حوار سياسي

أعلن المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، عن مبادرة لحل الأزمة الليبية تحت مسمى “مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني”.

وأكد المجلس أن هذه المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بينه وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع المبعوث الخاص ورئيس البعثة الأممية لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

وأوضح الرئاسي أن هذه المبادرة تُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وذكر المجلس أن هذه المبادرة جاءت اتساقاً مع نصوص خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

ولازالت ليبيا تشهد أزمة سياسية كبيرة وخاصة بعد إخفاق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وتعيش على وقع خلافات وصراعات سياسية بين الأطراف الليبية زادت من صعوبة الوصول إلى حلول للأزمة.

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى الدخول في حوارٍ سعياً لإيجاد حل للأزمة الليبية وتسريع الجهود الجارية.

جاء ذلك في بيانه الذي صدر ليلة أمس السبت، حول اجتماع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري برعاية الأمم المتحدة، الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم في مدينة الزنتان بهدف تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات واستكمال الإطار الدستوري، والذي أكد فيه عدم إمكانية عقده لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتهم.

وحث باتيلي رئيسي المجلسين إلى الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما للخروج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة، مشددا على ضرورة أن تعقد معظم الاجتماعات بين الأطراف الليبية الفاعلة على الأرض الليبية كونها المكان الأنسب للمشاورات بين المواطنين على جميع المستويات.

وجدد باتيلي تأكيد الأمم المتحدة على استعدادها لبذل مساعيها لضمان نجاح هذا الاجتماع الذي يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة.

وقال إنه سعى منذ وصوله إلى ليبيا على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات حول سبل المضي قدماً في العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري سليم، وحث القادة الليبيين بشدة على عقد اجتماعاتهم داخل البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يظهر دلائل قوية للشعب بأنهم حريصون كل الحرص على مصالح البلاد.

كما دعا المبعوث الأممي، الليبيين بكل أطيافهم في جميع المناطق، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المجلس الرئاسي والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر لإنهاء المأزق الحالي، مبينا أن الشعب الليبي يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل، وفق قوله.

دعم وتأييد أمريكي
ودعما لهذا البيان، جدد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم بلاده جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقيادة عبد الله باتيلي، لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة لاستقرار وازدهار الليبيين.

وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تؤيد الغالبية العظمى من المجتمع الدولي التوصل إلى حلّ ليبيّ ليبيّ، مشيرا إلى أن لدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

منذ توقيع الاتفاق السياسي في 17 من ديسمبر 2015، بين أعضاء من المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنتخب وفق تعديل الإعلان الدستوري فيما عرف بلجنة فبراير ـ لم ينتج أي توافق فعلي بين المجلسين ينهي المراحل الانتقالية ويؤسس لانتخابات وفق دستور دائم يحدد العلاقة بين السلطات الثلاث.

إعلان (التوافق)
آخر التوافقات المعلَنة بين المجلسين، كانت بين لجنة المسار الدستوري المشكلة من أعضاء بالمجلسين التي اجتمعت في القاهرة على مرحلتين، وقد تقام مرحلة ثالثة، برعاية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ولكن التوافقات المعلَنة كانت على بنود لا خلاف عليها في مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، في حين أُجّل النظر في البنود الرئيسية المخلتَف عليها، ليس هذا فحسب بل إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب لم يتوافق عليها المجلسان أيضا حتى الآن.

عقيلة والمشري
بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا في مارس الماضي، أُعلن أن الحكومة جاءت بتوافق ليبي محض، لأول مرة، دون تدخل خارجي، ولكن رئيس مجلس الدولة خالد المشري صرح حينها برفض المجلس خطوات منح الثقة لحكومة باشاغا وعدّها خطوة منفردة من مجلس النواب.

وبعد نحو 3 أشهر من منح حكومة باشاغا الثقة وعجزها عن ممارسة عملها من طرابلس ورفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة لها، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح محافظ المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومؤسسة النفط، إلى الاجتماع في سرت لضمان تمويل حكومة باشاغا، لكنهم لم يحضروا الاجتماع.

وصرح عقيلة، خلال اجتماع سرت، أن المدينة هي الأنسب لمزاولة الحكومة عملها بعيدا عن المجموعات المسلحة في طرابلس، مؤكدا ضرورة أن تتخذ القرارات في المركزي من مجلس إدارته لا المحافظ منفرداً.

وعقب هذا الاجتماع وتصريحات صالح، رد المشري بأن سرت ليست آمنة، مؤكدا رفضهم ترشح أي شخصية عسكرية لممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أن حفتر قد أجرم بحق الشعب الليبي وارتكب أعمالا إجرامية في مدن الشرق والغرب.
وما سبق يُنبئ أن رئيسي المجلسين ليسا على وفاق فيما يخص أهم نقاط الخلاف الأساسية بين المجلسين منذ انتخاب مجلس النواب.

أشادت مستشارة الأمين العام الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، بالتقدم الذي تحقق خلال اليومين الماضيين والتوافق بين لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، على عدد كبير من مواد مسودة الدستور.

وشددت وليامز في كلمتها خلال افتتاح اليوم الثالث من أعمال اللجنة بالقاهرة، على ضرورة استمرار وتيرة العمل على هذا النحو الإيجابي وبشكل بناء، والعمل بروح وطنية عالية وإعلاء لغة الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات من أجل ليبيا وكل الليبيين.

وقالت وليامز إن مساعي الأمم المتحدة تظل متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا لإنهاء هذه المراحل الانتقالية التي أنهكت كاهل الشعب الليبي، عبر التوصل إلى إطار دستوري قوي وسليم وتوافقي لتمكين الليبيين من اختيار من يمثلهم في انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة.

وبشأن المستجدات الجارية في العاصمة طرابلس، شددت وليامز على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في طرابلس وكافة ربوع ليبيا وحماية المدنيين والمصالح والمنشآت العامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف والخيارات العسكرية، بل بالحوار والتفاوض.

وحثت كافة الأطراف بلا استثناء على ضبط النفس والحرص، كضرورة مطلقة، على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، ومنها الكف عن الخطاب التحريضي والكف عن المشاركة في الاشتباكات وتحشيد القوات، على حد قولها.

وكانت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قد عقدت في منتصف شهر أبريل الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

صرح مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، أن النقاش الأساسي الذي دار في اجتماع مونترو بسويسرا دار حول ضرورة وضع قاعدة دستورية والمضي إلى الانتخابات، إضافة إلى التطرق لأزمة السلطة التنفيذية.

وأوضح بوشناف أحد المشاركين في الاجتماع، أن اللقاء كان تشاوريا ولم تطرح خلاله أي أسماء، لا من المجلس الرئاسي ولا من السلطة التنفيذية، وأن السادة الذين حضروا عن الجهات العسكرية بطرابلس لم يشيروا إلى انخفاض مستوى التمثيل.

ونوه بوشناف في تصريحاته لفواصل اليوم الأحد، بأن أحد المشاركين من الجهات العسكرية طلب إرجاء النقاش إلى الجولة الثانية حتى يتسنى لهم إكمال المباحثات في السياق ذاته للخروج برأي موحد.

وتوقع بوشناف أن تجرى الجولة الثانية من الحوار في نهاية شهر مايو الجاري، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اللقاء لم يشيروا إلى أنهم يمثلون المجلس.

ونظم مركز الحوار الإنساني اجتماعا بشأن الأزمة الليبية، عقد في بلدة مونترو السويسرية واستمر ليومين 12 و13 مايو الجاري، حضره عدة شخصيات سياسية وعسكرية.