انقسم عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مواقفهم حيال التهديدات التي أطلقتها الحكومة المنتخبة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، باللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تصدير النفط والحجز على عوائده منعا لوصولها لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
الإنفاق السفيه هو المبرر
وأوضح عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط لفواصل، أن السيطرة على المال العام والإنفاق “الأميري” لحكومة الوحدة الوطنية والمتعاونين معها، يخلق كلّ المبررات لإغلاق النفط، مشيرا أن إغلاق النفط “خطوة ظالمة لكثير من الليبيين، لكن لا يمكن أن يسيطر على المال الليبي فئة صغيرة ويبقى الآخرون يعانون الفقر.”
وأضاف قزيط أنه لا يعتقد أن إغلاق النفط له علاقة بلجنة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية وقراراتها، بل أن الأمر يتعلق “بالاستخدام السفيه وغير العادل للمال العام،” حسب وصفه.
حكومة موازية تمارس الابتزاز
وعلى عكس زميله، قلل عضو مجلس الدولة أبوالقاسم دبرز، من أهمية تهديدات حكومة حماد، واصفا إياه بالحكومة الموازية التي لا شرعية لها، “ولا يعترف بها إلا عقيلة والرجمة والمصريون الذين يتلاعبون بخبث تارة هنا وتارة هناك.”
وأضاف دبرز في تصريح لفواصل أن “تهديدات الحكومة الموازية طابعها ابتزازي للحصول على المال بأوامر من الرجمة التي تتبعها،” التي قال إنها “سيف مسلط على رقاب البرلمان والحكومة الموازية معا،” بينما أكد أن هذه التهديدات مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بمصدر قوت الليبيين الوحيد، وهو النفط، وأن من يقفون وراءها “سيُلاحَقون قضائيًّا أمام النائب العام حتما إذا ارتكبوا أي حماقة أو عبث في هذا الشأن.”
يشار إلى حكومة حماد قد هددت أمس السبت بمنع تدفق النفط والغاز وإيقاف تصديرهما، وذلك عبر اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية، الرامية لإعادة هيكلة الميزانيات العامة في البلاد وتنفيذها.
