انتخابات 24 ديسمبر

من المنتظر أن يعقد مجلس النواب الليبي الاثنين المقبل جلسة مساءلة واستجواب للحكومة بمقره في مدينة طبرق، بعد أن استدعت رئاسة المجلس رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للمثول أمام النواب.

استدعاء لتقييم الأداء
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد نشر الأحد الماضي، أن الاستدعاء جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس المتضمنة عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالاً للمواد 188 و192 من القانون رقم 04 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس.

وأضاف بليحق في منشوره أن موعد جلسة المساءلة هو الاثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، للمثول أمام مجلس النواب بمقره بمدينة طبرق، وذلك لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.

التشكيك في انعقاد الجلسة وحضور الدبيبة
ورغم إعلان بليحق عن موعد الجلسة في وقت سابق، إلا أن هناك البعض يشكك في إمكانية انعقاد الجلسة أو حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى طبرق، ليضع هذا التطور الحكومة في تحد جديد وسط مطالب من بعض النواب بسحب الثقة منها.

عضو مجلس النواب عمر العربي قال لفواصل، إنهم ينتظرون التأكيد على وجود جلسة النواب الاثنين المقبل، إذ إنه رغم الإعلان عنها رسميا لا توجد تجهيزات لوجستية لها حتى الآن والبنود التي ستطرح للنقاش غير معلومة بعد، موضحا أن معظم جلسات المجلس تعقد دون جدول واضح لها.

وأضاف العربي أن عدم اعتماد ميزانية لا يعني عرقلة الحكومة، ورئيس البرلمان خاطب رئيس الحكومة منذ مدة بالصرف وفق الإعلان الدستوري 1\12 لتسيير البلاد، مشيرا إلى أنه يحق لرئيس الحكومة الصرف من الميزانية المقترحة وهي 94 مليار بمعدل 9 مليارات شهريا وفق الإعلان الدستوري.

سحب الثقة
وحول مطالبة عدد من النواب بسحب الثقة من الحكومة، أكد العربي أنه ليس مع سحب الثقة حاليا من رئيس الحكومة، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الدفع نحو دعم المفوضية والتجهيز للانتخابات للخروج من الوضع الحالي للبلاد.

ورأى عضو مجلس النواب أن الوضع في ليبيا مازال هشا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية وينتهي شبح الحرب وتنجز الانتخابات، مضيفا أن إجراء الانتخابات لا يعني أنها ستكون أفضل ولكن التغيير سيحرك الركود ويوضح طبيعة المراحل المقبلة، حسب قوله.

وعقد مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في 5 يوليو الماضي جلسة مساءلة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حول أداء الحكومة بعد قرابة 4 أشهر من توليها مهامها.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسجيل 2,378 ناخبا بمنظومة تسجيل الناخبين بالخارج بينهم 1,769 رجلا و582 امرأة، وذلك منذ افتتاحها في 18 أغسطس الجاري.

وقالت المفوضية إن عملية التسجيل في منظومة الناخبين بالخارج شهدت خلال الأسبوع الأول من افتتاحها ارتفاعا ملحوظا، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في التسجيل الجديد مقارنة بعدد المسجلين سابقا بلغت 53%.

وأوضحت مفوضية الانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين بالخارج في السابق بلغ 4,494 ناخبا بينهم 2,936 رجلا و1,558 امرأة.

وكانت بريطانيا الأعلى تسجيلا للناخبين بعدد 1448 ناخبا، تليها مصر بـ907، ثم تركيا بـ527، وكندا بـ475، وأمريكا بـ414، وألمانيا بـ405، وماليزيا بـ267، والإمارات بـ208 ناخبا، وفرنسا بـ200، وتونس الأقل بـ184 ناخبا، في حين سجّل 1837 ناخبا في دول أخرى.

وبهذا يكون إجمالي عدد المسجلين بالخارج حتى تاريخ يوم 23 أغسطس الجاري، 8,872 ناخبا بينهم 4,732 رجلا و2,140 من فئة النساء.

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن الوضع في ليبيا خطر، وليس من الواضح بعدُ هل سيتمكن الليبيون من تنظيم انتخابات في شهر ديسمبر القادم.

وأضافت لامورجيزي في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية عن سياستها بشأن إدارة ملف الهجرة، أنها عقدت اجتماعات في قصر كيجي وفي وزارة الخارجية مع جميع الوزراء الليبيين الذين قدموا طلبات محدّدة تتعلّق بملف الهجرة.

وزارت لامورجيزي الأربعاء الماضي العاصمة طرابلس، والتقت رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزيري الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية.

وأكدت لامورجيزي خلال اللقاء على ضرورة التواصل المستمر مع الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات الهامة المشتركة وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

من جهته، شدد الدبيبة على ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون جاد بين وزارتي الداخلية في ليبيا وإيطاليا.

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي غدا الأربعاء، للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اختتام لجنة التوافقات لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو الماضي و2 أغسطس الجاري، والتي أسفرت عن 4 مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر القادم.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة يان كوبيش، قد أحال في رسالة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية التي وضعتها لجنة التوافقات.

وأوضح كوبيش في رسالته إلى أعضاء الملتقى، أن اللجنة توصلت أيضا إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، قائلا إنه عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام الكامل لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي غدا، كلمة افتتاحية للمبعوث الخاص، ثم عرض مقترحات لجنة التوافقات وآلية صنع القرار الموصى بها، يليه مداخلات من أعضاء الملتقى، وفي الختام كلمة ختامية للمبعوث الخاص.

وأفاد مصدر خاص لفواصل، أنه من غير المتوقع إجراء تصويت خلال الجلسة الافتراضية التي ستجرى غدا على مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية.

وسبق أن جرى تكليف 3 لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا، وهي اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة.

وفي 2 يوليو الماضي، شكّل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، “لجنة التوافقات” المكونة من 13 عضوا، تختص في مناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

قال عضو مجلس النواب علي العيساوي، إن البوادر الحقيقية لإنجاز الانتخابات في موعدها لم تظهر حتى الآن، ولا يوجد جدية في إنجاز هذا الاستحقاق.

وأضاف العيساوي في تصريحه لفواصل، أن كل الأطراف تتبع سياسة الخديعة والمغالبة للفوز بالنتائج التي تلائمها، مشيرا إلى إغفال عامل مهم في أي عملية انتخابية تحدث بعد الحرب وهو المصالحة.

ورأى العيساوي أن المصالحة ودعم الحكومة الوليدة لتوفير الخدمات وإحداث حالة من الارتياح العام لدى الشارع بنجاح العملية الانتخابية وانعكاس نتائجها عليه، يزيد حالة الاستقرار ويعزز الوحدة الوطنية في كل أنحاء ليبيا.

وشدد النائب على ضرورة تحقيق خارطة الطريق المبنية على المصالحة وجبر الضرر، والتعهد في ميثاق شرف بين كل الليبيين من جميع الأطراف بعدم جر البلاد في حروب ومهاترات لضمان الاستقرار إلى حين تحقيق الانتخابات.

ويترقب الليبيون إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، لانتخاب سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة بعد سنوات من الانقسام والصراع، بحسب ما أعلن المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بجنيف مطلع فبراير الماضي، في ظل وجود الكثير من العقبات والعراقيل التي قد تؤخر إجراء هذا الاستحقاق.

أثار اجتماع لجنة مجلس النواب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المزمع عقده في روما حول قوانين الانتخابات، حفيظة المجلس الأعلى للدولة، ما دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الخروج والتأكيد على ضرورة إعداد القوانين الانتخابية بالشراكة بين مجلسي الدولة والنواب.

ضرورة إشراك مجلس الدولة
وشددت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الاثنين، على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي سيعقد في روما.

وقالت البعثة إنها قبلت الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو الجاري، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري.

وأضافت البعثة أن إشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية يأتي تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي جرى إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

تقديم الدعم والمشورة
وأشارت البعثة أن دورها خلال هذا الاجتماع يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

ونوهت البعثة إلى أن مشاركتها جاءت تلبية لدعوة مجلس النواب واتساقاً مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021، وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع، وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفا، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

اتصال هاتفي بين كوبيش والمشري
وأكد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، على ضرورة التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب على قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كوبيش مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الاثنين، ناقشا خلاله عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، على رأسها المسار الدستوري والتجهيز للانتخابات القادمة، وفق ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وشدد كوبيش على ضرورة تطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي والمضمنة في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قام بإصدار قرار تشكيل اللجنة المكلفة من طرفه للتواصل مع مجلس النواب بحسب المادة 23، وذلك من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة.

مجلس الدولة يبدي استعداده
من جهته، أبدى المشري استعداد اللجنة المشكلة من مجلس الدولة مع أي لجنة تُشكّل من مجلس النواب بالخصوص، مفضلا أن تكون هذه الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها للوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.

كما أكد الطرفان خلال اتصالهما الهاتفي، على أن مهام المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا هي مهام فنية فقط، وأن إصدار مقترحات القوانين من مهام اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والنواب.

ووصلت لجنة مجلس النواب الخاصة بوضع التشريعات الانتخابية مساء أمس الأحد إلى العاصمة الإيطالية روما، لبحث التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات المقبلة لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بحضور مفوضية الانتخابات، بحسب ما نشر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.

تصرف أحادي
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في بيانه الجمعة، رفضه لأي تصرف أحادي في إقرار قانون الانتخابات العامة، مؤكدا أن ذلك من اختصاصاته مع مجلس النواب، موضحا أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.

وأشار المجلس إلى أن أي تعديل لا بد أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، مبينا أن المجلس الأعلى الدولة يجري مشاورات بانتظام مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ما زال المشهد السياسي في ليبيا يشهد الكثير من العقبات والتعقيدات تعرقل إمكانية التوصل إلى حلول للأزمة الليبية، ليظلّ الخلاف قائما بين أطراف الصراع في العديد من النقاط، أبرزها التوافق على قاعدة دستورية للذهاب نحو الانتخابات.

فبعد أن أخفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى توافقات بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل خلال جلستهم التي عقدت في جنيف نهاية الشهر الماضي واستمرت لأيام، زادت الاحتمالات التي ترجح استمرار الأزمة وتهدّد بعودة النزاع بين الفرقاء الليبيين.

دعوة لاستئناف حوار الغردقة
وطرحت مؤخرا بعض الأطراف مقترحات بغية الوصول إلى حلول للأزمة، حين دعا المجلسُ الأعلى للدولة مجلسَ النواب إلى استئناف الحوار السياسي تأسيسا على مخرجات الغردقة للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري.

وأوضح مجلس الدولة في بيانه الموجه إلى مجلس النواب، أن هذه الخطوة جاءت لعدم الوصول إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجنيف في الفترة من 27 يونيو إلى 2 يوليو 2021، بخصوص المسار الدستوري المؤدي إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وصدر هذا البيان بعد لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس الأحد الماضي، لبحث العديد من الملفات بشأن الأزمة السياسية.

تلويح بإصدار مرسوم رئاسي
من جهة أخرى، لوّح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية سيُتّفق عليها أو تُعدّ مع جزء من لجنة الـ75 تشكّل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.

وقال الكوني في تصريحاته لقناة “BBC عربي”، إن هذه الفكرة طرحت على المحكمة العليا ومجلس القضاء والمفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، ولكنه أشار إلى أن هذا الأمر ليس هيّنا لخشيتهم من زيادة الفرقة بين الليبيين في ظلّ عدم توافق مجلس النواب والأعلى للدولة ولجنة الـ75، وفق قوله.

وأضاف الكوني أنهم قد يضطرون إلى التنسيق مع المحكمة العليا والتشاور مع بعض الساسة سواء أكانوا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة أم بمجلس النواب بالخصوص، مؤكدا أن هذا الخيار هو الأخير إذا استمر الخلاف.

آخر جلسات ملتقى الحوار
ففي الجلسة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 28 يونيو الماضي واستمرت حتى 2 يوليو الجاري، أعلنت لجنة التوافقات المشكّلة من أعضاء الملتقى الذي ترعاه الأمم المتحدة، أنها لم تتوصل إلى أي حل أو اتفاق حول العديد من نقاط الخلاف بين المشاركين بشأن الاتفاق على قاعدة دستورية تمهّد لإجراء الانتخابات المرتقبة من الجميع.

وحثّت البعثة الأممية بعد هذه الجولة، أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توافقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مؤكدة مواصلتها العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبذل مزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعد الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

صدّر المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش كلمته في افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي بذكر سبب دعوتهم إلى هذا الاجتماع الافتراضي، حيث عزاه إلى الرغبة في إنجاز تقدم نحو ضمان احترام وتحقيق رغبة الشعب الليبي التي انعكست في خارطة الطريق وأقرها الملتقى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 واجب، وينبغي على المؤسسات ألّا تتجاوز مدة ولايتها، مؤكدا وجود دعم واسع النطاق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وللانتخاب الحر لمؤسسات ليبية جديدة وموحدة.

وأضاف المبعوث الأممي أن الغالبية العظمى من الناس أكدت أهمية العملية الدستورية، مؤكدا وجود دعم قوي على مقترح إجراء الانتخابات أولا مع التسليم بأن استكمال عملية وضع الدستور ما يزال يتطلب مزيدا من بناء التوافق لمعالجة عدد من البنود الخلافية، مشيرا إلى أن بعض الفئات أبدت تفضيلا لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة الآن، فيما أكدت فئات أخرى أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام ستكون شديدة الاستقطاب.

وأشار كوبيش إلى أن المصالحة مطلوبة لضمان الاستقرار في الفترة التي تسبق الانتخابات، وأن الحاجة ضرورية في تهيئة الظروف المواتية للانتخابات وشموليتها، وتحسين الظروف الأمنية وتوفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية وضمان الحرية والأمن للفعاليات السياسية وللمواطنين في جميع المناطق، ومنهم النازحون داخل ليبيا وخارجها، لافتا إلى وجوب الاتفاق المسبق على مدونة السلوك الانتخابي وقبول نتائج الانتخابات.

وحذّر مجلس الأمن، بحسب كوبيش، من العواقب الوخيمة المحتملة على الأفراد أو الكيانات التي تعرقل أو تقوّض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح.

وأعرب المبعوث عن تطلع الشعب الليبي في أن يرى من أعضاء ملتقى الحوار تأكيدا على دعوة مجلس النواب بأن يضع على جدول أعماله فورا، وأن يوضح بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات في موعد نهائي صارم في غضون 3 أسابيع، داعيا المجلس الرئاسي وجميع المؤسسات والسلطات ذات الصلة إلى الإسراع بالدفع بمبادرات ملموسة للمصالحة الوطنية وبناء الثقة، منوها إلى أنه من المتوقع عقد الاجتماع الوزاري القادم لمؤتمر برلين 2 في 23 يونيو، للعمل على تقييم التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات وغير ذلك من القضايا.

قرنت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي، في تصريح لفواصل، تجاوز الاستفتاء على الدستور بإبعاد الاستقرار عن ليبيا وإطالة المرحلة الانتقالية.

وأضافت المسلاتي أن تجاهل الاستفتاء على الدستور من خارطة الطريق يشجع على سلب الثروات الليبية بأجندة خارجية وأجنبية، ويزيد من معاناة الليبيين، مؤكدا أن الاستفتاء على الدستور أسهل بكثير من إجراء الانتخابات، مقترحة التمديد 3 أشهر على المرحلة الانتقالية لإتاحة الفرصة للاستفتاء وتنظيم الانتخابات.

وذكرت عضو التأسيسية أن وضع مجموعة من المسؤولين قاعدة الدستورية نيابةً عن الليبيين، لن يتيح لليبي تقريرَ مصيره مباشرة، مبينة أن الاستفتاء على الدستور يمكّن الليبيين من اختيار دستورهم، موضحة أنه الضامن للوصول إلى مرحلة دائمة، والمشجع للتصويت في الانتخابات، واستبعاد الاستفتاء سيدخل ليبيا في مرحلة مجهولة.

وأنجزت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 2017 نسختها المعتمدة من أعضائها، وقدّمتها إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإقرارها وإصدار قانون للانتخاب على ضوئها، وأحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.