حسين القطراني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، أن ما قامت به الوزيرة السابقة للخارجية نجلاء المنقوش من لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي، “لم يعرض على مجلس الوزراء”، معتبراً إياه “تصرفاً فردياً”.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أكد القطراني أن “التطبيع مع إسرائيل مرفوض تماما”، مضيفا أنهم يهمهم “معرفة تفاصيل اللقاء الذي دار بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي في روما،” على حد تعبيره.

وطالب القطراني بضرورة “التدقيق في ملفات وزارة الخارجية لبيان هذا التصرف الفردي للرأي العام”، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال يجب ألا تتخذ دون إبداء الرأي لباقي أعضاء مجلس الوزراء مسبقاً.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد كشفت الأحد الماضي عن اجتماع “سري” عُقد بين كوهين والمنقوش في العاصمة الإيطالية روما برعاية إيطالية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، وأدى نشر هذه الأخبار إلى إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.

كما وأثار الكشف عن لقاء المنقوش مع كوهين، تنديدا محليا واسعا وردود فعل غاضبة، حيث اندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل، كما أحرق متظاهرون منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كما امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوحين بالعلم الفلسطيني.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر في العام 1957، على كل شخص عادي أو ذي صفة اعتبارية أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

أكد النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، على ضرورة وضع حل لمشكلات المهجرين والنازحين في ليبيا، وتسهيل عودتهم إلى ديارهم، مشيرا إلى أن التهجير أسوأ من القتل.

وقال القطراني لفواصل اليوم الخميس، إن الخلاف ليس كبيرا بين السلطتين بعيدا عن التمسك بالسلطة من أي طرف، وأن قناعته أن الحكومة لا بد أن تتشاور مع البرلمان بصفته السلطة التشريعية.

وأضاف القطراني أن تغيير الحكومة أو ترك مناصبهم لا يهم، لكن يجب أولا الاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم والتوقيت، منوها إلى أن حملة التشكيك في كل الشخصيات حتى من يريدون الترشح لحكومة جديدة أو أي منصب، مؤشر خطِر وتصرف غير مقبول.

وحول مبادرته السياسية التي أعلنها مؤخرا، أوضح القطراني أنه لم يصله أي رد رسمي حتى الآن من الأطراف المحلية بشأنها، ولكنه أعتقد أنهم سيقبلونها، مضيفا أنه ثمّة تفاعل وتواصل كبير من المجتمع الدولي مع المبادرة، وأن أغلب السفراء الذين قابلتهم أعلنوا دعم بلادهم لها.

وتحدث النائب الأول لرئيس الحكومة عن لقائه بالسفير اليوناني في طرابلس، مؤكدا أنه لم يصرح بأي شيء بخصوص الاتفاقية التركية الليبية، وما نقله عنه غير صحيح، وأن كل ما قاله خلال اللقاء أن البرلمان لم يوافق عليها فقط.

أعلن نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، عودته رسميا لممارسة عمله في الحكومة والانضمام إلى اجتماعاتها في طرابلس، مؤكدا أن عودته جاءت بعد تلقيه تعهدات بتنفيذ مطالبه.

وقال القطراني في تصريحاته لفواصل، إن الحكومة بدأت فعليا في تنفيذ بعض مطالب “برقة”، وأهمها توفير الخدمات الأساسية، منوها إلى أنه لم ينقطع عن الحكومة يوما، وكان يمارس عمله من مكتبه في بنغازي، وأنه على تواصل مع جميع الوزراء.

وأضاف القطراني أن مشكلته كانت مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فحسب، ومع تدخل بعض الوزراء والوسطاء جرى احتواء جزء كبير من الأزمة بينهم، موضحا أن الدبيبة عاد إلى عمله رئيسا للحكومة بعدما تأكد تأجيل الانتخابات وعدم تحديد موعد معيّن لعقدها.

وأشار القطراني أنهم في حكومة الوحدة الوطنية، لا علاقة لهم بالعملية الانتخابية، فهي منوطة بالبرلمان ومفوضية الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة مستمرة إلى حين توافق المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات على القوانين أو المواعيد أو القاعدة الدستورية للانتخابات.

وكان نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وعدد من الوزراء والوكلاء بالمنطقة الشرقية “برقة”، قد أصدروا في 10 أكتوبر الماضي بيانا، استهجنوا فيه عمل عبد الحميد الدبيبة وأداءه تجاه “برقة”، مؤكدين أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

بعد نحو أسبوع من زيارة رئيس الوزراء اليوناني طرابلس، حلّ وزير خارجيته نيكوس ديندياس ببنغازي الاثنين والتقي نائب رئيس الحكومة حسين القطراني ورئيس مجلس بنغازي التسييري، وعرّج على القبة حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

في بنغازي

وطالب ديندياس خلال مؤتمر صحفي مع القطراني، بالانسحاب الفوري لكل القوات العسكرية والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مضيفا أن الشعب الليبي وحده من يجب أن يكون مسؤولا عن مستقبل بلاده.

ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية 2010

ديندياس الذي جدد رفض بلاده الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا لترسبم الحدود البحرية، واصفا إياها بغير القانونبة، شكر القطراني على بيانه الصريح بشأنها وتأكيده أن مجلس النواب لم يصادق عليها، يحسب موقع الخارجية اليونانية.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، استعداد بلاده الكامل للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن البلدين اقتربا كثيرا من توقيع الاتفاق في 2010 ولم يبق سوى تفاصيل قليلة، مطالبا بمناقشتها لإكمال تلك الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمشاريع الثنائية، قال ديندياس، إنه يتطلع لتفعيل الإطار الكامل للاتفاقيات السابقة وإبرام اتفاقيات جديدة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد عبر الشركات اليونانية العاملة في ليبيا.

في المقابل، أعرب نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، عن تطلعه لتفعيل مذكرة التفاهم حول التعاون الإستراتيجي في كل المجالات الموقَّعة عام 2010، بتحويلها إلى اتفاقيات مبرمة بين البلدين.

وأكد القطراني سعي الحكومة لفتح آفاق التعاون المستقبلي، وتكوين شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين، والتباحث بشأن ملفات غاز شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية ومكافحة الإرهاب والهجرة.

في القبة

ومن بنغازي التي افتتح فيها قنصلية بلاده، توجه ديندياس قاصدا القبة وفيها أكد لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقوف بلاده مع ليبيا لإخراج كل القوات والمرتزقة الأجانب منها، كما نشر حساب الخارجية اليونانية على تويتر.

أما عقيلة فشكر لليونان مواقفها الداعمة للشعب الليبي، وافتتاح قنصليتها ببنغازي، آملا أن تُستأنف الرحلات الجوية والبحرية، وتُسهّل التأشيرة على الليبيين، بحسب موقع المجلس.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس زار طرابلس رفقة وزير خارجيته وعدد من المسؤولين والتقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كما افتتح سفارة بلاده فيها.