حقل الشرارة

سيطرت الدول الأوروبية على قائمة أكبر المستوردين للنفط الليبي خلال شهر مارس الماضي، في وقت سجلت فيه صادرات ليبيا من الخام ارتفاعا سنويا تجاوز 3%.

وبحسب بيانات منصة الطاقة، بلغ إجمالي صادرات النفط الخام نحو 1.20 مليون برميل يوميا خلال مارس، وهو أول شهر بعد الحرب الإيرانية، مقارنة بنحو 1.16 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من عام 2025.

وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات النفط الليبي المنقول بحرا بنسبة 1.2%، مقارنة بمستواها البالغ 1.21 مليون برميل يوميا خلال فبراير الماضي.

وتأثرت الإمدادات بالحريق الذي اندلع في 17 مارس بخط تصدير تابع لحقل الشرارة، ما أدى إلى خفض إنتاج الحقل بنسبة 50%، واستمرت عمليات الإخماد لمدة 3 أيام، وهو ما حد من استفادة ليبيا من تراجع صادرات دول الخليج نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وفقا لمنصة الطاقة.

وقد تصدرت إيطاليا قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط الليبي خلال مارس، بواردات بلغت 393 ألف برميل يوميًا، تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية.

وجاءت اليونان في المركز الرابع، فيما حلت المملكة المتحدة خامسًا، بينما سجلت كرواتيا ظهورًا لافتًا في المركز الثالث ضمن كبار المستوردين لأول مرة، وفق البيانات.

على مستوى الربع الأول من عام 2026، انخفض متوسط صادرات النفط الليبي المنقول بحرا بنسبة 1% إلى 1.17 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بنحو 1.18 مليون برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، ظل متوسط الصادرات مستقرًا مقارنةً بالربع الأخير من 2025، والذي بلغ أيضًا 1.17 مليون برميل يوميًا.

وحافظت إيطاليا على صدارة قائمة أكبر المستوردين خلال الربع الأول، بمتوسط 505 آلاف برميل يوميًا، تلتها إسبانيا بـ142 ألف برميل، ثم اليونان بـ79 ألفًا، وتايلاند بـ73 ألفًا، وأخيرًا كرواتيا بـ66 ألف برميل يوميًا.

المصدر: منصة الطاقة

من المتوقع أن يعود الإنتاج في حقل الشرارة النفطي إلى مستوياته الطبيعية خلال 48 ساعة، بعد التراجع التدريجي الذي شهدته معدلات الضخ نتيجة الانفجار الناجم عن حريق في أحد خطوط الأنابيب هذا الشهر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأكد مصدر خاص لفواصل، من حقل الشرارة، أن مرحلة صيانة خط التصدير، في المرحلة الأخيرة للتشغيل والمتوقعة أن تكتمل خلال اليومين المقبلين.

وفي سياق متصل، وبعد أيام من السيطرة على الحريق في خط التصدير بمنطقة الحمادة جنوب الزنتان، أعلنت وزارة الداخلية عن انتشال قذيفة طيران روسية تزن 250 كجم وبقايا صاروخ عيار 130 ملم عُثر عليها قرب الصمام (BT-13) على المسار المتجه للزاوية.الحقول النفطية

وشهدت الأيام الماضية تباينا في تصريحات مؤسسة النفط بشأن وضع الإنتاج في حقل الشرارة، حيث أشار بيان رسمي إلى أن الإنتاج مستمر جزئيا بنسبة 50% وأن العودة إلى المستوى الطبيعي ستكون خلال 24 ساعة.

في حين صرح رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، لوكالة “بلومبرغ” بأن الاستئناف الكامل قد يستغرق قرابة أسبوع، موضحا أنه تم إيقاف حقل “الفيل” مؤقتا لتمرير 180 ألف برميل من إنتاج الشرارة عبر أنابيبه كأولوية.

وكان أحد خطوط التصدير الرئيسية لحقل الشرارة قد تعرض لحريـ ـق جراء تسرب في أحد صماماته، لتستغرق عمليات الإخماد 3 أيام، ويعتبر حقل الشرارة من بين أكبر الحقول النفطية في البلاد إذ يصل الإنتاج اليومي للحقل بين 300 و320 ألف برميل.

كشفت تصريحات المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها مسعود سليمان، تناقضًا في توصيف ما جرى بحقل الشرارة، بين نفي حدوث توقف في الإنتاج، والحديث لاحقا عن “استئناف” العمل وعودة التدفقات، بعد الحـ.ريق الذي اندلـ.ع في خط نقل النفط بالحقل.

ففي بيان صدر يوم الخميس الماضي، أكدت المؤسسة أن الإنتاج في حقل الشرارة “لم يتوقف كليا”، مشيرة إلى استمراره بشكل جزئي عبر مسارات بديلة، وبقدرة تقارب 50%، مع توقعات بعودة سريعة إلى المستويات الطبيعية خلال 24 ساعة.

غير أن تصريحات رئيس المؤسسة مسعود سليمان أمس الأحد، لوكالة بلومبرغ، حملت مؤشرات مغايرة، إذ تحدث عن “استئناف العمل” بخط أنابيب الحقل خلال أقل من أسبوع، كاشفا عن نقل نحو 180 ألف برميل يوميا من إنتاج الشرارة عبر أنابيب حقل الفيل، إلى جانب إيقاف إنتاج الأخير لإعطاء الأولوية لتدفقات الشرارة.

وكانت فواصل قد نشرت المعلومات منذ بداية الحادثة، والتي أشارت إلى تعطل العمليات نتيجة حادث فني، تبعته إجراءات ميدانية احترازية شملت إيقاف التصدير عبر المسار الرئيسي الرابط مع الزاوية، وإطفاء مضخات عدد من الآبار.

وبحسب معطيات فنية ومصادر مطلعة لفواصل، لجأت إدارة الحقل إلى خطة طارئة للحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج، حيث جرى استئناف التصدير بشكل جزئي بقدرة تقارب 60 ألف برميل يوميا عبر مسارات بديلة، منها تحويل نحو 50 ألف برميل إلى حقل الفيل، وقرابة 10 آلاف برميل إلى خزانات “القولف”، قبل إعادة ضخها إلى ميناء الزاوية.

كما عملت الفرق الفنية على رفع الإنتاج تدريجياً إلى حدود 100 ألف برميل يومياً، حتى استكمال السيطرة على الحريق وصيانة الخط المتضرر.

وقبل الحادثة، كان حقل الشرارة ينتج نحو 325 ألف برميل يومياً عبر خط الحمادة إلى ميناء الزاوية، تتوزع بين شركات تشغيل مختلفة أبرزها شركة أكاكوس.

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار عمليات الإنتاج في حقل الشرارة، رغم اندلاع حريـ ـق بخط نقل الخام، مؤكدة اتخاذ إجراءات فنية عاجلة للحد من الخسائر وضمان استمرارية التدفقات.وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أنه جرى تحويل جزء من الإنتاج تدريجيا عبر خط حقل الفيل باتجاه ميناء مليتة، عقب حدوث تسرب في أحد الصمامات على خط التصدير عند الكيلومتر 538 بمنطقة بئر المرحان في الحمادة.

كما أوضحت المؤسسة توجيه الجزء الآخر من الإنتاج عبر خط الحمادة “18 إنش” إلى خزانات الزاوية، في خطوة تهدف إلى تقليل الفاقد والمحافظة على استقرار الإمدادات، وفق البيان.

ورغم تأكيد المؤسسة استمرار إنتاج حقل الشرارة، كشف مصدر خاص لفواصل من داخل الحقل عن توقف كامل لعمليات التصدير إلى ميناء الزاوية في الوقت الحالي، نتيجة الحريق الذي طال خط نقل الخام، مشيرا إلى بدء فرق الصيانة أعمالها لتقييم الأضرار والسيطرة على الوضع، وسط تقديرات أولية تفيد بأن حجم الخسائر لم يُحدد بعد.

وأضاف المصدر لفواصل أن إدارة العمليات شرعت في تنفيذ خطة إيقاف تدريجي للإنتاج، عبر إطفاء مضخات الآبار مع الاستمرار في تعبئة الخزانات، لافتًا إلى أن وتيرة التطورات قد تقود إلى توقف كامل للإنتاج خلال 24 ساعة إذا استمر تعطل خطوط النقل.

وفي السياق ذاته، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات الحادث، بالتوازي مع فتح تحقيق فني لمعرفة أسباب التسرب، وتحديد المسؤوليات.

ميدانيا، دفعت هيئة السلامة الوطنية بفرق إطفاء من عدة مدن، بينها الزنتان والرجبان ومزدة، مع رفع درجة التأهب القصوى وتفعيل غرفة طوارئ مركزية لتنسيق جهود السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

ويعد حقل الشرارة أحد أهم ركائز قطاع النفط الليبي، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 300 و320 ألف برميل يوميًا، مع إمكانية بلوغ 350 ألف برميل في الظروف المثالية، ما يمثل نحو ثلث إنتاج البلاد. ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب غربي ليبيا، باحتياطيات تقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام عالي الجودة.

وتدير الحقل شركة أكاكوس للعمليات النفطية بالشراكة مع شركات دولية، من بينها ريبسول وتوتال إنرجي وأو إم في وإكوينور.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تحديات تواجه القطاع النفطي، تشمل الاضطرابات السياسية والأمنية والأعطال الفنية، والتي أسهمت في تذبذب مستويات الإنتاج منذ سنوات.