استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الهجوم الذي استهدف معبر التوم الحدودي في الجنوب الليبي، واعتبرته محاولة فاشلة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت اللجنة أن أي دعم لمثل هذه المجموعات المارقة عن القانون، سواء داخليًا أو خارجيًا، وما تمثله من اعتداء على السيادة الليبية، سيكون له انعكاسات خطيرة على الأوضاع الأمنية، ليس في الجنوب فقط، بل وعلى دول الجوار أيضًا.
وأكدت اللجنة على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، في محاولة للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي.
كشف تقرير تحليلي أمني للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية السبت، عودة نشاط الجماعات الانفصالية الأزوادية شمال مالي، وتأثيرها على الجنوب الليبي.
التداعيات والمطالبات:
ذكر التقرير أن الكثير من القدرات العسكرية لتلك الجماعات هو من نتائج تداعيات سقوط نظام القذافي، حيث كان الكثير من أبناء الطوارق والعرب من الأصول المالية جنودًا يعتمد عليهم القذافي في الدفاع عن نظامه، ولا يزال هناك جزء من هذه المجموعات تتواجد داخل الأراضي الليبية، وتطالب بما أسموه حقوق المواطنة الكاملة، لتمكنهم من الحصول على الجنسية الليبية.
الامتدادات الاجتماعية:
وبحسب التقرير ومع استمرار حالة الانقسام السياسي في ليبيا، جنبا إلى جنب مع التحديات التي تفرضها طبيعة الامتدادات الاجتماعية لبعض المكونات الليبية مع دول الجوار، فإن تلك التحديات من الممكن أن تتحول إلى تهديدات حقيقية لتماسك ووحدة التراب الليبي، خصوصا مع زيادة التنافس الدولي على دول منطقة الساحل والصحراء.
التواجد الروسي:
وأشار التقرير أن التواجد الروسي في ليبيا والحديث عن ترتيبات لانطلاق الفيلق الأفريقي قد يكون عاملا حاسما في التأثير على الكثير من المعطيات في المنطقة، وفي هذا السياق يمكن الإشارة لما تحدثت عنه بعض المصادر، عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للنظر في تصنيف الجماعات المسلحة في شمال مالي والنيجر ممن هم محسوبين على الطوارق والعرب، ونقل التصنيف من المجموعات الإرهابية إلى أفراد ومجموعات مسلحة، تعمل الولايات المتحدة على المساهمة في إدماجهم في برامج محلية وأنشطة ووظائف حكومية، في مقابل انخراط تلك المجموعات في مواجهة المشروع الروسي في المنطقة، وهذه من آثار دخول التنافس الدولي حيز الوجود في المنطقة حتى وإن كان بطرق غير معلنة بشكل رسمي.
أكد آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين وجود الجماعات الإرهابية في ليبيا وتعمل على شكل خلايا نائمة، وأن أفضل وسيلة لحماية البلاد من هذه التنظيمات هو التحرك بشكل دوري بالتنسيق والمتابعة لمكافحتها.
وقال الزين في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن ليبيا قادرة على حماية نفسها من الإرهابيين، موضحا أن قوة مكافحة الإرهاب تواصل العمل والتدريب اللازم.
وذكر الزين أن ليبيا كغيرها من الدول تتأثر بشكل مباشر من الدول المجاورة لها، خاصة من الدول التي تعاني من اضطرابات أمنية مثل السودان والنيجر وبعض الدول الأخرى، وهو ما جعل الجنوب الليبي ملاذا لبعض المجموعات التي تحاول التسلل إلى ليبيا، وموردا لبعض الأسلحة التي قد تأتي إلى ليبيا.
وبشأن التعامل مع قضايا الإرهاب في ظل انتشار السلاح بشكل كبير في البلاد، بيّن الزين أن جمع السلاح من المواطنين يتم من أجل هدف واحد وهو محاربة الإرهاب.
وأبدى آمر قوة مكافحة الإرهاب خشيته من خطر تسلل بعض المجموعات المسلحة من خارج البلاد من بعض دول الجوار، وفتح سوق للأسلحة على الأراضي الليبية، وبالتالي وصول الأسلحة بسهولة إلى بعض المجموعات الإرهابية وبأسعار زهيدة في بعض الأحيان.
أقرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة اليوم الأربعاء، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا.
وعقد هذا الاجتماع يومي الثلاثاء والأربعاء، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيرتيها من النيجر والسودان، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على موقعها الرسمي.
وأثنى باتيلي على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة، مشيدا بالدور القيادي للجنة العسكرية (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع.
ووصف باتيلي هذا الاجتماع بأنه “تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما، وخطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023”.
وأشاد باتيلي بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، موضحا أنه يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار.
ورحبت الولايات المتحدة بنتائج اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) في القاهرة، مجددة داعما دعوات رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي لسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مؤكدة أن وجودهم المزعزع للاستقرار يقوض الأمن ويؤجج انعدام الاستقرار الاقليمي.
أعلنت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة بمدينة الكفرة، إغـلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر، مشددة على جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام حفاظا على سلامتهم.
وأوضح مكتب الإعلام بالكتيبة لفواصل، أن قرار إغلاق المثلث الحدودي مع السودان جاء نتيجة انتشار عصابات مسلحة تمهتن النصب والحرابة والاعتداء على الشباب الليبيين هناك.
وأشار مكتب الإعلام إلى أن المثلث الحدودي الواقع في الجانب السوداني هو سوق تجاري تمارس فيه عديد الأنشطة التجارية بين البلدين، ويخضع للتأمين من القوة المحلية وقوة الدعم السريع التابعتين للجيش السوداني المنسحبتين لأسباب غير واضحة.
وذكر المكتب أن العصابات المنتشرة في المثلث الحدودي قتلت قبل يومين شابا من مدينة الرياينة وآخر من مدينة الكفرة في اليومين الماضيين، مؤكدا أن هذا ما دعاه إلى اتخاذ قرار الإغلاق، مشيرا إلى وجود شباب ليبيين في الأراضي السودانية حاليا، ولا يزال مصيرهم مجهولا.
في اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ وتنظيم، الذي يوافق الـ5 من شهر يونيو من كل عام بحسب ما حددت منظمة الأمم المتحدة، أجرت فواصل مقابلة صحفية مع رئيس الجمعية الليبية والمغاربية لعلوم البحار ضو حدّود.
وتحدث حدود وهو باحث أيضا بمركز الأحياء البحرية بتاجوراء، عن جرافات الصيد وموسم سمك التونة في ليبيا، إضافة إلى انتهاك المياه الإقليمية الليبية من قبل صيادي دول الجوار، وطرق الصيد غير القانونية التي ينتهجها بعض الصيادين في البلاد.
جرافات الصيد
واستهل حديثه عن جرافات الصيد، مبينا أن عددها قليل أساسا في ليبيا، وقد توقفت عن العمل منذ زمن، وقال إنها لا تلتزم بالقوانين كعدم تجاوز عمق 50 مترا، ولا رقابة من حرس السواحل، موضحا أنها لو التزمت بالقوانين فلن يسبب عملها ضررا للبيئة البحرية.
وأكد حدود ضرورة أن تتوقف الجرافات قانونا شهرين أثناء فترة وضع السمك البيض، أما القوارب الصغيرة فيمكنها العمل خلال هذه المدة.
شباك غير قانونية
وأوضح الباحث بمركز الأحياء البحرية، أن من أشكال الصيد الجائر استعمال الشباك غير القانونية وهي أنواع من الشباك الطافية لمسافة كيلومترات، وكذلك شباك النايلون وهي ممنوعة بالقانون رقم 14 ولائحته التنفيذية.
الجلاطينة وأضرارها
أما عن طرق الصيد غير القانونية، فبيّن حدود أنه بعد 2011 انتشر استخدام ما يعرف بالقنبلة المصنعة يدويا “الجيلاطينة” في كل ربوع ليبيا، وكثر الهواة الذين لا علم لهم بالصيد، وكثرت الإصابات جراء ذلك.
وأضاف رئيس الجمعية الليبية المغاربية لعلوم البحار، أن النسبة الأكبر لاستخدام الجولاطينة قبل 2011 كان في المنطقة الشرقية لقلة الإمكانيات آنذاك، وكان قليلا استعمالها في المنطقة الغربية لاعتبارات أمنية آنذاك.
وحذر حدود من أن مواصلة استعمال الجلاطينة وشيوع الصيد بها سيؤدي عدم نمو الأعشاب البحرية والطحالب في الأماكن المستهدفة بها، بحسب ما يؤكد الباحثون، منبّها إلى أن استخدام الجلاطينة في الصيد ممنوعا عالميا، إضافة إلى خطرها أمنيا وما تخلفه من أضرار للمستخدم ومحيطه، كما أنه محرم شرعا حسب فتاوى عدد من العلماء.
ورأى حدود أن الجلاطينة صارت أداة لمن لا يحسنون الصيد والباحثين عن الربح السريع دون اعتبار للأضرار الطويلة الأمد لها، على حد قوله.
موسم التونة
وتابع حدود حديثه عن موسم التونة الذي بدأ في ليبيا، موضحا أن منظمة مصايد التونة الدولية ICCAT التي تنظم حصة الدول من التونة، خصصت لليبيا هذا الموسم نحو 2300 طن، معتبرا إياها حصة كافية.
وقال حدود إنه توجد الآن أكثر من 50 سفينة ليبية لصيد التونة، موضحا أن وزارة الثروة البحرية تحيل إجراءات وأسماء السفن إلى المنظمة الدولية ICCAT لتوافق عليها، مضيفا أن الوزارة تتولى بعد ذلك توزيع حصة ليبيا على السفن المعتمدة من المنظمة.
وأضاف حدود أنه على الرغم من هذا العدد إلا أن 15 سفينة فحسب من تصطاد الكميات المخصصة لليبيا عادةً، والبقية تبيع مخصصها لها دون أن تصطاد منه شيئا، خاصة أنه مجال مربح ويشهد إقبالا متزايدا.
الصيد الأجنبي في المياه الليبية
وأكد رئيس جمعية علوم البحار، أن جرافات الصيد القادمة من دول الجوار، ما زالت تواصل الصيد في المياه الليبية الإقليمية والتجارية لضعف حرس السواحل قبل 2011 وبعدها.
وبشأن الموارد غير المستغلة في ليبيا، نوه إلى وجود موارد هائلة كمصائد الاسماك أو القشريات أو الإسفنح، والزراعة المائية وغيرها من الموارد غير المستثمرة.
وتتميز ليبيا بطول ساحل بحري يطل على البحر المتوسط يمتد طوله إلى نحو 1850 كيلومترا، مما يجعلها دولة غنية بالثروات البحرية والسمكية.
ارتفاع مرتبات أعضاء مجلس النواب هو تحصين للسلطة التشريعية من وقوع أعضائها في شبه فساد أو شراء ولاءاتهم لجهة أو طرف ما، ويغطي هذا الراتب تنقلاتهم لتفقد المدن والقرى التي يمثلون أهلها تحت قبة مجلس النواب.
مع ذلك يطالب كثيرون بتخفيض الميزات التي تمنح للنواب ومن بينها مرتباتهم المرتفعة حتى لا تكون هذه المزايا مطمعا في حد ذاتها، ويكون منح النواب مزايا بشكل متوازن يجمع بين الوضع الاقتصادي للبلاد والترشيد في الإنفاق.
ونعرض في هذا القالب مقارنة بين مرتبات النواب في ليبيا بالدولار مع مرتبات نظرائهم في بعض دول الجوار ، ففي مصر يتقاضى النائب أقل راتب في دول جوار ليبيا المشمولة بالمقارنة، إذ يتقاضى النائب بمجلس الشعب المصري 5 آلاف جنيه أي ما يعادل 320 دولارا، ويُمنح علاوةً على المرتب مكافأةً عن كل جلسة يحضرها تبلغ 180 جنيها أي ما يقارب 11.5 دولارا.
وحلت ثانيا تونس التي بلغ راتب النائب بالمجلس التشريعي التونسي 3300 دينار أي 1380 دولارا،
وذلك بعد الزيادة الأخيرة وإلغاء ما كانوا يحصلون عليه من امتيازات من إقامات مجانية في الفنادق طيلة انعقاد الجلسات، وهذا المبلغ يفوق متوسط المرتبات الشهرية لموظفي الخدمة العامة الذي يصل إلى 800 دينار.
وجاءت الجزائر ثالثا حيث يتقاضى النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري 400 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 3 آلاف دولار، وأقرّ المجلس الانتقالي عام 1997 قانونًا يمنح راتبًا مدى الحياة لعضو السلطة التشريعية يؤول إلى الزوجة إذا توفي.
وتأتي ليبيا لتكون ثاني أعلى دولة، وفيها يحصل النائب بمجلس النّواب على مرتب 16 ألف دينار ليبي، أي ما كان يعادل قبل تعديل سعر الصرف في يناير المنصرم، 10 آلاف و 600 دولار، وقد عُدّ من أعلى مرتبات شاغلي السلطة التنفيذية في العالم في حينه، أمّا بعد تعديل سعر الصرف وجعل الدولار الواحد يعادل 4.48 دنانير فصار مرتب النائب الليبي يساوي 3572 دولارا، إضافة إلى الامتيازات الأخرى من بدل سكن، وسلف وغيرها.
وتربعت المغرب على قمة المرتبات في دول جوار ليبيا المشمولة بالمقارنة، بمرتّب 35 ألفا و700 درهم مغربي أي ما يعادل 3990 دولارا، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 50% للإقامة في الفنادق، و60% أثناء السفر جوًا، وغيرها من الامتيازات الممنوحة لشاغلي المناصب في السلطة التّشريعيّة
