النقد الأجنبي

خاطبت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، اليوم، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن حكم صادر عن محكمة استئناف طرابلس يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية.

وأوضحت الإدارة في مراسلتها أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها في جلسة 16 يونيو الماضي، بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصاريف.

وكانت محكمة استئناف جنوب طرابلس قد قضت في 24 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب القاضي بفرض رسم ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين الفصل في الدعوى موضوعاً.

ونظرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس اليوم الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ضد قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

دعا مصرف ليبيا المركزي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها إلى سرعة تزويد إدارة الرقابة على المصارف والنقد ببيانات حساباتها البنكية بالنقد الأجنبي، في إطار تنظيم آليات التعامل بالعملة الصعبة وتعزيز الرقابة على السوق.

وأوضح المصرف، في تعميمه، أن الخطوة تأتي استنادًا إلى أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وإلى سلسلة من المنشورات الأخيرة التي تنظم بيع النقد الأجنبي بهامش ربح لا يتجاوز 7%، وفتح حسابات مخصصة لشركات الصرافة، إضافة إلى ضبط التحويلات الخارجية والفورية عبر شركات تحويل الأموال العالمية.

وشدد المركزي على ضرورة أن تشمل البيانات المطلوبة: اسم الشركة أو المكتب، عنوان المقر، أرقام الحسابات حسب نوع العملة، اسم المصرف والفرع، المخول بالتصرف في الحسابات، والقيمة التقديرية الشهرية للخدمات المصنفة حسب كل نشاط.

عاجل | وجّه مصرف ليبيا المركزي تحذيراً شديد اللهجة إلى إدارات المصارف العاملة في البلاد، محذّراً من التراخي في تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما ما يتعلق بسوء استخدام النقد الأجنبي والبطاقات المصرفية في أنشطة غير مشروعة.

وجاء في بيان أصدره المصرف، أن نتائج المراجعة الرقابية، وتقارير وحدة المعلومات المالية، أظهرت تراجعاً مقلقاً في التزام المصارف بإجراءات العناية الواجبة، والتبليغ عن المعاملات المشبوهة، مقارنة بحجم عمليات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من 2025، ما يثير الشكوك حول فاعلية وحدات الامتثال.

وأكد المصرف على خطورة غياب التحليلات الكافية لمسارات عمليات غسل الأموال، واستمرار تأخر أو تجاهل الرد على طلبات وحدة المعلومات المالية، الأمر الذي وصفه بـ”العرقلة المباشرة للجهود الوطنية”، محذراً من أن هذه التجاوزات تُهدد الاستقرار المالي وتُعرض القطاع المصرفي لمخاطر السمعة داخلياً وخارجياً.

وأشار المركزي إلى عزمه تفعيل المادة (104) من قانون المصارف، والتي تتيح فرض غرامات مالية، وقد تصل إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق مجالس الإدارات والمديرين العامين للمصارف المخالفة.

وطالب المركزي المصارف باتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة، تشمل رفع كفاءة وحدات الامتثال، تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، تقديم تقارير شهرية مفصلة، والاستجابة الفورية لمراسلات وحدة المعلومات المالية، مشدداً على تحميل المسؤولية الإدارية والقانونية لأي تقصير.

ويأتي هذا التصعيد في إطار جهود المصرف لحماية الاقتصاد الوطني من أخطار الجرائم المالية، وضمان التزام المؤسسات المصرفية بالمعايير الدولية في الشفافية والامتثال.

خاص فواصل

أعلن مصرف ليبيا المركزي تمديد فترة استلام الطلبات لتأسيس شركات ومكاتب مزاولة أعمال الصرافة، وفقًا للقواعد المنظمة، وذلك خلال الفترة من 3 أغسطس 2025 إلى 31 أغسطس 2025.

يُذكر أن المصرف منح إذن مزاولة نهائيًا لـ52 شركة ومكتب صرافة جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 187 جهة مرخصة، كما منح إذنًا مبدئيًا لـ108 شركات أخرى.

وفي 23 يوليو الماضي، أطلق المصرف خدمة تسجيل الشركات للحصول على النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية، اعتبارًا من أغسطس المقبل.

أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بيانه الختامي بشأن ليبيا عقب انتهاء مشاوراته مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، حاثًّا السلطات على وضع ميزانية موحدة، مما يساعد على تحديد أولويات الإنفاق وتعزيز مصداقية المالية العامة.

وتُقدّر معدلات التضخم الرسمية بحوالي 2% في عام 2024، وذلك انعكاسًا للدعم الحكومي المكثف، وتأثرًا بمشكلات القياس.

تضخم السلع
يمثل التضخم في السلع والخدمات المدعومة نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك، ما أدى على الأرجح إلى تقدير غير دقيق للتضخم، بالنظر إلى التفاوت الكبير في الأسعار بين مختلف مناطق ليبيا.

المصرف المركزي
خفض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار بنحو 13% في أوائل أبريل، وشدد القيود على النقد الأجنبي لتخفيف الضغط على الاحتياطيات، في ظل غياب أدوات السياسة النقدية. ومع ذلك، لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مريح، مدعومة بإعادة تقييم احتياطيات المركزي من الذهب.

ضبط الإنفاق
دعا الصندوق إلى ضرورة ضبط الإنفاق العام بما يتماشى مع الإطار الاقتصادي الكلي للبلاد، إلى جانب تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، والإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي، وتخفيف القيود المفروضة على العملة، وحماية الاحتياطيات.

ورحب الصندوق بجهود المصرف المركزي في ضخ أوراق نقدية جديدة، وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، وتسريع الشمول المالي. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد واستعادة الثقة في القطاع المالي.

القطاع المصرفي
حقق القطاع المصرفي أهدافه، وزاد من رأسماله، وعزز مؤشرات السلامة المالية بحلول أواخر عام 2022، بعد أن أصدر مصرف ليبيا المركزي توجيهات للبنوك بزيادة رؤوس أموالها.

وشهد عام 2024 تحسنًا ملحوظًا في نسب القروض المتعثرة، وظل نمو الائتمان في القطاع الخاص قويًا، خاصة في مجالات تمويل المرابحة للأفراد، والسلف المالية لموظفي القطاع العام، في حين بقي تمويل الشركات محدودًا.

المساءلة والشفافية
يُعد تحسين الشفافية والمساءلة والوعي المالي، إلى جانب وضع خطط ادخار جاذبة، أمرًا أساسيًا. كما ينبغي للسلطات مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل دعم استقرار علاقات المصارف المراسلة والاستقرار الاقتصادي الأوسع، بحسب تقرير الصندوق.

تحسين الحوكمة
أشار التقرير إلى أهمية التدابير المتخذة لتعزيز النمو المستدام، بما في ذلك تحسين أطر الحوكمة، ونشر التقارير السنوية لديوان المحاسبة، واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. لكنه أكد أن هناك نقاط ضعف كبيرة في الحوكمة على مستوى الاقتصاد الكلي، تتعلق بإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، والإنفاق العام، وسيادة القانون، والهشاشة العامة للدولة.

كما شدد على ضرورة مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية، وتنسيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمنهج قائم على المخاطر.

قطاع النفط
تأثر النمو الاقتصادي في عام 2024 بالخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي، والذي تزامن مع اضطراب في إنتاج النفط. وتشير التقديرات إلى انكماش في الإنتاج بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني. وقد عاد إنتاج النفط إلى الانتعاش، ويقترب حاليًا من 1.4 مليون برميل يوميًا.

الناتج المحلي
رجح الصندوق أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انتعاشًا في عام 2025، مدفوعًا بتوسع إنتاج النفط، بينما يُتوقع أن يظل نمو القطاع غير الهيدروكربوني عند نحو 5.6%، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي. وتخضع هذه التوقعات لمستوى عالٍ من عدم اليقين بسبب عدم الاستقرار السياسي المحلي وتقلبات أسعار النفط العالمية.

أدى استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، وانخفاض عائدات النفط، إلى حدوث عجز في الموازنة العامة لعام 2024، نتيجة تراجع صادرات الهيدروكربونات، في حين بقيت الواردات مستقرة.

اقتراحات الصندوق
اقترح الصندوق وضع ميزانية موحدة تُسهم في تحديد أولويات الإنفاق وتعزيز مصداقية المالية العامة، إلى جانب مقاومة الضغوط الرامية إلى زيادة الإنفاق الجاري على الرواتب والدعم، وبناء القدرات اللازمة لإدارة مالية عامة أكثر فاعلية.

وأكد على حاجة البلاد إلى جهود مالية كبيرة للحفاظ على الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال، داعيًا إلى تنفيذ إصلاحات دقيقة ومنتظمة في نظامي الأجور والطاقة، والعمل على تعبئة الإيرادات غير النفطية.

معالجة التحديات
شدد الصندوق على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع غير الرسمي لا يزال واسع النطاق، بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسي، وضعف الإطار التنظيمي للشركات. كما تُعد محدودية فرص الحصول على التمويل والعملات الأجنبية، وهيمنة الوظائف العامة، وضعف الحوكمة من أبرز العوائق أمام النمو في ليبيا.

إصلاح اقتصادي
وأكد الصندوق في ختام تقريره على ضرورة أن تطلق السلطات خطة إصلاح اقتصادي شاملة تركز على تنمية القطاع الخاص، بدءًا من تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتحسين الوضع الأمني.

دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء إلى إلغاء الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على المواطنين لشراء النقد الأجنبي، معتبرا أنها تتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

‏‎في بيان صادر عن المجلس، أشار إلى أن الدولة الليبية تمتلك موارد ثابتة من النفط والغاز، التي يمكن أن تضمن رفاهية المواطنين إذا ما تم توزيعها بشكل عادل، لافتا إلى أن فرض مثل هذه الضرائب على المواطنين غير مبرر، خصوصا في ظل القدرة المالية التي تتمتع بها الدولة.

‏‎وأضاف المجلس أن فرض الضريبة على شراء النقد الأجنبي جاء خلافًا لتوصيات الخبراء، حيث تبين أن هذه الإجراءات أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في العملة المحلية وارتفاع سعر النقد الأجنبي، ما أثر سلبًا على السوق.

‏‎كما أشار البيان إلى مظاهر الفساد المالي في ليبيا، مثل الإنفاق غير الشفاف على مشاريع دون رقابة، وتوسيع الإنفاق الحكومي في مجالات غير ضرورية، إلى جانب استغلال الأموال العامة بشكل غير قانوني.

‏‎وطالبت دار الإفتاء بإلغاء هذه الضريبة، وإعادة الأموال إلى الخزينة العامة وتوفير الشفافية في التعاملات المالية، مؤكدة على أن فرض الضرائب يجب أن يكون في إطار العدالة وحماية حقوق المواطنين.

أكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأوضح المصرف في بيان له أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي بين 1 و 17 مارس 2025 بلغت 2.3 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف خلال نفس الفترة 778 مليون دولار فقط.

وحذر المصرف المركزي من التحديات الكبيرة التي يواجهها جراء تراجع الإيرادات العامة وانخفاض عائدات النفط وتأخر تحصيلها، ما يضغط على الاحتياطيات الأجنبية.

كما أشار البيان إلى أن الارتفاع المستمر في الإنفاق الحكومي يزيد الطلب على العملة الأجنبية، مهددا الاستدامة المالية وجهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وكان المصرف المركزي قد أكد خلال تقريره لشهري يناير وفبراير الماضيين بلوغ العجز في النقد الأجنبي 2.5 مليار دولار.

في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، برزت مسألة التنسيق بين المؤسسات السيادية كأحد أهم التحديات التي تعترض طريق تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

مرحلة مفصلية
وخلال خطاب رسمي وجهه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورداً على بيان المصرف المركزي الأخير بشأن الإيراد والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، أكد الدبيبة أن البلاد تمر بـ”مرحلة مفصلية” تتطلب وقفة جادة لمعالجة الإشكاليات المتراكمة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي.

توترات متصاعدة
وبينما ذكر الدبيبة خلال خطابه الموجه إلى محافظ المصرف المركزي أن الميزانية العامة للدولة حققت فائضًا بلغ 9.6 مليار دينار ليبي خلال الفترة من 1 يناير إلى 28 فبراير 2025.

مع ذلك، أكد الدبيبة أن البيانات المقدمة من مصرف ليبيا المركزي لم تتضمن الإيرادات الناتجة عن الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، والتي بلغت 4.4 مليار دينار، وبإدراج هذه الإيرادات، يصل الفائض الإجمالي إلى 14 مليار دينار، فإن هذه الأرقام لم تكن كافية لتبريد التوترات المتصاعدة بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي.

كما أشار الدبيبة إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2024 وشهري يناير وفبراير 2025.

فجوة ثقة
الخلافات حول بيانات الإيرادات والنفقات، واستمرار غياب اللقاءات المباشرة بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، تعكس فجوة ثقة قد تهدد الجهود الرامية إلى تحقيق الشفافية والإصلاح المالي، فالدبيبة يرى أن تقارير المصرف المركزي لم تقدم صورة شاملة عن الوضع المالي، خاصة مع غياب إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي.

خصوم المركزي
طالب الدبيبة في خطابه بضرورة إحالة بيان دوري ومنتظم لأصول و “خصوم” مصرف ليبيا المركزي بحسب وصفه إلى مجلس الوزراء، تنفيذًا لأحكام المادة 24 من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف.

استمرار العجز
وذكر الدبيبة في خطابه أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.

كما أوضح خلال خطابه أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير – فبراير 2025م بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

تعقيدات جديدة
بين أرقام الفائض والعجز في الفترة الأخيرة، وبين تصاعد الطلب غير المسبوق على العملة الأجنبية، تبرز الحاجة الملحة لوقفة جادة وتنسيق حقيقي بين الجانبين، فهل ستتمكن البلاد من تجاوز هذه الأزمة؟ أم أن استمرار الفجوة بين الحكومة والمصرف المركزي سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات في المشهد الاقتصادي؟ كما يبقى السؤال مطروحًا حول جدوى الإنفاق العام في ضبط الطلب المتزايد على النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تمديد العمل بفرض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15% حتى صدور تعليمات جديدة، وجاء ذلك في تعميم وجه إلى كافة المصارف التجارية.

تخفيضات سابقة
في نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي من 20% إلى 15%، لتشمل جميع الأغراض.

وجاء هذا القرار بعد تخفيض آخر في أكتوبر، حيث تم تقليل النسبة من 27% إلى 20%، عقب حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

قرار الضريبة
تم فرض الضريبة بنسبة 27% لأول مرة في 15 مارس الماضي بقرار من مجلس النواب، بناء على اقتراح من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، وعممه المركزي على كافة المصارف التجارية لتنفيذه.

اعتراض محلي
واجه قرار فرض الضريبة، اعتراض العديد من الأطراف: من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، والمواطنين، كما صدرت أحكام قضائية بوقف تنفيذه.