بدر الدين التومي

كشف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، عن أبرز الصعوبات التي واجهت عملية نقل اختصاصات البلديات، وذكر منها ممانعة المتشبثين بالمركزية، وإخفاء المستندات.

وفي حوار خاص مع فواصل أوضح التومي، أن البرنامج الوطني لتمكين البلديات من اختصاصاتها قد أُطلق في بلديات ليبيا كافة، البالغ عددها 145 بلدية في الوقت ذاته، وأن ملاحظات عمداء البلديات ناتجة عن الصعوبات التي واجهت نقل الاختصاصات منها ممانعة المتشبثين بالسلطة، وقد تم التغلب عليها بعزيمة عمداء البلديات حسب تعبيره.

المخصصات المالية للبلديات
وأفاد التومي بأن المخصصات المالية لكل بلدية تخضع لمعايير معتمدة دوليا لضمان عدالة التوزيع، أهمها: وضع قيمة متساوية في البداية لكل البلديات مهما كان حجمها.

وبُعد البلدية عن العاصمة سبب لزيادة المخصص لضعف فرص التنمية بالبلدية كلما ابتعدت عن العاصمة، وكذلك تخصيص قيمة إضافية بحسب عدد السكان بالبلدية، ومساحة البلدية من حيث المغطّاة والمخطط عمرانيا وأيضا الفارغة القابلة للتخطيط وفرص التنمية، وضعف الموارد المحلية للبلديات، وغيرها من المعايير حسب تصريحه لفواصل.

الحكومة الواقعية
وقال التومي إن عمداء البلديات يعرفون من الموجود على الأرض حقيقة ويعمل، ومن يمثل الشرعية والقادر على إيصال الخدمات للجميع دون تفريق بين بلدية وأخرى.

ورأى أن حضور نحو 140 عميد بلدية لاجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، دليل على أن همهم الوطن، ويعملون تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية ويتلقون منها خدماتهم.

وأضاف وزير الحكم المحلي أنه سمع بمبادرة حكومة باشاغا للتنمية المحلية، ووجود عمداء البلديات في طرابلس لمناقشة آلية توزيع المخصصات وبرامج التنمية ويطلبون بمخصصات إضافية، دليل على أن الكل يعمل تحت مظلة حكومة واحدة، حسب قوله.

مبادرة الإسكان
وأكد التومي أن اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة تعمل لمطابقة المتقدمين للشروط، فالمرحلة الأولى شملت 25 ألف فرصة، والمتقدمين نصف مليون تنطبق عليهم، شرط التقديم الإلكتروني.

كما أفاد التومي أن اللجان بالبلديات أحالت قوائم فرزها للمتقدمين للجنة العليا نحو 102 ألف وفق الأولويات المحددة.

كما أكد أن الدبيبة قد وجّه مصرف الادخار باستلام ملفات المختارين بشكل مباشر، وهو ما يفعله حاليا.

وأقام المجلس الأعلى للإدارة المحلية التابع لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعا ضمّ 140 عميد بلدية من مختلف بلديات ليبيا، ناقش التحديات التي يواجهها النظام الإداري المحلي وجهود تطويره وتحديثه.

وفي وقت سابق باشرت حكومة الوحدة الوطنية نقل 11 اختصاصا رئيسيا للبلديات.