الهجرة في ليبيا

دعت منظمة العفو الدولية الدولَ الأوروبية إلى تعليق التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود مع ليبيا، عقب توثيقها عمليات انتهاكات تمارس ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز في البلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها اليوم الخميس، إن الأدلة الجديدة على الانتهاكات المروعة، الشاملة للعنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال الذين اعتُرضوا أثناء عبورهم البحر المتوسط وأُعيدوا قسرا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، تسلّط الضوء على العواقب المروعة لتعاون أوروبا المستمر مع ليبيا بشأن الهجرة ومراقبة الحدود.

ونوّهت المنظمة إلى أنها وثّقت في تقريرها الإعادة القسرية من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا، كيف تواصلت الانتهاكات المستمرة منذ عقد ضد اللاجئين والمهاجرين بلا هوادة في مراكز الاحتجاز الليبية خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم الوعود المتكررة بمعالجتها.

وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها سلّط الضوء على التواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي استمرت بشكل مخجل في تمكين ومساعدة خفر السواحل الليبي في القبض على الأشخاص في البحر وإعادتهم قسًا إلى ساحة الاحتجاز في ليبيا، على الرغم من معرفتهم الكاملة بالفظائع التي سيواجهونها.

وذكرت المنظمة أن البرلمان الإيطالي سيناقش هذا الأسبوع استمرار تقديم الدعم العسكري والموارد لخفر السواحل الليبي، بحسب ما نشرت على موقعها.

وأوضحت المنظمة أنه في النصف الأول من العام الجاري، أُعيد قسرا، أكثر من 7000 شخص اعتُرضوا في البحر إلى ليبيا، موضحة أن المحتجزين هناك يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة وظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية والابتزاز والعمل القسري.

ووثّق تقرير منظمة العفو الدولية أنماطا مماثلة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها الضرب المبرح والعنف الجنسي والابتزاز والعمل القسري والظروف اللاإنسانية في 7 مراكز لجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية في ليبيا.

وأضافت المنظمة أن وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية فرونتكس قامت بمراقبة جوية فوق البحر المتوسط لتحديد قوارب اللاجئين والمهاجرين في البحر، وشغلت طائرة بدون طيار فوق هذا الطريق منذ مايو 2021.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن القوات البحرية الأوروبية تخلّت إلى حد كبير عن وسط البحر الأبيض المتوسط لتجنب الاضطرار إلى إنقاذ قوارب اللاجئين والمهاجرين المنكوبة، وفق نص التقرير.

واعترض خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، حوالي 15 ألف شخص في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، كما غرق أكثر من 700 لاجئ ومهاجر في وسط البحر الأبيض المتوسط في الفترة ذاتها من عام 2021، بحسب ما نقل تقرير المنظمة.

ما زال ملف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا يشكل الهاجس الأكبر لدى السلطات الليبية والدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، في ظل تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وتفاقم الأزمة السياسية.

إحصائيات دولية
أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 13 ألف شخص إلى ليبيا خلال هذا العام، وتجاوز هذا الرقم عدد الأشخاص الذين اعتُرضوا أو أُنقذوا وأُنزلوا في عام 2020، ولقي مئات آخرون مصرعهم في البحر المتوسط، بحسب ما نشرت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان سابق.

ونشرت إدارة الأمن العام في الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي إحصائية بشأن تدفق المهاجرين غير القانونيين من ليبيا إلى إيطاليا في السنوات الثلاث الأخيرة.

حيث أوضحت الإحصائية أن عدد المهاجرين الذين تدفقوا من ليبيا إلى إيطاليا في العام 2019 بلغوا نحو 3000 مهاجرا، وفي عام 2020 تدفق حوالي 7,548 مهاجرا، وفي العالم الحالي حوالي 21,729 مهاجرا.

من جهة أخرى، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد المهاجرين الذين عبروا عن طريق البحر من ليبيا إلى إيطاليا خلال الفترة من يناير حتى يونيو لهذا العام بلغ 20,495 مهاجرا.

في حين أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الذين توقفوا في البحر وعادوا إلى ليبيا خلال الفترة من يناير حتى مايو للعام الجاري بلغ 10,190 شخصا، فيما بلغ عدد وفيات المهاجرين 640 وفاة.

مبالغة وتشكيك
وجاء في تقارير وإحصائيات لدول ومنظمات دولية تدفق أعداد كبيرة وهائلة من المهاجرين إلى ليبيا، ما دفع البعض إلى التشكيك في صحة هذه البيانات، وأنها تأتي تمهيدا لتوطين المهاجرين في البلاد.

ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي الصول، أن المجتمع الدولي يمهّد لتوطين الهجرة غير القانونية في ليبيا بعدة طرق من بينها نشر مثل هذه الإحصائيات، وهو بهذا يدفع إلى إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد.

وأكد الصول في تصريحاته لفواصل، أن عدم الاستقرار في ليبيا سيؤدي إلى التغيير الديموغرافي من خلال توطين الهجرة، مشيرا إلى أن انشغال ليبيا في الصراعات الداخلية بإدارة دولية يجعلها غير قادرة على قبول أو رفض توطين الهجرة غير القانونية في البلاد.

واعتبر الصول أن الأعداد المذكورة في إحصائيات وبيانات المنظمات الدولية والمجتمع الدولي حول المهاجرين في ليبيا مبالغ فيها، مرجحا أن تكون هنالك احتمالية بأن تكون الأرقام أقل من ذلك، مبيّنا أن زيادة الأرقام في الإحصائيات والبيانات تهدف إلى تأجيج الرأي العام.

توطين الهجرة بليبيا
وأوضح الصول أن ليبيا ليست مصدرا للهجرة وإنما هي دولة عبور، منوها إلى إمكانية المجتمع الدولي، خاصة الدول المجاورة مثل إيطاليا في حماية حدودها من تدفق المهاجرين لمنع هذه الظاهرة بدلا من توطينهم فيها، لافتا إلى أن الهجرة أصبحت اليوم مصدر رزق وتجارة لبعض الدول والمنظمات الدولية والمحلية والأفراد.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن الدول الأوروبية ترّحب بالمهاجرين الليبيين وتجعل بلدانهم مأوى لهم، وبالمقابل ترفض المهاجرين من الجنسيات الأخرى تمهيدا لتغيير ديموغرافي وتقليل عدد السكان الليبيين وتوطين الهجرة.

وعدّ علي الصول أن قضية الهجرة غير القانونية قضية أمن قومي تمس ليبيا وكذلك الدول المجاورة، مشددا على ضرورة رفضها من الجميع، مؤكدا أن مجلس النواب والشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا توطين الهجرة غير القانونية في بلادهم.

وأشار الصول في ختام حديثه لفواصل، إلى أن ليبيا تحت الوصاية الدولية وبإمكان المجتمع الدولي توطين الهجرة غير القانونية، وكذلك بإمكانه تمليك بعض الأراضي داخل البلاد.