خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة .. أكدت ليبيا على ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وشددت الوزير المفوض انتصار الطمزيني، على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.
ودعت الدول التي تم تهريب الأموال الليبية إليها الي التعاون في الكشف عن هذه الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية بالبلاد.
وأضافت الطمزيني أن ليبيا استضافت منتدى الهجرة عبر المتوسط في يوليو الماضي بمشاركة عدد من الدول الافريقية والأوروبية كخطوة للحد من ظاهرة الهجرة وإحداث تنمية حقيقية في دول المنشأ بمساعدة دول المقصد، إضافة إلى التصدي للتنظيمات المتورطة في جلب المهاجرين.
وأدانت الطمزيني بشدة الجرائم في حق بعض الشعوب العربية في أقليم الشرق الأوسط ،منادية بضرورة التمسك بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب .
