الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

انتقدت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، بيانَ مجلس الأمن الذي أورد نقاطا مكررة ومعروفة وواضحة لكن إجراءات تنفيذها كانت خاطئة وغير صحيحة، مشيرة على الأخص إلى إجراءات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وسردت عمران، في تصريح لفواصل، أبرز النقاط التي تناولها بيان مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا، وهي المصالحة الوطنية وتدابير الثقة، المشاركة وعدم الاقصاء، وإنشاء المؤسسات السيادية خارطة طريق لإجراء انتخابات على أساس دستوري وقانوني عبر الحوار، وإنجاز حوار يستند إلى معايير العدالة الانتقالية، وحكومة موحدة.
واستنكرت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مخالفة البعثة لبيان مجلس الأمن الذي أكد ضرورة عدم إقصاء الأطراف، في حين تقصي البعثة بعض الأطراف السيادية، إقصاءً واضحا، وعلى رأسها الهيئة التأسيسية.
وأوضحت عمران أن عدم وجود دستور وسلطة شرعية منتخبة يجعل من الصعوبة بمكان تطبيق معايير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي نصّ عليها البيان، مشيرة إلى أن فشل تجارب المصالحة الوطنية على مدى سنوات خير دليل على ذلك.
ورأت عمران أن الحوارات بين مجلسي النواب والدولة لن تُفضي إلا إلى الفشل كسابقاتها، معلّلة ذلك بأن تكرار الخطوات نفسها وانتظار نتائج مختلفة هو نوع من العبث.

اعتبر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زويلة أن اعتماد مسودة الدستور الحالية أفضل من لا شيء، وهي مؤقتة إلى حين استقرار وضع البلاد.

جاء ذلك تعليقا من زويلة الذي كان أحد الموقعين على بيان أعضاء مجلس النواب الداعي إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة، مؤكدا أن ما يتضمنه البيان واضح وصريح ويمثل رأي الأغلبية من الليبيين.

وأشار زويلة لفواصل اليوم الخميس إلى أن هيئة صياغة الدستور استغرقت وقتا وجهدا للوصول إلى هذه النتائج، ومن المعلوم أنها هيئة منتخبة من جميع الليبيين.

وقال زويلة إن عدم اتفاق أعضاء لجنة الحوار السياسي على قاعدة دستورية واضحة واختلاف الرؤى لديهم، جعل أعضاء من المجلس يسعون لخلق قاعدة رصينة وموجودة مسبقا وأُقرّت من هيئة صياغة الدستور وأُحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليها.

ودعا 51 نائبا من مجلس النواب إلى اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين بصفته دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية الرئيس، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.

وأعلن النواب الموقعون على البيان المشترك الصادر اليوم الخميس، دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس شهر نوفمبر من العام 2020.

وشدد الموقعون على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عمار الأبلق لفواصل، إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتخَبة من 2014، وتمنينا خلال المدة الماضية إنهاءها لعملها وتقديم المشروع للاستفتاء، ولكن المشاكل والانقسام حالت دون ذلك، فعندما انتهت الهيئة التأسيسية من صياغة مسودة الدستور أحيلت لمجلس النواب الذي تدخل فيها وقسم ليبيا 3 أقاليم، ما سبّب مشكلة كبيرة.

وأكد الأبلق وجود أطراف لا تريد تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور خدمةً لمصالح وأجندات خاصة وحرصا على بقائها في المشهد، معتقدا أن طوق النجاة الوحيد الآن هو الذهاب للانتخابات بالمسودة التي أقرتها الهيئة التأسيسية لأنها هيئة منتخبة، وهذا استحقاق دستوري حقيقي لا بد من الاستفتاء عليه، وأن الدخول في مراحل انتقالية جديدة سيُربك المشهد، ويجعله أكثر تشظيا، عادّا الدستور طوق النجاة.

ورأى عضو اللجنة التشريعية والدستورية اعتماد مسودة الدستور حتى لو رُفضت في الاستفتاء إلى أن تقام عليها الانتخابات ثم تعدل بعدها وفقا للملاحظات، لأن ملتقى الحوار غير مهيأ لإنتاج القاعدة الدستورية، وإن أنتج أي مسودة لها فيجب إقرارها من مجلس النواب، فالأسلم والأجود والأولى إقرار الاستفتاء على الدستور.

وفي وجهة نظر أخرى، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف لفواصل، إن قرار المجلس الأعلى للدولة الاثنين الماضي، باعتماد القرار 6 بالاستفتاء على الدستور، كان مفاجئا لأنه يعدّ قرارا تعجيزيا، معتقدا أن مجلس الدولة أراد إحراج الأجسام الأخرى، وإثبات أنها لا تريد الاستفتاء حتى لو كان بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف أن موقف البعثة كان واضحا من البداية في رفض الاستفتاء على الدستور، وإنشاء قاعدة دستورية بأشخاص اختارتهم هي، وستحاول توجيه الآراء والمقترحات نحو إقرارها، معتبرا أن إجراء الاستفتاء أسهل من إجراء الانتخابات، لكن الإشكالية في أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح دخل السجال السياسي وتبنّى وجهة نظر البعثة الأممية التي تحاول دائما إيجاد عراقيل لمنع الاستفتاء، لذلك لا تمارس دورها الحيادي بل تتبنى وجهة نظر مجموعة من الدول المتصارعة في ليبيا.

وعلّق كشلاف على السائح أيضا بأنه يتحجّج بضيق الوقت وعدم إحالة أي قانون للاستفتاء إليه، وأنه سيجد المبررات لتأييد وجهة نظره بعدم إجراء الاستفتاء، عادا إياه عقبة أساسية أمام الاستفتاء، مؤكدا أن الحيادية أبرز شرط لتولي مثل هذا المنصب، محملا مجلسي النواب والدولة مسؤولية الضغط لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات لضمان سلاسة سيرها.

فيما تبنّت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار ربيعة بوراص في تصريحاتها لفواصل، رأيا آخر، حيث قالت إنهم توصلوا في حلقة نقاشية بطرابلس مع ناشطين مدنيين ومهتمين بالمسار الدستوري، حول القاعدة الدستورية، والتعديلات المطلوبة عليها، إلى التوصية بتوضيح القاعدة الدستورية، لأن النسخة الحالية لم تنضج بعدُ ولا تلبّي سقف المطالب.

واعتبرت بوراص أن القاعدة الدستورية أهملت الجانب الأمني، وهو أساسي لنجاح الانتخابات، وكذلك الحكم المحلي، وأضافت أنهم ناقشوا مسألة الاستفتاء على الدستور بعد انتخاب مجلس النواب، وتشكيله لجنة خاصة بالبدائل في حال رفض مسودة الدستور.

وختمت تصريحها بأن الحاضرين اتفقوا على ضرورة أن تُجرى انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، وأوصوا أن تكون للرئيس نائبة تنتخب معه أيضا.