بلقاسم قزيط

رجّح عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم، عدم تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للسلطة بسهولة، وذلك تعليقا على خارطة الطريق المقترحة من قبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التي نشرتها فواصل أمس الاثنين.

وأثنى قزيط على خارطة الطريق المقترحة من رئيسي المجلسين، معبرا عن دعمه لها نظرا لكونها “ستساهم في الدفع نحو الانتخابات التي ستكون أول خطوتها حكومة موحدة،” متوقعا أن الخارطة ستُقبل من قبل المجلسين نظرا لحالة التقارب بينهما حاليا، وذلك حسبما صرح لفواصل اليوم الثلاثاء.

وأضاف قزيط أن رئيس حكومة الوحدة لن يُسلم بسهولة للحكومة الجديدة التي تنص عليها الخارطة، مشير إلى أن الدبيبة “مثل سابقيه سيغادر مكرها أو على مضض، فأغلب الحكومات ماطلت وساومت لكنهم غادروا جميعا،” على حد تعبيره.

وذكر عضو مجلس الدولة أن حساب المدة الزمنية التي تنص عليها الخارطة لتنظيم الانتخابات، لن يكون ممكنا إلا بعد تشكيل حكومة جديدة، “أما قبل ذلك فهو وقت ضائع وغير محسوب،” حسب وصفه.

وكانت فواصل قد تحصلت على نسخةٍ من خارطة الطريق التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وسيقدّمانها لمجلسيهما لاعتمادها، وبدء تنفيذها لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات.

تشكيل حكومة موحدة في خارطة الطريق المقترحة من عقيلة والمشري

انقسم عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مواقفهم حيال التهديدات التي أطلقتها الحكومة المنتخبة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، باللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تصدير النفط والحجز على عوائده منعا لوصولها لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

الإنفاق السفيه هو المبرر

وأوضح عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط لفواصل، أن السيطرة على المال العام والإنفاق “الأميري” لحكومة الوحدة الوطنية والمتعاونين معها، يخلق كلّ المبررات لإغلاق النفط، مشيرا أن إغلاق النفط “خطوة ظالمة لكثير من الليبيين، لكن لا يمكن أن يسيطر على المال الليبي فئة صغيرة ويبقى الآخرون يعانون الفقر.”

وأضاف قزيط أنه لا يعتقد أن إغلاق النفط له علاقة بلجنة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية وقراراتها، بل أن الأمر يتعلق “بالاستخدام السفيه وغير العادل للمال العام،” حسب وصفه.

حكومة موازية تمارس الابتزاز

وعلى عكس زميله، قلل عضو مجلس الدولة أبوالقاسم دبرز، من أهمية تهديدات حكومة حماد، واصفا إياه بالحكومة الموازية التي لا شرعية لها، “ولا يعترف بها إلا عقيلة والرجمة والمصريون الذين يتلاعبون بخبث تارة هنا وتارة هناك.”

وأضاف دبرز في تصريح لفواصل أن “تهديدات الحكومة الموازية طابعها ابتزازي للحصول على المال بأوامر من الرجمة التي تتبعها،” التي قال إنها “سيف مسلط على رقاب البرلمان والحكومة الموازية معا،” بينما أكد أن هذه التهديدات مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بمصدر قوت الليبيين الوحيد، وهو النفط، وأن من يقفون وراءها “سيُلاحَقون قضائيًّا أمام النائب العام حتما إذا ارتكبوا أي حماقة أو عبث في هذا الشأن.”

يشار إلى حكومة حماد قد هددت أمس السبت بمنع تدفق النفط والغاز وإيقاف تصديرهما، وذلك عبر اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية، الرامية لإعادة هيكلة الميزانيات العامة في البلاد وتنفيذها.