رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري

وصل بنغازي اليوم الاثنين، وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف”، لمناقشة المستجدات السياسية، وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري، بحسب ما انفردت به فواصل.

وبدأ الوفد الأمريكي أولى جولاته بلقاء قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، وبحث أهمية دعم جهود البعثة الأممية من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.

والتقى الوفد الأمريكي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أكد عزم مجلسه على انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة مع مجلس الدولة لإعداد قوانين الانتخابات وفقًا للتعديل الدستوري الـ13.

بدوره، شدد الوفد الأمريكي على ضرورة تهيئة كلّ الظروف على الأرض لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي إطار جولتها في ليبيا لتقريب وجهات النظر وبحث فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية هذا العام، تتوجه غدا الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، رفقة المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة لدى ليبيا ليزلي اوردمان، إلى العاصمة طرابلس.

وسيلتقي الوفد رؤساء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، وعدد من المسؤولين الآخرين، من أجل بحث تهيئة الظروف اللازمة للانتخابات المنتظرة، بحسب ما صرح به مصدر لفواصل.

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان أن كلمة عقيلة صالح في إفتتاح جلسة البرلمان مخيبة للأمال وتجر المجلسين إلى دائرة الفشل،

واعتبر سليمان في تصريح لفواصل أن المراد من كلامه هو ردة فعل من مجلس الدولة لعدم إحالة أسماء المترشحين للمناصب السيادية، ليختار البرلمان أحد هذه الأسماء وعلى رأسها منصب المحافظ والرقبة الإدارية.

ولفت سليمان إلى أن ماتم التوافق عليه بين المجلسين في بوزنيقة، هو تقاسم للمناصب بشكل جهوي بغيض، وكان على عقيلة والمشري أن يلتزموا بمخرجات بوزنيقة.

وقال إنه تم سحب أحد المناصب المحسوبة للجنوب لصالح المنطقة الغربية في مخالفة صريحة لما تم التوافق عليه، مشيرا إى أن تشبت رئيس البرلمان بهذا التوزيع كان سببا لموافقة مجلس الدولة عليه للوصول إلى حل ينهي هذه المرحلة.

وشدد عضو مجلس الدولة على ضرورة إعادة توزيع المناصب السيادية المتبقية بشكل عادل يراعي البعد الجغرافي.

توقع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إعلان خارطة طريق بعد اجتماعي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد عقيلة، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية، إمكانية إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبله، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، أقلُّ كلفةً، ويمنع أحدهما من إعاقة الأخرى، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف عليها.

وقال عقيلة إن الأطراف الدولية لا تسعى جديًّا لحل الأزمة الليبية؛ إذ تجعل الأولوية لمصالحها، معقبا بأن الليبيين يقبلون النصيحة فحسب ويرفضون الإملاءات الخارجية، وهم وحدهم من يختارون حاكمهم.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن حكومة الدبيبة تشجع على وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، في حين أن اتفاق الليبيين سيؤدي إلى إخراجها، وأنه ليس بإمكانها عرقلة تطبيق أي اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وطالب عقيلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بألّا يميلَ إلى أيّ طرف أو يخرج بأفكار جديدة ويحترم الإعلان الدستوري، مبينا أن المبعوثين الأمميين إلى ليبيا، ومنهم باتيلي، يشوّهون صورة مجلس النواب، ولا ينقلون الصورة الصحيحة إلى دول القرار.

وأضاف عقيلة أن إشارة باتيلي إلى وجود أطراف معرقلة للانتخابات دون تحديدها، يهدف إلى تشويش الصورة.

وكشف عقيلة أن لجنة شُكلت لوضع آلية توزيع عائدات النفط، وستراعي المتضررين في مناطق الإنتاج النفطي، لافتا إلى أن توزيع الثروة سيغلق باب الفساد، خاصة الباب الثالث من الميزانية “التنمية” الذي حدثت فيه تجاوزات كثيرة

تتسارع خطى التقارب بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، وقد استحثثتها البعثة الأممية برعايةِ لقاء بينهما في مدينة الزنتان غرب ليبيا، في إطار حرص المبعوث الجديد عبد الله باتيلي على “عقد القادة الليبيين اجتماعاتهم داخل البلاد لإظهار دلائل قوية للشعب على حرصهم على مصالح البلاد”.

“أسباب لوجستية”
اللقاء حُدّد موعده اليوم الأحد، لكن المفاجأة جاءت البارحة عندما أعلن باتيلي تأجيله “لأسباب لوجستية خارجة عن الإرادة”، لكنّه عقيلة والمشري إلى الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي “يتعيّن أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة”، بحسب بيان باتيلي البارحة.
وحث المبعوث الأممي جميع المؤسسات الليبية، ومنها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية

أسباب التأجيل
فور إعلان البعثة تأجيل اللقاء توالت ردود الفعل، التي كان أسرعها رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي كان تغييره على جدول أعمال عقيلة والمشري.
فقد رحّب الدبيبة ببيان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الذي حث فيه جميع الأطراف المعنية على تحقيق “الغرض الواحد”، وهو الذهاب إلى الانتخابات، مؤكدا أن 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

لكن سهام الاتهام وُجّهت إلى الدبيبة في إفشال اللقاء، إذ صرّح عميد بلدية الزنتان عمران العمياني، أن البلدية أكدت للبعثة الأممية عند تواصلها معها، أنها مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

الزنتان جاهزة
وهذا ما أشار إليه عضو مجلس الدولة عن الزنتان خليفة المدغيو، قائلا إن ما بلغهم أن أن حكومة الدبيبة ضغطت على بلدية الزنتان لمنع اللقاء، مشددا على أنّ المدينة لا تمثلها البلدية وحدها إذ يمكن تنسيق اللقاء عبر الأعيان والأهالي.
وأفصح المدغيو عن عقد مجلس الدولة جلسة رسمية غدا الاثنين، برئاسة خالد المشري، مضيفا أنه سيستوضح منه سبب تأجيل اللقاء صراحةً.
واستغرب عضو مجلس الدولة، حديثَ المبعوث الأممي عن “أسباب خارج إرادته”، مؤكدا أنه لم يفهم ما يقصده بذلك في ظلّ استعداد المدينة وأعيانها وساستها أتمّ الاستعداد لاستقبال الاجتماع الثلاثي، لوجستيًّا وأمنيًّا.

صدق النوايا
عضو مجلس النواب عصام الجهاني علّق على التأحيل، قائلا إن النوايا لو كانت صادقة للاجتماع لكفت خيمةٌ وسط الصحراء أو قارب في المياه الإقليمية، شرط أن تتوافق القوى الخارجية التي تعبث بالقضية الليبية، حسب وصفه.
وأكّد الجهاني أن التوجه العام بمجلس النواب يدعم خطوات عقيلة للاجتماع مع المشري، للوصول إلى حلول في ملف تغيير شاغلي المناصب السيادية، وتكوين حكومة موحَّدة، وحلحلة الانسداد السياسي الحالي.

أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم، أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف، وتوحيد الرؤية للمرحلة القادمة.

وقال دغيم في تصريح لفواصل، إن الشعب الليبي سيقول كلمته قريبا إمّا عبر الانتخابات وإمّا عبر الاستفتاء على مشروع الدستور، مبينا أن الحل الأقرب الآن والأكثر واقعية هو إجراء استفتاء للشعب على استمرار المجالس التشريعية أو حلّها.

ونوّه مستشار رئيس المجلس الرئاسي، أن مشروعية هذا الإجراء تأتي بموجب اختصاص رئاسة الدولة الممثلة في المجلس الرئاسي منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري مارس 2014.

ومنع مجلس الدولة أمس مع عقد جلسته في طرابلس على يد قوة، أكّد أنها “قوة حماية الدستور” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

واتّهم المشري رئيس حكومة الوحدة ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة بحكومته وليد اللافي، بإصدار أوامر للقوة لمنع الجلسة، وشن حملة إعلامية لتشويه المجلس.

من جهته، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأنه حسب المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع فإن المحتجين أمام مجلس الدولة كان عددهم قليلًا، وأنه أعطى تعليماته لقوة الردع التي بدورها فرّقتهم عند الساعة 11:30 وأمّنت المكان كاملا، رافضا حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها بعض الأطراف لعرقلة الانتخابات. حسب وصفه.

وفي وقت متأخر أعلن المجلس الرئاسي رفضه لمحاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته، مطالبا الأجهزة الأمنية المختصة بتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.