغيلية تمتد لعقدين.

انضمت ليبيا إلى اتفاقية إنشاء البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، لتصبح العضو رقم 53 المشارك في تأسيس البنك، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتمهد وثيقة الانضمام، التي وقعها وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، الطريق لليبيا وأفريكسيم بنك، للتعاون في مشاريع التنمية الرئيسية في ليبيا، مع التركيز على تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية والدعم المالي للدولة.

وتشمل بعض المشاريع التي تم تحديدها للتعاون، تمويل تطوير المنطقة الحرة بمصراتة، وبناء طريق يربط ليبيا وتشاد والنيجر، ومن المتوقع أن يعزز بشكل كبير التجارة البينية الأفريقية.

وسيقدم أفريكسيم بنك المساعدة الفنية والمالية لبنك الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة (BSIC) لتوسيع عملياته داخل شرق إفريقيا، بالإضافة إلى توفير التدريب الفني والدعم للمصدرين الليبيين للاستفادة من هيكلة تمويل التجارة والوصول إلى الأسواق الأفريقية.

ووافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة في يونيو 2024 على انضمام ليبيا إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بحسب القرار رقم 280 لعام 2024.

المصدر: صحيفة كابيتال

في الوقت الذي تمضي فيه خطط إعادة الإعمار في الغرب والشرق من ليبيا قدما ويستمر تنفيذ المشاريع العامة، تُظهر الأرقام الحاجة الملحة لتوفير مواد البناء وخاصة منها الإسمنت والحديد، إذ يقدر الاحتياج المحلي بنحو 7.5 مليون طن سنويا بحسب بيانات وزارة الصناعة بحكومة الوحدة، بينما لا تنتج مصانع الإسمنت سوى 5.82 مليون طن، أي 58% فقط من قدرتها الإنتاجية، ورغم ذلك يشير آخر تقرير للبنك المركزي إلى أن اعتماد مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة الشرقية كلف 950 مليون دولار ما يحيل إلى تواصل أزمة نقص مواد البناء أمام تعدد مشاريع إعادة الإعمار وارتفاع الطلب عليها.

واتخذت حكومة شرق ليبيا قرارا بمنع استيراد الإسمنت برا، واعتماد الاستيراد بحرا للحفاظ على حالة الطرق، لكن هذا القرار أدى إلى ارتفاع الأسعار فانعكس سلبا على المواطن والتاجر المحلي.

أزمة كهرباء

ومع إغلاق مصنع زليتن، أحد أهم مصانع الإسمنت، ارتفعت الأسعار إلى 67 و 75 دينارا للقنطار، بحسب الشركة الأهلية للإسمنت فيما قدّر سعر حديد التسليح من 350 إلى 420 دينارا للقنطار الواحد باختلاف مقاساته، بحسب شركة الحديد والصلب مصراتة.

و فضلا عن ذلك أعلنت الشركة الأهلية للإسمنت، أنه قد تم فصل التيار الكهربائي على كافة مصانع الإسمنت التابعة للشركة وذلك منذ 31 يوليو الماضي الأمر الذي أدى إلى التوقف التام لحركة الإنتاج، دون أن توضح سبب القطع، مما عمق أزمة ارتفاع الأسعار نتيجة نقص العرض وزيادة الطلب.

إنتاج ليبيا

وضعت صناعة الإسمنت في ليبيا في يد ثلاث شركات رئيسية “الشركة العربية للإسمنت” و”الشركة الليبية للإسمنت” و”شركة الاتحاد العربي للمقاولات”، لها فروع منتشرة في شمال ليبيا، تتبعها مجموعة من المصانع وهذه الشركات منتشرة في الأجزاء الشمالية حيث تتركز شركتان في الجزء الغربي، في حين تتركز شركة واحدة في الجزء الشرقي من البلاد، وقد ساعدت هذه المصانع على توفير الاحتياجات المحلية من هذه المادة ولكنها لم تتمكن من تلبية الطلب الكبير المتزايد بعد سنوات الحرب.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، يشير تقرير البنك الدولي إلى أن ليبيا بحاجة إلى 200 مليار دولار لِإعادة إعمارها خلال عشر سنوات، ما يبرز تحديات كبيرة تواجه البلاد في توفيرها لمواد البناء اللازمة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

سد الاحتياج

الطلب على الإسمنت تزايد خلال الفترة الأخيرة، بعد الحرب التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام الماضية، فالسوق الليبية تحتاج لكميات كبيرة من مواد البناء لإعادة بناء وتشييد ما دمرته الحرب فكان التوجه للاستيراد من الدول الجارة والشقيقة لتغطية معظم احتياجاتها من الإسمنت عن طريق البر من مصر وتونس، لعدم جاهزية بعض الموانئ الليبية، مقابل توفير كميات أخرى من الإسمنت يؤمنها المصدرون الأتراك.

وخلال النصف الأول من عام 2024، استوردت ليبيا إسمنتا مصريا بقيمة 448 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات التونسية إلى ليبيا من “الإسمنت” ومشتقاته ما يقدر بأكثر من 74مليون دولار خلال هذا العام .

ومؤخرا وصلت عدة بواخر إلى المنطقة الحرة مصراتة محملة بإجمالي 21 ألف طن، قادمة من مصر وتركيا لعلها تسد بعض احتياجات السوق.

ووصل استيراد ليبيا من الإسمنت التركي ما قيمته 856 ألف دولار فقط حتى مايو الماضي.

وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد مواد البناء ومستلزمات التشييد بلغت قيمتها 866.5 مليون دولار بنهاية عام 2023، ما يعادل الضعفين مقارنة مع عام 2022.