أعلنت روسيا حظر تصدير البنزين ابتداءً من مطلع أبريل حتى نهاية يوليو، في خطوة لاحتواء تقلبات الأسعار المرتبطة بأزمة الشرق الأوسط، وفق رويترز. وأرجعت القرار إلى اضطراب أسواق النفط عالميًا، مع تأكيدها استقرار الإمدادات المحلية.
وكانت موسكو قد فرضت خلال 2025 قيودًا مماثلة شملت عدة دول بينها ليبيا، مع استثناءات محدودة لبعض المنتجين ودول معينة.
في المقابل، يشهد سوق الوقود في ليبيا تحوّلا لافتا، مع دخول شركات غربية مثل “فيتول” و”ترافجورا” و”توتال إنيرجيز” عبر نظام مناقصات جديد، بديلا لآلية مقايضة النفط، ما يعزز حضورها ويقلّص النفوذ الروسي.
وتُظهر بيانات “كبلر” تراجع صادرات الوقود الروسية إلى ليبيا إلى نحو 5 آلاف برميل يوميًا في 2026، مقابل 56 ألفا خلال 2024–2025، فيما تصدّرت إيطاليا قائمة المورّدين.
ورغم ذلك، تظل فاتورة دعم الوقود مرتفعة عند نحو 17 مليار دولار سنويًا، وسط استمرار تهريب نحو 30% من الكميات خارج القنوات الرسمية، بعوائد تُقدّر بـ3 مليارات دولار.
