رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي بطرابلس مسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية التي بدأت أعمالها قبل عامين.

وفي لقاء منفصل آخر ناقش الوفد المصري مع ممثلين من الحكومة انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية.

وبحث الطرفان الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون والتنسيق المشترك.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والسفيرة البريطانية كارولين هورندال، على توحيد الجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات في العام الحالي.

وبحث الدبيبة مع السفيرة البريطانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأشاد الدبيبة بجهود السفيرة في تفعيل عمل السفارة في طرابلس، والتنسيق في تقديم التأشيرات للمواطنين.

قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه يوجد تقدم في ملف خروج المرتزقة من ليبيا.

وأوضح نورلاند في تصريح لقانة العربية، أن فتح سفارة واشنطن في طرابلس مرتبط بالوضع الأمني في ليبيا.

وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى انتخابات في ليبيا، والاتفاق السياسي من العناصر الأساسية لإجرائها.

وفي سياق إجراء الاننتخابات في ليبيا، رفض نورلاند عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار، مشددا على ضرورة الاتفاق على طريقة إدارتها.

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن عددا من المرشحين للانتخابات في ليبيا يعتبرون شخصيات جدلية، مطالبا الليبيين بحسم موقفهم منها.

وبشأن الجدل على هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، شدد نورلاند على حلها لأنها تسببت سابقا في تأجيل الانتخابات.

وختم نورلاد قائلا “لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات أن يكون جزءًا ممن يشرف عليها” في إشارة منه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية لإيقاف تدفق إيرادات النفط لحساب مؤسسة النفط حفاظًا عليها.

وأرسل حماد خطابًا للنائب العام يطالبه بالتحقيق في المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومنها تعلية 16.5 مليار دينار مخصصات باب التنمية بالميزانية دون سند قانوني.

وأوضح أن الغرض من التعلية هو عدم إرجاع المبلغ إلى حساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة.

تتسارع خطى التقارب بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، وقد استحثثتها البعثة الأممية برعايةِ لقاء بينهما في مدينة الزنتان غرب ليبيا، في إطار حرص المبعوث الجديد عبد الله باتيلي على “عقد القادة الليبيين اجتماعاتهم داخل البلاد لإظهار دلائل قوية للشعب على حرصهم على مصالح البلاد”.

“أسباب لوجستية”
اللقاء حُدّد موعده اليوم الأحد، لكن المفاجأة جاءت البارحة عندما أعلن باتيلي تأجيله “لأسباب لوجستية خارجة عن الإرادة”، لكنّه عقيلة والمشري إلى الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي “يتعيّن أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة”، بحسب بيان باتيلي البارحة.
وحث المبعوث الأممي جميع المؤسسات الليبية، ومنها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية

أسباب التأجيل
فور إعلان البعثة تأجيل اللقاء توالت ردود الفعل، التي كان أسرعها رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي كان تغييره على جدول أعمال عقيلة والمشري.
فقد رحّب الدبيبة ببيان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الذي حث فيه جميع الأطراف المعنية على تحقيق “الغرض الواحد”، وهو الذهاب إلى الانتخابات، مؤكدا أن 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

لكن سهام الاتهام وُجّهت إلى الدبيبة في إفشال اللقاء، إذ صرّح عميد بلدية الزنتان عمران العمياني، أن البلدية أكدت للبعثة الأممية عند تواصلها معها، أنها مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

الزنتان جاهزة
وهذا ما أشار إليه عضو مجلس الدولة عن الزنتان خليفة المدغيو، قائلا إن ما بلغهم أن أن حكومة الدبيبة ضغطت على بلدية الزنتان لمنع اللقاء، مشددا على أنّ المدينة لا تمثلها البلدية وحدها إذ يمكن تنسيق اللقاء عبر الأعيان والأهالي.
وأفصح المدغيو عن عقد مجلس الدولة جلسة رسمية غدا الاثنين، برئاسة خالد المشري، مضيفا أنه سيستوضح منه سبب تأجيل اللقاء صراحةً.
واستغرب عضو مجلس الدولة، حديثَ المبعوث الأممي عن “أسباب خارج إرادته”، مؤكدا أنه لم يفهم ما يقصده بذلك في ظلّ استعداد المدينة وأعيانها وساستها أتمّ الاستعداد لاستقبال الاجتماع الثلاثي، لوجستيًّا وأمنيًّا.

صدق النوايا
عضو مجلس النواب عصام الجهاني علّق على التأحيل، قائلا إن النوايا لو كانت صادقة للاجتماع لكفت خيمةٌ وسط الصحراء أو قارب في المياه الإقليمية، شرط أن تتوافق القوى الخارجية التي تعبث بالقضية الليبية، حسب وصفه.
وأكّد الجهاني أن التوجه العام بمجلس النواب يدعم خطوات عقيلة للاجتماع مع المشري، للوصول إلى حلول في ملف تغيير شاغلي المناصب السيادية، وتكوين حكومة موحَّدة، وحلحلة الانسداد السياسي الحالي.

أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم، أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف، وتوحيد الرؤية للمرحلة القادمة.

وقال دغيم في تصريح لفواصل، إن الشعب الليبي سيقول كلمته قريبا إمّا عبر الانتخابات وإمّا عبر الاستفتاء على مشروع الدستور، مبينا أن الحل الأقرب الآن والأكثر واقعية هو إجراء استفتاء للشعب على استمرار المجالس التشريعية أو حلّها.

ونوّه مستشار رئيس المجلس الرئاسي، أن مشروعية هذا الإجراء تأتي بموجب اختصاص رئاسة الدولة الممثلة في المجلس الرئاسي منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري مارس 2014.

ومنع مجلس الدولة أمس مع عقد جلسته في طرابلس على يد قوة، أكّد أنها “قوة حماية الدستور” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

واتّهم المشري رئيس حكومة الوحدة ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة بحكومته وليد اللافي، بإصدار أوامر للقوة لمنع الجلسة، وشن حملة إعلامية لتشويه المجلس.

من جهته، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأنه حسب المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع فإن المحتجين أمام مجلس الدولة كان عددهم قليلًا، وأنه أعطى تعليماته لقوة الردع التي بدورها فرّقتهم عند الساعة 11:30 وأمّنت المكان كاملا، رافضا حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها بعض الأطراف لعرقلة الانتخابات. حسب وصفه.

وفي وقت متأخر أعلن المجلس الرئاسي رفضه لمحاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته، مطالبا الأجهزة الأمنية المختصة بتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.