طالبت اللجنة البرلمانية لمتابعة الأصول المجمدة، خلال اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بتنفيذ عاجل للقرار رقم 2769 لعام 2025، وإجراء مراجعة مالية شاملة للأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011 وحتى اليوم.
وأكدت اللجنة، برئاسة يوسف العقوري وعضوية عمر تنتوش ومراد حميمة، أن التأخير في تنفيذ القرار من قبل بعض المصارف أدى إلى استمرار استنزاف الأصول المالية للشعب الليبي.
ودعت إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً للتحقق من القيمة الفعلية للأرصدة وضمان عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها أو رسوم إدارية مفرطة.
وترى اللجنة أن المراجعة الدولية الشاملة ليست مجرد مطلب، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان إدارة الأصول الليبية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وحماية حقوق الشعب الليبي وسيادته الاقتصادية.
