كشفت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، في الذكرى الأولى لإعصار “دانيال”، أن النازحين من درنة وغيرها من مدن شرق ليبيا قُلبت حياتهم رأسا على عقب بعد الكارثة.
وأضافت أن الناجين من فيضان درنة “يواجهون عوائق مضنية وأحيانا مستحيلة في الحصول على أي نوع من دعم الدولة”، داعية السلطات لضمان مقاربة منصفة لإعادة الإعمار وتعويض السكان”.
أعربت مديرة قسم شمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح عن قلقها الشديد إزاء استمرار احتجاز هانيبال القذافي احتياطيًا في لبنان منذ ديسمبر 2015 بتهم ملفقة.
وفي تقرير نشرته المنظمة الدولية عبر موقعها، وصفت صلاح احتجاز نجل الزعيم الليبي الراحل بالتعسفي بعد استمراره لمدة 8 سنوات دون محاكمة، قائلة إن الاحتجاز “يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف”. كما أشارت إلى أن السلطات اللبنانية قد استنفذت منذ فترة طويلة أي مبرر قانوني لاستمرار احتجاز القذافي بدون تهمة.
وقالت صلاح: “ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ”.
ودعت صلاح السلطات اللبنانية إلى “إسقاط التهم الموجهة للقذافي فورًا والإفراج عنه دون قيد أو شرط”. مشددة على أنه يُعد غير قانوني بموجب القوانين الدولية إبقاء أي شخص رهن الاعتقال لسنوات طويلة دون محاكمة لمجرد ارتباطه المحتمل بجريمة ما.
وكانت “قوى الأمن الداخلي” اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون، قد اعتقلت نجل القذافي في ديسمبر 2015، بزعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وبحسب أحد محامي القذافي، اتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ”حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الاختطاف المستمر” للإمام الصدر، رغم أن عمر القذافي في 1978 كان وقتها عامين فقط ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع عقب ذلك.
