لم تطرأ الكثير من المتغيرات على المشهد السياسي فيليبيا خلال عام 2022، بل كان هذا العام شاهدا على ولادة حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتزيد من الوضع تعقيدا وتأزما، في الوقت الذي كان يطمح فيه الليبيين إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة بعيدا عن الإملاءات الخارجية، والخروج بالبلاد من أزمتها.. ووسط كل هذه الخلافات وفي ظل الجمود السياسي الذي عاشته البلاد في العام الماضي، هل ستتفق الأطراف المتصارعة وتُنجز الانتخابات في عام 2023؟
أكدت المملكة المتحدة أنها لا تدعم أي فرد بعينه في ليبيا، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال وسيادة ووحدة ليبيا.
وجددت بريطانيا في بيانها اليوم الأحد، التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية سريعة، مؤكدة مشاركتها الشعب الليبي في خيبة أمله لعدم التمكن من إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري.
ودعت المملكة المتحدة الجهات ذات العلاقة للعمل على إنجاز هذه الانتخابات بأقل قدر من التأخير حتى يتسنى للشعب الليبي اتخاذ خياره بشكل عادل وشامل، بحسب البيان الذي نشرته سفارتها في ليبيا.
وقالت المملكة المتحدة إن موقفها واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يكون بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع.
وشددت على ضرورة أن يستمر المرشحون الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى الإعلان عن نتائج الانتخابات تجنبا لتضارب المصالح وتعزيزا لتكافؤ الفرص، مؤيدة مجلس النواب في دعوته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في بيانها الجمعة الماضية، مواصلة اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات، مؤكدة أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في توزيع بطاقة الناخب في 7 نوفمبر الجاري.
وأوضح رئيس المفوضية عماد السائح، أن كل البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضا، والفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى.
وقال السائح لفواصل، إذا لم يتحصّل أي مرشح على النسبة على 50% + 1 من الأصوات، يتنافس المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى في جولة ثانية.
وعن الانتخابات البرلمانية، أشار السائح إلى أن الانتخابات النيابية تعتمد على النظام الفردي، وتُقسَّم البلاد إلى 75 دائرة انتخابية، ويفوز المرشّح الحاصل على أكثر الأصوات في دائرته بمقعد بالبرلمان.
وأضاف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن قانونا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرَيْن عن مجلس النواب قابلان للتطبيق من الناحية الفنية، مؤكدا أن مجلس النواب استجاب مؤخرا للتعديلات الفنية التي طلبوها منه للقانونَين.
ومن المقرر أن تعقد مفوضية الانتخابات الأحد المقبل بمركزها الإعلامي في طرابلس، مؤتمرا صحفيا لتقديم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.
حثت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، جميع الجهات الليبية الفاعلة على ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021.
وشددت السفارات في بيانها المشترك اليوم الأحد، على ضرورة احترام الجميع لنتائج الانتخابات، مؤكدة أنها خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا كما حُدد في خارطة الطريق بملتقى الحوار التي جرى التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570.
وعدّت السفاراتُ إعلانَ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إصدار قانون لانتخاب رئيس الدولة وإحراز المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدما في الاستعدادات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في موعدها.
وقالت السفارات إن القوانين المنظمة للانتخابات تأخرت، وعلى جميع الأطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت قد حان لإطلاق وإتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي، من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.
ورحبت السفارات الدول الخمس، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وتوفير التمويل الكافي لمفوضية الانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.
وأكدت السفارات استعدادها لدعم السلطات الليبية المؤقتة في تنظيم الانتخابات، بزيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضلِّلة أثناء الحملة الانتخابية، وحرصها على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات الليبية بوصفها ناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.
وأشادت السفارات باستعداد الأطراف الليبية لطي صفحة الصراعات الماضية ورميها وراءها، واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء مراحل الانتقال السياسي، بحسب ما نقل البيان.
ودعا البيان جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد من ينتهكون حظر الأسلحة أو اتفاق وقف إطلاق النار أو يهدّدون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعيقون ويقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، ومن ذلك تقويض الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق.
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، تسلمها رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس الماضي، إصدار قانون لانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، في خطوة عدّها نحو 22 نائبا، في بيان لهم، تجاوزا وخرقا للقوانين والتشريعات.
